الدوحة- بزنس كلاس:
لمواجهة تداعيات الحصار وشائعات خروج عدد من محافظ الخليجيين. أكد خبراء ومحللون ماليون أن المستثمرين المحليين يشكلون صمام أمان للبورصة القطرية واعتبر هؤلاء أن الأداء القوي للشركات والبنوك ومساهمة الحكومة في هذه المؤسسات ومتانة الاقتصاد القطري، عوامل أساسية تمنح البورصة قدرة على الصمود.
وفي هذا الصدد أكد المحلل المالي أحمد ماهر أن البورصة القطرية تستند إلى قوة الشركات والبنوك المدرجة فيها، والتصنيفات الائتمانية القوية والمساهمة الإستراتيجية للحكومة في رأسمال هذه المؤسسات، وقال في حديث للجزيرة نت إن اللاعبين الرئيسيين في البورصة القطرية هم الأفراد والمؤسسات المحلية، ثم المحافظ الأجنبية، فالمستثمرون الخليجيون.
وأضاف أن نسبة تملّك الأفراد والمؤسسات من دول الخليج للأسهم في السوق القطرية غير مؤثرة، كما أن الشركات المحلية غير منكشفة على دول الحصار إلا بحدود ضيقة جدا.
وكانت وسائل إعلام لدول الحصار قد حاولت نشر إشاعات بكون البورصة القطرية ستشهد تهديدا في حال خروج بعض مستثمري هذه الدول منها.
وأكد ماهر أن البورصة القطرية تتمتع بعناصر صمود كثيرة، من بينها الملاءة المالية للشركات المدرجة وخطط الإنفاق والدعم الحكوميين، والاحتياطات الكبيرة للدولة والتي تمكنها من ضخ الأموال عند الحاجة، كما حصل في الأزمة المالية العالمية عندما تم دعم البنوك المحلية.
وأشار إلى أن البورصة عند لحظة بدء الحصار في 5 يونيو الماضي، شهدت عمليات بيع متعمدة في محاولة لإرباك السوق والضغط عليه، لكن سرعان ما تم امتصاص هذه الضغوط.
وأوضح المحلل المالي أن الانخفاضات التي شهدتها السوق في الأسبوع الأول من بعد إجازة عيد الفطر كانت طبيعية، كما أنها كانت عند مستويات أقل من تلك التي سجلت في أسواق أخرى خليجية.
وقال أحمد ماهر إن البورصة القطرية من بين أولى الأسواق في المنطقة التي جذبت مؤسسات عالمية للاستثمار فيها، مثل مؤسسة “أم أس سي آي” (msci) الأميركية ومؤسسة فوتسي البريطانية، وهذه المؤسسات من كبرى شركات إدارة صناديق الاستثمار في العالم.
وأكد أنه بالرغم من الظروف السياسية الحالية في المنطقة فإن البورصة القطرية لا تزال تحتفظ بجاذبية أكبر، وبرر ذلك بكون صافي تداولات المحافظ الأجنبية في السوق القطري “شرائية” بالنظر إلى أسعار الأسهم المغرية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة فورترس للاستثمار مصطفى فهمي أن البورصة القطرية استطاعت إبطال مفعول عدد من عمليات البيع المتعمدة من قبل بعض المحافظ الخليجية، حيث عادت السوق إلى تسجيل جلسات خضراء في وقت سريع.
وقال إن المستثمرين القطريين والمحليين واجهوا محاولات الخروج من السوق بتنفيذ عمليات شراء مكثفة، مما ساعد على عودة البورصة إلى الاستقرار من جديد. ووصف عمليات البيع المتعمدة هذه بـ”خروج الخاسر”.
وأشار فهمي إلى أن قوة الشركات والبنوك القطرية وحجم التدفقات الاستثمارية الكبيرة التي تدخل البلاد، من العوامل التي تجعل المستثمر الأجنبي أكثر انجذابا إلى السوق المحلية رغم الحساسية الكبيرة لهذا المستثمر إزاء التأثيرات الجيوسياسية.
وتوقع مصطفى فهمي أن تشهد البورصة القطرية استقرارا خلال الربعين المقبلين، وأن نشهد تدفقات نقدية من مؤسسات مالية ومحافظ أجنبية نحو السوق المحلي، لثقتها بالاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه محاولات التضليل وحملات التحريض.
أما خبير الأسواق المالية “السيد حسين” فقال إن المستثمر القطري والمحلي يمثل صمام أمان ودعم للبورصة المحلية، وأضاف “لم نرَ ضغوط بيع قوية من المحافظ الأجنبية”.
وأوضح أن المحافظ المحلية (أفرادا ومؤسسات) تمثل نحو 80% من إجمالي تملك الأسهم بسوق المال المحلي.
وأشار إلى أنه في حال حدوث عمليات بيع من قبل بعض المحافظ الخليجية فإن ذلك سيكون له تداعيات محدودة على السوق، وأن هذه التداعيات ستتضاءل تدريجيا مع اتجاه عمليات البيع نحو الهدوء.
بيد أنه توقع في المقابل أن تشهد السوق حركة شراء قوية من قبل المستثمرين المحليين لاستيعاب هذه التداعيات، مؤكدا أن الاقتصاد القطري والنمو القوي للشركات -وهو من بين الأعلى في المنطقة- يمثلان عناصر مركزية في مواجهة ما قد يحدث من تأثيرات على السوق، من خلال منح ثقة أكبر للمتعاملين.
وكانت بورصة قطر أعلنت أنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري في مقابلة مع رويترز في وقت سابق، “لاحظنا مؤسسات بعينها في تلك الدول الثلاث تحاول التخلص من الأسهم”، وأضاف “تعمدت تلك المؤسسات الإضرار بالسوق، لقد أرادوا التأثير على السوق”.