الدوحة – بزنس كلاس:
توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%.
وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى.
وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي.
ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.