الدوحة – قنا:
حقق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي بنسبة 6 بالمائة عن معاملات الأسبوع الذي سبقه وذلك في مؤشر على قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
وذكرت النشرة الإحصائية التي تصدرها وزارة العدل أن هذا الارتفاع يؤكد على تماسك أساسات الاقتصاد وحركة تعاملات المستثمرين رغم إجراءات الحصار التي لم تؤثر في سير التعاملات المعتادة، سواء منها ما يخص معاملة الأفراد أو معاملة المستثمرين والشركات.
وكشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الماضي ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ(صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2035 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الالكترونية، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 68 معاملة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 75 بالمائة من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 25 بالمائة من المعاملات.
ونوهت الإحصائية بأن ارتفاع حصيلة المعاملات، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار مؤشراته الرئيسية في النمو، خاصة منها ما يخص مؤشرات القطاع العقاري، كما تظهر هذه المؤشرات عدم تأثر المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين من مختلف فئاتهم بانعكاسات إجراءات دول الحصار، حيث تستمر مختلف المعاملات في وضعها المعتاد، ودون تأثر بمخططات الحصار الجائر على الدولة، بالتزامن مع استمرار التوسع في المشاريع العمرانية والاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الصفقات العقارية ونمو عقود البيع والشراء، حيث تعتبر صناعة البناء والتشييد من أنشط القطاعات في الدولة حاليا.
كما تؤكد هذه البيانات تصدر القطاع العقاري في الدولة لنظرائه في المنطقة رغم إجراءات الحصار.
وأفادت الإحصائيات أيضا بتلقي مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الالكترونية، خلال الأسبوع المشار إليه 2035 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، وتوزعت هذه المعاملات بين 1529 معاملة توثيق، و506 معاملات تسجيل عقاري، حيث توزعت المعاملات بين معاملات نقل الملكية، ومعاملات تغيير العقار، ومعاملات القيد والحجز، ومعاملات فك القيد و فك الحجز، ومعاملات التصحيح والتعديل، والتوثيقات، وإثبات التاريخ، والتصديق على التوثيقات، وإلغاء التوكيل، وغير ذلك من الخدمات المصاحبة.