مدريد – وكالات:
حثّ الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة الإسبانية على فرض مزيدٍ من الضغوط على دول الحصار، لإجبارها على وضع حدّ لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، كما حثها على إيلاء أزمة الحصار الأولوية في لقاءاتها الرسمية وعلاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، وإجبارها على رفع الحصار فوراُ، وبلا شروط.
ودعا في الوقت ذاته مجلسي النواب والشيوخ في إسبانيا إلى تسيير بعثة برلمانية لدولة قطر للوقوف على انتهاكات دول الحصار، وتنظيم جلسة استماع في البرلمان الإسباني، بحضور ممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هنا مع مسؤولين في الحكومة الاسبانية والبرلمان، وشخصيات حقوقية إسبانية، ومسؤولين بمنظمات حقوقية دولية، ونخبة من الصحفيين وقادة الرأي، وكتاب الافتتاحيات في الصحف الإسبانية، و أجهزة الاعلام الاسبانية .
وأشاد المري بتفهم المسؤولين في الحكومة الإسبانية للاثار السلبية والانسانية ، وما لمسه من حرص قوي لدى نواب البرلمان الإسباني بغرفتيه، ومنظمات حقوقية، ووسائل الإعلام الإسبانية، وتأكيد استعدادهم لمضاعفة الضغوط على دول الحصار.
وفي هذا الصدد طالب المري لدى اجتماعه مع السيدة أديلا ديياث بيرنارديث، مديرة مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإسبانية، الحكومة الإسبانية بممارسة مزيد من الضغوط على حكومات دول الحصار الأربع وإجبارها على الانصياع لنداءات المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الجائر وغير القانوني المفروض على المواطنين والمقيمين بدولة قطر والذي لم يسلم من تداعياته الإنسانية الجسيمة، المواطنون والمقيمون بتلك الدول، أيضاً.
وشدّد على ضرورة إثارة الأزمة الإنسانية الخطيرة خلال الاجتماعات الرسمية للحكومة الإسبانية مع حكومات الدول المحاصِرة، وخلال اللقاءات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الإسبانية مع المسؤولين في الدول المتورطة في أحد أسوأ أنواع الحصار الذي يستهدف الإنسان، على مرّ التاريخ.
كما ناشد الحكومة الإسبانية ممارسة مزيد من الضغوط لتحييد المواطنين وعدم المساس بحقوق الإنسان في الصراعات والخلافات السياسية، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وعقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً مع السيدة بيلار روخو ناغير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، واجتماعا مماثلاً مع السيّد مانويل غيرمو ألتابا رئيس لجنة العدل بمجلس الشيوخ الإسباني.
وجدد الدكتور المري خلال الاجتماعين ثقته في الدور الذي يمكن أن يضطلع به نواب البرلمان محلياً وإقليمياً، وداخل البرلمان الأوروبي لوضع حدٍ للانتهاكات الخطيرة التي تسبّب فيها الحصار منذ الخامس من يونيو الماضي.
ودعا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى إرسال بعثة برلمانية إلى الدوحة للوقوف بأنفسهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعقد لقاءات مباشرة مع المتضررين من الحصار أسوة بما فعله نواب عن البرلمان البريطاني، ونواب بالكونجرس الأمريكي، وممثلو العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
كما طالب نواب البرلمان الإسباني بفتح نقاش داخل قبة البرلمان، وتنظيم جلسة استماع بحضور بعض المتضررين من الحصار، ومنظمات حقوقية زارت الدوحة لمعاينة آثار المأساة الإنسانية.
ولدى اجتماعه مع السيّد فرانسيسكو فيرنانديث، محامي الشعب في إسبانيا، قدم الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، نبذة عن تداعيات الحصار، وآثاره الإنسانية الخطيرة، ومختلف الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، لإسماع أصوات المتضررين من الحصار في مختلف المنابر الدولية.
وطلب من محامي الشعب الإسباني طرح موضوع الحصار الجائر على البرلمان، وخلال لقاءاته بالمسؤولين في الحكومة الإسبانية مشيداً في الوقت ذاته بالمكانة التي يحظى بها محامي الشعب، ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما اجتمع الدكتور المري مع ممثلين عن منظمات حقوق الانسان في مدريد شرح خلال الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، منذ قرابة خمسة أشهر من الحصار، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية، ونداءات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وطالب هذه المنظمات بممارسة ضغوطات قوية ضد دول الحصار، ومضاعفة جهودها لفضح انتهاكات دول الحصار أسوة بما تقوم به منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية وبقية المنظمات الحقوقية الدولية، كما دعاها للوقوف حصنا منيعا في مواجهة الحصار، وإقامة تحالف دولي لمواجهة الحصار والحيلولة دون تكراره.
ووجّه الدكتور علي بن صميخ دعوة لكل المنظمات الحقوقية بلا استثناء، لزيارة قطر والوقوف على حقيقية الانتهاكات التي تسبّب فيها الحصار، ودحض الافتراءات والأكاذيب التي تروج لها دول الحصار.. مشيراُ إلى معاناة الآلاف من المواطنين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسبب الحصار في ظل الموقف المتخاذل لبعض الدول والمنظمات، والصمت لدى البعض الآخر مماّ شجّع دول الحصار على الاستمرار في المماطلة، وعدم اكتراثها بالمآسي الإنسانية الخطيرة التي تتسبّب فيها.
وأشاد لدى لقائه بإعلاميين وصحافيين من وسائل إعلام إسبانية بالعاصمة مدريد، بتاريخ إسبانيا ورصيدها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وخاطب الصحفيين قائلاً ” نشكر مملكة إسبانيا على موقفها المشرف، ودعمها للحوار لحل الأزمة الخليجية الراهنة.. ولأننا ندرك مدى حرص بلادكم على احترام الحقوق والحريات لا سيّما حينما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان فإننا نأمل دعم إسبانيا عضو مجلس حقوق الانسان، وتعاونها مع قطر لإدانة الانتهاكات والعدوان الجائر الذي تمارسه دول الحصار”.
وتابع قائلاً ” إن إجراءات مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تجيز أن تقوم أي دولة بتحريك النقاش حول انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، ونثق أن إسبانيا لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق الآلاف من المتضررين في قطر ودول الخليج، جراء الحصار الذي يقترب من شهره الخامس”.
ونوّه بأن ” قطر ليست بمفردها، بل هناك إجماع دولي مناهض للحصار الجائر، من قبل دول ومنظمات أبدت تعاونها الوثيق لوضع حدٍ للانتهاكات وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا مع المسؤولين الرسميين والمنظمات”.
وعن رد فعل السلطات القطرية إزاء إجراءات دول الحصار، قال المري” دولة قطر لم تتعامل بالمثل، ولم تتخذ قرارات مضادة ضد مواطني دول الحصار الأربع، لانطلاقنا من قناعة راسخة بعدم جواز المعاملة بالمثل حينما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضاف “بالمقابل، دول الحصار اضطرت لفرض قوانين صارمة وعقوبات قاسية بحق مواطنيها الذين يجرؤون على انتقاد القرارات الجائرة ضد دولة قطر، أو مجرد التعاطف معها، وفرضت عقوبات بالسجن، تتراوح ما بين 5 إلى 15عاما ، وغرامات مالية وسحب الجوازات والتهديد بعدم تمديدها، الأمر الذي يعدّ انتهاكا للحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.