الدوحة – بزنس كلاس:
شدد مصرف قطر المركزي على ضرورة التزام البنوك الاسلامية والمصارف العاملة في دولة قطر، بالمعايير المحاسبية الجديدة او التحديثات التي تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في اطار ارشادات مصرف قطر المركزي، منوها في ذات الاطار على وجوب اعلامه بذلك اولا بأول مع رأي مراقب الحسابات لدى البنك الاسلامي او المصرف المعني بتطبيق تلك المعايير.
وتقدر موجودات البنوك الإسلامية القطرية بنحو 351.2 مليار ريال بنهاية شهر اغسطس بما يشكل نحو 25.87% من اجمالي الموجودات الخاصة بالبنوك القطرية، في حين تشكل نسبتها من اجمالي الموجودات نحو 25.20%.
وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية قد اصدرت مؤخرا المعيار رقم 30 الخاص بخسائر الائتمان ليحل محل المعيار القديم رقم 11 بما يتوافق مع احدث التطورات على المعايير الدولية وعلى رأسها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. الى ذلك، فان التطبيق الفعلي للمعيار المحاسبي للمؤسسات المالية والمصرفية الاسلامية سيبدأ في مطلع العام 2020، مع امكانية تطبيق المعيار في شكله النهائي بصفة مبكرة وفقا لمدى استعداد البنوك الاسلامية والمصارف الاسلامية.
ووفقا لما هو معلن فان معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية رقم 30 يشابه المعيار رقم 9 والمتعلق بالخسائر الائتمانية وتكوين مخصصات لها، وقد اوضح مصرف قطر المركزي ان البنوك الاسلامية التي ستقوم بتطبيق المعيار 30 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، ويتبين لها لاحقا وجود تأثيرات بفعل رجعي لتطبيق هذا المعيار على بياناتها المالية للعام الجاري فان تلك البنوك ستكون مطالبة بابلاغ مصرف قطر المركزي واخذ موافقته المسبقة بعد بيان رأي مراقب حساباته، مع تأكيده على وجوب استمرار البنوك الاسلامية والمصارف الاسلامية في الالتزام بالايضاحات والارشادات الصادرة عن مصرف قطر المركزي خاصة في الجانب الذي يتعلق بالمعيار رقم 9 للمحاسبية والمعيار 30 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية والذي يتضمن الارشادات والايضاحات التي تتطرق الى هذين المعيارين.
الى ذلك، فان المعيار المحاسبي رقم 30 يتضمن منهجا ذا ثلاث مراحل للاعتراف بالانخفاض في قيمة الموجودات الائتمانية والذي يعتمد على التغيرات الملحوظة في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ الاعتراف الاولي بها.
وتنتقل الموجودات بين هذه المراحل الثالثة، وفقا للتغيرات في الجودة الائتمانية وتحدد هذه المراحل مستوى الاعتراف بخسائر الانخفاض في القيمة.
ويتعين على البنوك الاسلامية تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة التي قدمها المعيار المحاسبي رقم 30 للاعتراف بخسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، ويطبق هذا النموذج على الذمم المدينة وجميع موجودات التمويل وغيرها التي تحمل مخاطر ائتمانية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، والاستثمارات في الاوراق المالية ذات طبيعة أدوات دين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة والاستثمارات في الاوراق المالية ذات طبيعة أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال حقوق المساهمين وعقود الكفالات المالية والالتزامات خارج المركز المالي والتي لا يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.