تحسن مؤشر كفاية رأس المال للبنوك المحلية
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في مايو الماضي، بنسبة 12.7 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق له، بأعلى مستوى خلال 11 شهرا.
وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 163.12 مليار ريال بنحو 44.8 مليار دولار في مايو الماضي. وزاد الاحتياطي من 144.7 مليار ريال 39.7 مليار دولار في أبريل الماضي.
وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي نحو 72.9 مليار ريال بنحو 20 مليار دولار، موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 61.5 مليار ريال بنحو 17 مليار دولار، أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري نحو 4.04 مليار ريال بنحو 1.1 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزانة الأجنبية نحو 23 مليار ريال بنحو 6.3 مليار دولار.
وأظهر مسح تحليلي لـ “الأناضول”، إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 20.7 مليار دولار منذ بدء الحصار منتصف عام 2017 وحتى الآن.
المعروض النقدي
هذا أظهرت النشرة النقدية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع عرض النقد 2 خلال مايو الماضي بنسبة 11.6% على أساس سنوي.
وبحسب النشرة الشهرية، بلغت قيمة عرض النقد 581.16 مليار ريال بنحو 159.64 مليار دولار، مقابل 520.56 مليار ريال بنحو 142.99 مليار دولار في مايو 2017.
والمعروض النقدي “م2” يشمل الأرصدة الموجودة في الحسابات أو الودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير في البنوك.
وسجل حجم النقد المصدر في مايو السابق 17.77 مليار ريال بنمو 5.9% عن قيمته بنفس الشهر عام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 16.78 مليار ريال.
وبلغ حجم الأوراق النقدية المتداولة 17.72 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المسكوكات 49.80 مليون ريال.
كفاءة رأس المال
وكشف التقرير التاسع للاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي حديثاً تحسن مؤشر كفاية رأس المال للبنوك المحلية في العام الماضي.
وأظهر التقرير، أن المؤشر سجل في العام الماضي نحو 16.23%، مقابل 15.76% في عام 2016، بما مكن البنـوك مـن مواجهة نقاط الضعف غير المتوقعة، ومواصلة تقديم الائتمان.
وتوضح كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر التي قد تتعرض لها الموجودات أو أي عمليات تنفذها البنوك، كما تعبر أيضاً عن قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته أو مواجهة أي خسائر قد يتعرض لها وغير متوقعة، وحددتها قواعد بازل 3 عند 10.5% من الأصول المرجحة.
وتعد كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة المصرف وقدرته على مواجهة المخاطر، مثل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية، وما إلى ذلك بمعنى أدوات وقواعد احترازية، وهذا ما أكدته لجنة بازل في تقسيمها لهذه القواعد، خاصة المتعلقة بالأموال الذاتية للمصرف، حيث تعتبرها الضامن الأساسي لملاءته في حالة تعرضه للمخاطر في عملياته المصرفية.