الدوحة – بزنس كلاس:
دعا مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة العاملة في الدولة للسماح لمفتشي مصرف قطر المركزي بالتفتيش على كافة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، إذا ما قدمت من أي مؤسسة مالية خاضعة لإشراف ورقابة «المركزي»، سواء كان تقديمها للعملاء بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء كانت الخدمة أو العمل أو النشاط مرتبطا بمؤسسات مالية أخرى خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية داخل الدولة غير «المركزي». ويأتي هذا الإجراء وفقا لمصادر «لوسيل» للتمهيد لتقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر عام 2019، وبهدف معالجة بعض الثغرات التي تتعلق بتطبيق التوصية رقم 2 من توصيات مجموعة العمل المالي لتفادي وجود أي أنشطة مالية لا تخضع لرقابة أي من الجهات الرقابية.
وقامت دولة قطر بوضع أنظمة رقابية فاعلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى إحداث اللجان المختصة في هذا الإطار، حيث عملت تلك اللجان على تعزيز الأطر الرقابية والقانونية بهدف مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والتصدي لها، إضافة إلى وضعها لبرنامج وطني دائم حول تقييم المخاطر الوطنية بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأوضحت مصادر «لوسيل» أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال على كل مؤسسة مالية لا تقوم بتزويد مفتشي «المركزي» بالمعلومات المطلوبة أو حجب الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المالية، أو التمسك بسرية المعلومات أمام المفتشين بحجة خضوع الحساب أو المعلومات المالية إلى جهات إشرافية أخرى، إضافة إلى إمكانية إصدار أمر بتقديم تقارير عن التدابير التي تتخذها، والالتزام بتعليمات معينة أو توجيه إنذارات كتابية.
كما يحق في حالة المخالفة استبدال المدراء أو أعضاء مجلس الإدارة والمالكين المسيطرين أو تقييد صلاحياتهم بما في ذلك تعيين مشرف إداري خاص أو منع الأفراد المعنيين من العمل في قطاع الأعمال التجارية أو في مهنة أو نشاط بصورة دائمة أو مؤقتة، أو فرض الإشراف أو تعليق الترخيص أو سحب أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح وحظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، مع إبلاغ الجهات المختصة.
وكان «المركزي» استكمل مطلع العام الجاري وضع التعليمات والأطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاع المالي، بعد أن أصدر هذه التعليمات لشركات التأمين وإعادة التأمين.
كما يقوم قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لمصرف قطر المركزي بمتابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية إلى جانب تنسيق جميع المراسلات والمخاطبات الرسمية بين «المركزي» واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراء الرقابة المكتبية والميدانية المستمرة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي بهدف متابعة كل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف «المركزي» والتأكد من التزام المؤسسات المالية.
كما شدد «المركزي» في توصياته للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته الإشرافية على ضرورة التحفظ على الأموال والأصول المالية لأي من أسماء الأشخاص والكيانات الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الأمن، على أن يتم إبلاغ قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ «المركزي» خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إيقاف التعامل.
وأوضح «المركزي» أنه في حال قرر المحافظ التجميد فإنه سيتم إبلاع البنك أو المؤسسة المالية بالقرار.
وأكد «المركزي» في ذات التعليمات ضرورة التأكد من التنفيذ الفعال لآلية مراجعة تطابق أسماء الأشخاص والكيانات مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للآلية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
كما شدد «المركزي» على أن أي بنك أو مؤسسة مالية تقوم بمخالفة تلك التعليمات سوف تسلط عليها عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال إلى جانب العقوبات الأدبية الأخرى. كما تقوم الدولة من خلال اللجان المختصة بالتنسيق المتواصل مع المجتمع الدولي بهدف دحر هذه الآفة التي تتهدد الإنسانية، وذلك بهدف متابعة آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات بين مختلف الدول والأجهزة الحكومية المختصة، حيث وقعت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم ثنائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضا أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.
إخطار «المركزي» عند تقديم التسهيلات بالعملات الأجنبية
من جهة ثانية، ألزم «المركزي» البنوك العاملة في الدولة بالحصول على خطاب عدم ممانعة من «المركزي» عند منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية داخل قطر بالعملة الأجنبية أو خارجها، مع إبلاغ «المركزي» عند منح أو تجديد التسهيلات بقيمة 10 ملايين ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من قبل فروع البنوك الوطنية بالخارج.
مؤكدا على ضرورة التزام البنوك بالأصول المصرفية السليمة عند منح الائتمان بالعملات الأجنبية بحيث ترتبط هذه العملات بحاجة العملاء الفعلية والمشاريع التي يمولونها حسب الغرض من منح الائتمان وحسب تدفقاته النقدية ومصادر سداده وحسب السياسة الائتمانية للبنك وسياسة وإجراءات إدارة مخاطر أسعار الفائدة وسقوف مخاطر الصرف الأجنبي والمراكز المفتوحة للعملات.