القاهرة – وكالات – بزنس كلاس:
“الشارع المصري يغلي”، بهذه العبارة اختصر أحد المحللين ما يجري في مصر هذه الأيام بالتزامن مع تردي الوضع الاقتصادي حتى حدود غير مسبوقة مقابل قيام حكومة عبدالفتاح السيسي بفرض مزيد من الأعباء على الشعب المصري وإرهاقه بقائمة مدفوعات بات بعيداً عن الإيفاء بها مع انهيار العملية الوطنية مقابل الدولار والارتفاع الجنونبي بالأسعار. فقد قامت حكومة السيسي “الانقلابية” برفع أجور المترو بنسبة صادمة بلغت 250% ليقف الشارع المصري طوال اليومين الماضيين على حافة الانفجار مع اضطرابات في أكثر من محطة قابلها قمع فوري وعنيف من قوات الأمن ليعود إلى صدارة الهم المصري اليوم موضوع حصة القاهرة من مياه النيل وقصة سد النهضة الإثيوبي والخلاف مع السودان حول هذا الموضوع وسواها ما يشكل سداً منبعاً بوجه أي أمل بتحسن الأوضاع على الأقل في المدى المنظور للشعب المصري، بل لا يفوت السيسي مناسبة واحدة لا يذكر فيها المصريين كم يحتاجون إلى مزيد من “شد الحزام”.
وترقبت الصحف المصرية، الصادرة صباح الإثنين، انطلاق أعمال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي المصري الروسي المعروف بـ«2+2»، في العاصمة الروسية موسكو، كما أكدت انعقاد الجولة الجديدة من الاجتماع التساعي لمفاوضات «سد النهضة» بأديس أبابا، الثلاثاء، رغم إلغاء جولة المفاوضات الفنية لوزراء الري التي تسبقه.
وتوقعت صحف القاهرة زيادة قريبة في أسعار الوقود تتراوح نسبتها بين 30 إلى 45%، ونقلت تبرئة وزير الري المصري لـ«سد النهضة» من ندرة المياه التي تعاني منها مصر، واهتمت بموافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون «التجارب السريرية» وسط تخوفات من أن يفتح القانون الباب لتحويل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء.
وأبرزت صحف مصر إحالة النائب العام المصري «نبيل صادق» الأحد 278 متهما بقيادة والانضمام للحركتين المسلحتين «حسم» و«لواء الثورة» وارتكاب «عمليات إرهابية» إلى محاكمة عسكرية، وأكدت صحيفة إصدار محكمة مصرية حكما ببراءة ضابطين بقطاع الأمن الوطني من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية تعذيب محام حتى الموت داخل قسم شرطة.
رياضيا، احتفلت الصحف بتتويج لاعب كرة القدم المصري «محمد صلاح» مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليغ»، ورصدت تراجع نادي «سموحة» عن انسحابه من المباراة النهائية لكأس مصر، وذلك بعد أن أحدثت تلك الأزمة الرياضية صدى واسعا خلال الأيام الماضية وأنذرت بتوسعها على نحو كبير.
الحوار الروسي «2+2»
وترقبت صحيفة «المصري اليوم» انطلاق أعمال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي المصري الروسي المعروف بـ«2+2»، في العاصمة الروسية موسكو، صباح الإثنين، وهو اجتماع رباعي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات.
وغادر القاهرة، كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول «صدقي صبحي»، ووزير الخارجية، «سامح شكري»، إلى روسيا، للمشاركة في الجولة.
وتشمل أجندة الحوار الاستراتيجي المصري الروسي جميع مجالات العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة الممول روسيا، والمنطقة الصناعية الروسية وجميع أوجه التعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والمواقف في السياق الإقليمي في سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب.
وتضم الحوارات الروسية المعروفة بـ«2+2»، إلى جانب مصر حوارات روسية مع 6 دول على مستوى العالم، وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي تجرى معها هذه الحوارات الاستراتيجية التي تؤشر على خصوصية العلاقات المصرية الروسية وأهميتها للبلدين.
الاجتماع التساعي مستمر
وأكدت صحيفة «الأخبار» انعقاد الجولة الجديدة من الاجتماع التساعي لمفاوضات «سد النهضة» بأديس أبابا، الثلاثاء، واعتزام القاهرة المشاركة فيها، وذلك رغم إلغاء جولة المفاوضات الفنية لوزراء الري التي تسبقه واعتذار القاهرة عنها.
ويحاول وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا استكمال المباحثات الهادفة إلى الخروج من حالة التعثر الحالية وتضييق مساحة اختلاف وجهات النظر في المفاوضات المعنية بالجوانب الفنية للسد والتوصل إلى تفاهم مشترك حول البنود العالقة والتي تعرقل الوصول إلى اتفاقات مرضية للجميع.
وأكدت مصادر مطلعة رفيعة المستوى في مفاوضات «سد النهضة» أن القاهرة أرسلت لأديس أبابا اعتذارا عن المشاركة في الاجتماع الفني لوزراء المياه والخبراء والذي كان من المقرر له أن يسبق الاجتماع التساعي.
واتهمت تلك المصادر إثيوبيا بالتعنت والتمسك بمواقفها التي لا تصب في صالح الدول الثلاث خلال الاجتماعات الفنية الاخيرة بأديس أبابا، ما يعد سببا في عدم توصل الخبراء الفنيين إلى صيغة فنية توافقية توازن بين الطلبات الإثيوبية واحتياجات الدول الأخرى.
المناخ والسكان.. ليس «سد النهضة»
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة تابعت صحيفة «الأهرام» عن وزير الري المصري، «محمد عبدالعاطي»، أن بلاده تعاني من أزمة شديدة في ندرة المياه، وأرجع السبب في تلك الأزمة إلى التغيرات المناخية وموقعها الجغرافي الذي يضغط على مواردها المائية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية بالبلاد، دون أن يذكر بين تلك الأسباب «سد النهضة» الإثيوبي الذي تتخوف القاهرة من تأثيراته على حصتها المائية.
وتأتي تلك التصريحات بينما بدأت مصر، تشييد 3 سدود صغيرة جديدة، وبحيرات تخزين مياه، في مدينتي رأس غارب والغردقة (جنوب شرقي البلاد).
وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته، صباح الأحد، التي ألقاها بمناسبة انطلاق ورشة عمل تمهيدية لأسبوع القاهرة الأول للمياه، والذي يقام خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن قضايا المياه أصبحت من أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مصر.
زيادة أسعار الوقود قريبا
وتوقعت صحيفة «الشروق» زيادة قريبة في أسعار الوقود تتراوح نسبتها بين 30 إلى 45%، حيث نقلت عن محللين اقتصاديين تأكيدهم أن تلك الزيادة تأتي في ظل الزيادات المستمرة في أسعار النفط عالميا.
وكان وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، قال في تصريحات سابقة إن الحكومة ماضية في خطة تحرير أسعار الوقود خلال العامين المقبلين.
وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس «رضوى السويفي» إن الزيادات القادمة في الوقود ستتراوح بين 30 إلى 35%، متوقعة أن تؤدي «الزيادات الجديدة في أسعار البترول العالمية ستؤدي لزيادة كبيرة في تكلفة الدعم؛ ولا سيما أن كل دولار إضافي في سعر برميل البترول عالميا يضيف على فاتورة الدعم 4 مليارات جنيه سنويا.. نتحدث هنا عن زيادة كبيرة في تكلفة الدعم».
ولفتت «رضوى» إلى أن الحكومة حددت سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة عند 67 دولارا للبرميل، بينما الأسعار تدور حاليا حول 76 دولارا للبرميل.
بدورها، تخوفت محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار «بلتون»، «عالية ممدوح»، من أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المرتقب سيزيد من التحديات التي تواجه خطة خفض الدعم؛ وقد تؤدي إلى ضغوط تضخمية مباشرة وغير مباشرة وتحد من احتماليات خفض أسعار الفائدة في العام المالي 2019/2018.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل إلى نحو 89 مليار جنيه، مقارنة بالمبلغ المتوقع للعام الجاري.
قانون «التجارب السريرية»
واهتمت صحيفة «الوطن» بموافقة مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية»، في مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة أخرى لحاجته إلى الموافقة بنسبة الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وتسبب المشروع في جدل كبير خلال الفترة الماضية وسط تخوفات من أن يفتح القانون الباب لتحويل المرضى المصريين إلى فئران تجارب لشركات الدواء العالمية.
وقال رئيس المجلس «علي عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الأحد، إن مشروع القانون يرتبط بالأمن القومي ويدعم صناعة الدواء المصرية.
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر (ذي الأغلبية الساحقة بالبرلمان)، «محمد السويدي»، إلى أن مشروع القانون يحمي المواطن المصري، وينظم عمل البحوث العلمية بعائد ينتهي في النهاية للمواطن المصري.
من جانبه، قال وزير الصحة «أحمد عماد الدين»، إن مشروع القانون يخاطب فقط التجارب الإكلينيكية التي تجرى على المبحوثين المصريين.
وأضاف «عماد الدين» أن البحوث الطبية تُقسم إلى تجارب قبل الإكلينيكية، ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لابد أن تتم إما فى المعمل أو على حيوانات، ولا يُصرح بأن تجرى على أي من البشر، ومشروع القانون الحالي لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية.
إحالة 278 للقضاء العسكري
وأبرزت صحيفة «الأخبار» إحالة النائب العام المصري «نبيل صادق»، الأحد، 278 متهما بقيادة والانضمام للحركتين المسلحتين «حسم» و«لواء الثورة» وارتكاب «عمليات إرهابية» إلى محاكمة عسكرية في مصر.
وقالت الصحيفة إن المتهمين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمون»، مضيفة أن من بينهم 141 متهما محبوسين احتياطيا في الوقت الراهن، ويواجهون اتهامات بـ«ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة».
وتعتبر السلطات المصرية أن حركتي «حسم» و«لواء الثورة» المسلحتين منبثقتان من جماعة «الإخوان المسلمون»، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وظهرت «حركة سواعد مصر» المعروفة بـ«حسم» في 2014 وأعلنت تبنيها العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية، فيما ظهرت حركة «لواء الثورة» في 2016 وتبنت اغتيال العقيد في الجيش «عادل رجائي» أمام منزله.
وتعد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري محاكمة استثنائية، وتلقى انتقادات من الحقوقيين الذين يهاجمون توسع النظام المصري في إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويطالبون بمحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، مؤكدين أن القانون المصري يضع عقوبات رادعة لكل تلك الاتهامات، لكنه يكفل محاكمة عادلة للمتهمين.
براءة من «التعذيب حتى الموت»
وفي المقابل، أكدت صحيفة «اليوم السابع» إصدار محكمة مصرية، الأحد، حكما ببراءة ضابطين بقطاع الأمن الوطني من الاتهامات المنسوبة إليهما في قضية تعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة)، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تعذيب محامي المطرية».
وكانت محكمة النقض قد قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر بمعاقبة ضابطي الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بضرب وتعذيب المحامي «كريم حمدي»، ما أدى لوفاته داخل قسم شرطة المطرية، وألغت الحكم الصادر بحقهما وأحالت القضية إلى دائرة محكمة أخرى لتصدر حكمها المتقدم.
وقالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها ببراءة «عمر محمود عمر حماد» و«محمد الأنور محمدين»، ضابطي الأمن الوطني، إن أدلة النيابة في توجيه الاتهام للضابطين «أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت».
وأضافت المحكمة أنه ترجح عندها دفاع المتهمين وترى أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام، والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية.
وعادة ما تنفي الشرطة المصرية جميع الاتهامات التي توجهها المعارضة إليها بتعذيب الناشطين والمعارضين السياسيين في مقرات الاحتجاز والتحقيق، لكن أصابع الاتهام تشير إلى حالات وفاة وتدهور صحي كبير لبعض المعتقلين، بينما تقول الشرطة إن ذلك راجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بها.
«صلاح».. الأفضل في «البريميرليغ»
رياضيا، احتفلت صحيفة «الأخبار» بتتويج لاعب كرة القدم المصري «محمد صلاح» مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بلقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم «بريميرليغ» مع نهاية منافسات المسابقة المحلية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام برايتون في ختام الدوري الإنجليزي.
ونجح «صلاح» (25 عاما) في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.
وتسلم «صلاح» الحذاء الذهبي أمام ليفربول في ملعب أنفيلد بعد أن وصل رصيده من الأهداف إلى 32 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن «هاري كين» مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.
كما استلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الممنوحة من قبل رابطة دوري المحترفين، وأفضل لاعب الممنوحة من رابطة النقاد الرياضيين.
«سموحة» يتراجع
وأكدت صحيفة «المصري اليوم» تراجع نادي «سموحة» عن انسحابه من المباراة النهائية لكأس مصر، حيث استقر مجلس إدارة سموحة برئاسة «فرج عامر»، على المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بناء على موافقة أغلبية الأعضاء خلال الاجتماع الذي أقيم مساء الأحد بمقر النادي بالإسكندرية (شمال).
وأكد نائب رئيس سموحة، «وليد عرفات»، أن القرار جاء بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالرغم من موقف رئيس النادي، «محمد فرج عامر»، الرافض لإقامة المباراة بدون حكام أجانب، مؤكدا أن المصلحة العامة تقتضي خوض اللقاء.
وكان «سموحة» ورئيسه «فرج عامر» قد دخل في أزمة كبيرة مع اتحاد الكرة بعد رفض الجبلاية الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس، وأصدر الاتحاد بيانا أكد خلاله أن طاقما مصريا سيدير نهائي الكأس، وهو ما أشعل الأزمة ودفع «فرج عامر» للتهديد بالانسحاب من الكاس، كما قرر تقديم شكوى لـ«فيفا» ضد الجبلاية (اتحاد الكرة المصري).