حذر مصرف قطر المركزي من تداول العملات التالفة، حيث يشير إلى أنه في حالة ثبوت تعرض الورقة النقدية لأي فعل متعمد من حاملها أدى إلى تشويهها أو تمزيقها أو طمس معالمها أو ثقبها أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم أو اللصق عليها أو إضافة أي شيء عليها، فإنه يحق له مصادرة الورقة دون دفع أي مقابل لحاملها ودون المساس بالعقوبات القانونية المنصوص عليها في القانون.
ويوصي مصرف قطر المركزي حاملي الأوراق النقدية التالفة إلى التقدم مباشرة لاستبدال الأوراق النقدية مع التعهد بدفع القيمة الاسمية للورقة النقدية بشرط أن يتوفر في الورقة الفهرس والتسلسل الكاملان وتوفر 3 أرباع الورقة ونصف القيمة الاسمية للورقة في حالة وجود نصف الورقة وأن يوقع حائز الورقة على تقرير رسمي من الجهات الأمنية المختصة تحدد فيه المبالغ والفئات النقدية في حال كانت الأوراق النقدية محروقة مع ضرورة بيان أسباب الحريق وظروفه في نفس التقرير.