افاد تقرير مجموعة صك القابضة حول السوق العقاري في قطر، أن عمليات الرصد الميداني والتحليلي لاتجاهات المستثمرين العقاريين، تبين أنه مع قدوم شهر رمضان فإن الهدوء سيكون السمة الطاغية على السوق، بما يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار، والأراضي أكبر المتأثرين، في الوقت الذي سيحتاج فيه الملاك إلى الاستعداد لفكرة خفض إيجارات فئات متنوعة من الوحدات السكنية، خاصة تلك التي لا تقدم مزايا خدمية وتنافسية لقاطنيها، فمع تخمة السوق أصبح المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر، بحيث بات ملاحظاً أن العديد من المستأجرين يتوقعون الاستفادة من الواقع المستجد، للحصول على مسكن جديد بقيم إيجارية أقل وبخدمات ومزايا تنافسية أفضل، مما سيضغط على أسعار الإيجارات وبنسب متفاوتة.
ويتوقع التقرير أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية، حيث بات واضحاً أن أسعار الإسمنت والحديد والرمل إلى انخفاض لا سيما مع قرار شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت بتخفيض أسعار الإسمنت بنوعيه العادي والمقاوم، ورأى التقرير أن ذلك من شأنه تسريع عملية تنفيذ المشروعات المتأخرة، والبدء في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022.
المبادرات العقارية
واعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، مبادرة إيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهو مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكاً، وأن هناك سهراً حكومياً واهتماماً بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريين من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.
وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لا سيما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز واستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.
ورأى التقرير أن هذا النوع من المبادرات التنشيطية للعقارات التجارية الجديدة سيكون مطلوباً في المرحلة المقبلة، فهي من ناحية ستثري المشاريع بالمزايا التي تشجع على جذب المستأجرين وتضيف قيمة ترفيهية وخدمية ضرورية، كما أنها ستساهم في توفير بيئة سكن متكاملة وتجربة إقامة مريحة، تفتقر إليها المشاريع السكنية العادية.
مشاريع كبرى
وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتان تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعها الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلاً مناسباً لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبر ماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.
هذا ويلاحظ التقرير أن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى المقبلة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معاً.
الدعم العقاري
هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، دوراً بارزاً في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التي تأسست في العام 2011، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيراً، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجيستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.
قطر الثانية في مؤشر «أجيليتي» لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال
مؤشر
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في قطاع الخدمات اللوجيستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقاً ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتباري في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن يبقى السوق العقاري المحلي نشطاً وملاذاً آمناً بالنسبة لكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لا سيما بالنسبة لأصحاب الرؤى بعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أية تحديات غير محسوبة. ورأى التقرير أن المنافسة في السوق العقاري لن تكون في صالح أصحاب فئات ونوعيات عقارية قديمة وغير متضمنة للخدمات، شأنها شأن الفلل والعقارات الفاخرة التي لا يستطيع أصحابها مواكبة التخفيضات المتوقعة في القيم السعرية والتأجيرية، حيث إنه في الشق التجاري المتعلق بالبيع والشراء، ستكون الأفضلية لشراء العقارات القائمة والقديمة وتطويرها بما يزيد من قيمتها وتنافسيتها، حيث كشف التقرير أن التقديرات الأولية وفق الرصد الميداني وفي تحليل المؤشرات والتقارير التي تصدرها الجهات المختصة، تبين أن السوق يستعد لاستقبال قرابة 60 ألف وحدة سكنية متعددة الفئات في غضون العامين المقبلين، بالتوازي مع آلاف الوحدات المكتبية والتجارية والمقدرة مساحتها بنحو 150 ألف متر مربع بنهاية العام الحالي 2017، فيما قد تبلغ مساحة المكاتب في قطر حالياً نحو 4 ملايين متر مربع، منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي، بالتوازي مع آلاف الأمتار المربعة الخاصة بتجارة التجزئة في المولات والمجمعات التجارية.