نيويورك – وكالات – بزنس كلاس:
عقد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعاً مع السيد أندرو جيلمور، الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد فيه على أهمية التحرك السريع للحد من تفاقم انتهاكات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجنسيات الأخرى.
وأكد على أهمية النأي في هذه الأزمة بالقضايا الإنسانية عن الواقع السياسي، لافتا إلى أن الخلافات السياسية إن طال أمدها أو قصر، فإن أمر حلها متروك لوساطات الساسة والدبلوماسيين، أما المساس بحقوق الإنسان فهو أمر غير قابل لانتظار المفاوضات السياسية.
وتوجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على جهوده في التزام النهج القانوني لرفع الغبن عن ضحايا الانتهاكات الإنسانية، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن لدى اللجنة شراكات قوية مع المفوضية السامية ونظمت معها في الآونة الأخيرة خمسة مؤتمرات دولية كان آخرها مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية في فبراير الماضي. وأكد أن اللجنة ماضية في مزيد من الشراكات مع المفوضية.
كما أثنى على الجهود التي يقوم بها قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، مؤكدا حرص اللجنة على دعم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة.
وقال إن هنالك الكثير من الأعمال المشتركة بين اللجنة والمكتب من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بينهما.
وعقد الدكتور المري هنا أيضا بمقر الأمم المتحدة اجتماعات منفصلة مع أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من سويسرا والأرجنتين وكوستاريكا وغانا والسويد ولختشتان واستعرض معهم مستجدات أزمة حصار قطر وانعكاساتها على الوضع الإنساني.
وأطلع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رؤساء هذه البعثات على التحركات الواسعة والمسارات التي انتهجتها اللجنة خلال الأزمة وتسخيرها لعلاقاتها مع المنظمات ووكالات الأمم المتحدة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة انتهاكات الحصار ومعالجة الآثار الناجمة عنه تجاه المتضررين.
وهدفت تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواسعة في نيويورك إلى شرح آثار الحصار على دولة قطر والأضرار التي ترتبت عليه سواء على المستوى المادي أو المعنوي، ووضع آليات لضمانات قانونية دولية تمنع تكرار هذه الانتهاكات تحت أي من الظروف المتعلقة بالنزاعات والخلافات السياسية.