الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت لجنة فض المنازعات المختصة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، جاهزيتها لاستقبال شكاوى ودعاوى الشركات في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام وترسية العقود، على أن يتقدم الشاكي بطلب للفصل في المنازعة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار المطعون عليه، وتُصدر اللجنة قرارها في موضوع النزاع خلال شهرين من تاريخ استلام أمانة السر طلب الفصل فيه. وأوضحت اللجنة أن اختصاصاتها محصورة في البت في الشكاوى قبل ترسية العقود.
دعت اللجنة، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم «24» لسنة 2015، الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية، إلى التوجه للجنة للفصل في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور، مؤكدة أهمية المحافظة على حقوق الشركات والمؤسسات من خلال إنشاء اللجنة وتقديم شرح للقانون المذكور، والجهات الحكومية التي تتعاون معه، والتي تبلغ نحو 57 جهة محلية حكومية، علاوة على كيفية استئناف الأحكام والرسوم المقررة، وقدرها 1000 ريال عن طلب الفصل.
الجهات الحكومية
وقال حارب راشد حارب المهندي، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحافي عقد بمبنى وزارة المالية بمنطقة الدفنة، إن من شأن إنشائها المساعدة في حل المنازعات بين الجهات الحكومية من جهة، وشركات المناقصات من جهة أخرى، لتحقيق مزيد من السرعة والعدالة الناجزة في فض المنازعات الإدارية، بناء على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وأنشئت بوزارة المالية لجنة لفض المنازعات الإدارية، وأوكل إليها الفصل في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكامه، وقصد المشرع بذلك إنشاء إدارة جديدة تساعد على حل المنازعات بين الجهات الحكومية من جهة، والشركات المتنافسة من جهة أخري.
التخفيف
وأكد أن لجنة فض المنازعات الإدارية تعتبر إحدى طرق التقاضي الهادف إلى التخفيف عن المحاكم بقدر ما يستطاع، والتيسير في نفس الوقت على الشركات للحصول على حقوقها دون الاضطرار إلى ولوج طريق التقاضي العادي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية. وأكد على أن قرارات لجنة فض المنازعات الإدارية واجبة النفاذ، وأن الطعن في قراراتها يكون أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، ولا يترتب عليه وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.
شهران
من جهته قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب، عضو اللجنة، إن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد أوجب سرعة الفصل في المنازعات الإدارية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء الموقر ألزم اللجنة بموجب قراره رقم «33» لسنة 2017، بأن تتولى الفصل في المنازعة في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم طلب الفصل فيها. وأضاف أنه ضماناً لذلك، يلزم على الطاعن أن يتقدم بطعنه لدى أمانة سر اللجنة الكائنة بوزارة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه من قبل الجهة الحكومية بالقرار المراد الطعن فيه، متضمناً بيانات أطراف النزاع ومذكرة تشرح موضوع الطلب وأسانيده.
ونوه آل طالب بأنه ضماناً لمبادئ الشفافية، فإن جلسات اللجنة ستكون علنية، ويجوز لأي من طرفي النزاع أن يحضر أمامها بشخصه أو بوكيل عنه.
فحص الطلبات
وذكر أن اللجنة ستتولى الفصل في المنازعة من خلال فحص طلب المنازعة والاطلاع على مذكرات الأطراف وما يقدمونه من مستندات، إضافة إلى سماع أقوالهم والتثبت من أن الجهات الحكومية قد راعت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
واعتبر إنشاء اللجنة أول تجربة في الشرق الأوسط، لتشجيع الشركات لتقديم شكاواها إن وجدت، لحلها، ما يعزز الشفافية ويشجع الشركات نفسها للتقديم للمناقصات، موضحاً أن اللجنة ستعمل في سياق متصل على توثيق الشكاوى وتحسين عمل المناقصات وقبول الاقتراحات والتوصيات من جميع الجهات بالدولة، حكومية كانت أو غير حكومية.
وقال آل طالب إنه في حال كان هناك استفسار، يمكن الرجوع لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، التي تعمل بشكل دوري للإجابة عليها، بحكم أنها الجهة المعنية بتنظيم مشتريات الدولة، داعياً الشركات إلى الرجوع لبوابة المشتريات الحكومية باعتبارها الموقع الموحد لمشتريات الدولة للتعرف على المناقصات المطروحة.
الحقوق
وفي ذات السياق دعا السيد علي سعيد بوشرباك، عضو اللجنة، الشركات المشاركة في المناقصات الحكومية إلى عدم التردد في التوجه للجنة في حال ارتأت وجود ما يبرر استحقاقها للحصول على إحدى المناقصات التي تقدمت لها، خاصة وأن الهدف من إنشاء اللجنة هو الحفاظ على حقوق الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
تعاون مشترك
بدورة أكد محمد علي المري، ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على أهمية التعاون بين وزارة المالية والهيئة لتضمين قانون تنظيم المناقصات والمزايدات أعلى المعايير الدولية للشفافية والنزاهة.
وقال إنه قد نتج عن ذلك التعاون تضمين كل من القانون ولائحته التنفيذية، 29 مادة تتفق والمبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ما نقل دولة قطر إلى أعلى المراتب على مستوى العالم في مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن من المبادئ الأخرى التي تحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة، إضافة إلى مجموعة من الضمانات المؤسسية للشفافية والنزاهة التي وضعها القانون ومن بينها إنشاء لجنة فض المنازعات، وتختص في المقام الأول عند النظر في إحدى المنازعات بالفصل في مدى مراعاة الجهات الحكومية للمبادئ التي تحكم القانون، وهو ما يمثل ضمانة للمتنافسين في أن فرص الجميع متساوية دون تمييز.
حقوق الشركات
جرى خلال المؤتمر الصحافي التطرق كذلك إلى العديد من الأمور ذات الصلة باختصاصات اللجنة وآليات تقديم الشكاوى وأهمية المحافظة على حقوق الشركات والمؤسسات من خلال إنشاء اللجنة وتقديم شرح للقانون المذكور والجهات التي تتعاون معه، وعددها 57 جهة محلية حكومية، علاوة على كيفية استئناف الأحكام والرسوم المقررة وقدرها ألف ريال عن طلب الفصل وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة. يذكر أن اللجنة، التي باشرت مهامها في أواخر شهر يوليو الماضي، تتشكل من رئيس وعضوين، وفي حال غياب رئيسها أو أحد عضويها، أو قيام مانع به، يختار المجلس الأعلى للقضاء أو وزير المالية من يحل محله، بحسب الأحوال . ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، من موظفي إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية يصدر بند بهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من وزير المالية.