الدوحة – بزنس كلاس:
طالب مصرف قطر المركزي عملاء البنوك بالحيطة والحذر، خلال التعاملات المالية التي تتم عبر الإنترنت خلال الفترة الحالية، مع زيادة عمليات الشراء في موسم رأس السنة الميلادية، وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الإلكترونية الآمنة -التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية- مشدداً على أهمية تجنب تحايل المواقع الإلكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية، بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
وقدّم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت تضمنت ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت، والشراء دائماً من مواقع متاجر وبائعي التجزئة حسني السمعة، موضحاً أن الشركات الموثوقة لا بد أن تسوّق لعنوانها التجاري، ورقم هاتف واحد على الأقل لخدمة العملاء، أو لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك، وطرح الأسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من أي شيء غير مألوف، أو غير مهني، أو في غير محله، والتحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبداً، أو فتح الروابط الإلكترونية، أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير الموثوقة أو معلومة المصدر.
تكنولوجيا التشفير
وأوضح «المركزي» أن المواقع الإلكترونية الآمنة تستخدم تكنولوجيا التشفير لنقل الملفات من جهاز الحاسب الخاص بالعميل إلى نظام الحاسب الخاص بالتاجر في الشبكة الإلكترونية، والذي بدوره يحافظ على سرية المعلومات، مثل تفاصيل البطاقة الائتمانية، ويمكن التعرف على المواقع الإلكترونية الآمنة من خلال النظر إلى «https» في URL أو شريط العنوان -عند إدخال البيانات الشخصية أو المالية- ويعني ذلك سرية المعلومات المتداولة بين المتصفح الخاص والموقع الإلكتروني الذي تحاول الشراء منه، وهذا بدوره يبقيه بمأمن من أعين المتطفلين، حيث لا تسمح للمواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية في ملف، إضافة إلى التأكد من وجود قفل صغير الحجم في شريط العنوان، أو في الزاوية السفلية من الجهة اليمنى في نافذة العرض مع التأكد دائماً من وجود رمز القفل في المتصفح، مع العلم أن وجود الرمز يدل على قناة اتصال آمنة، ولكن لا يدل بالضرورة على شرعية الموقع الإلكتروني.
كما طالب مصرف قطر المركزي بالحفاظ على تحديث برمجيات النظام ومتصفح المواقع، من خلال تثبيت التحديثات الأخيرة للنظام، ولبرنامج متصفح مواقع الإنترنت، وذلك لضمان سلامة الإعدادات وفعاليتها العالية في الأداء.
فحص الأجهزة الإلكترونية
وأكد «المركزي» أهمية فحص الأجهزة الإلكترونية -ومنها الجوال- بشكل دائم، للحفاظ عليه من التهديدات المتمثلة بالفيروسات «viruses» أو ملفات التجسس «spyware» أو الرسائل الإلكترونية التطفلية «spam» وحماية المعلومات الشخصية، كما طالب بحفظ كل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، ومراجعة كشوفك المصرفية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بنسخة، أو تدوين ملاحظة تعريفية بالبائع، ووصف المنتج، وكذلك الوقت والتاريخ والسعر المدفوع، أو عروض الأسعار على المنتج، إضافة إلى الاحتفاظ بنسخ مطبوعة من شاشة تأكيد الطلبات، وكل التعاملات التي تمت عن طريق البريد الإلكتروني، والتحقق باستمرار بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، كما طالب «المركزي» بعدم الإفصاح عن المدفوعات في الإنترنت، أو عن كلمة المرور الخاصة بالتسوق، فعلى سبيل المثال: الحساب الخاص في موقع « PayPal»، VISA verified أو MasterCard secure code.
يجب تفادي ذكر أسماء الأبناء والعائلة عند تسجيل كلمة تذكيرية في الموقع، واستخدم بدلاً من ذلك البدائل التي يصعب على المحتالين تخمينها، مع استخدام كلمة مرور قوية، بحيث لا يقل فيها عدد الرموز عن 8، وأن تكون عبارة عن مجموعة من الأرقام والحروف وعلامات الترقيم، وعدم استعمال كلمة مرور مستخدمة في الحسابات الخاصة الأخرى على الإنترنت، مع تغيير كلمة المرور بشكل دوري.
المواقع المشبوهة
من جانبهم، أكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك تستخدم أعلى برامج الحماية والأمان للمعلومات المالية، وأن مسؤولية الشراء من المواقع المشبوهة، أو التعرض لعمليات احتيال يتحملها عميل البنك، لأنه لم يتأكد من المواقع الإلكترونية التي يتسوق منها، ولم يستعن بمشورة من البنك، أو غيره من الخبراء في هذا المجال.
وأكدوا أن عمليات الدفع الإلكتروني التي تنفذ من خلال البنوك المحلية تتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي وضع ضمانات إضافية للتأكد من هذه العمليات، إلا أنه في بعض الأحيان يقوم العملاء بالدخول على شركات غير معروفة، مما قد يعرض معاملاتهم للخطر.
الخبير المصرفي عبدالله الرئيسي يؤكد أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية الشهيرة مثل «أمازون» و»إيباي»، وغيرها من المواقع التي تقدم خصومات كبيرة على السلع، التي يتم بيعها في موسم رأس السنة الميلادية، ويضيف أن عمليات الاحتيال الإلكتروني في قطر قليلة جداً، وتكاد تكون معدومة، بسبب الإجراءات التي وضعها مصرف قطر المركزي -بالتنسيق مع البنوك- لحماية الحسابات المصرفية، وتأمين المعلومات المالية، حيث وضع «المركزي» إجراءات إضافية للتعامل بالبطاقات الائتمانية المصرفية. ويوضح أنه على عملاء البنوك اليقظة والحذر خلال التعاملات الإلكترونية، حتي لا يقعوا ضحية المواقع الإلكترونية المشبوهة، أو التي تحتال على المشترين من خلال أسماء مواقع معروفة، مشيراً إلى البدائل التي يمكن لعملاء البنوك اختيارها بدلاً من البيانات المصرفية، وفي مقدمتها بطاقات الإنترنت التي يمكن تزويدها بمبالغ محددة يمكن استخدامها في الشراء، مع تزويد المبالغ بصفة مستمرة إذا كانت التعاملات المالية مرتفعة، مشيراً إلى أن صاحب البطاقة الائتمانية يكون مسؤولاً بصورة كبيرة عن الاختراقات التي تتم، خاصة عند استخدامها في الخارج خلال السفر والإجازات، حيث لا يتبع إجراءات الحماية المطلوبة.
خصومات كبيرة
من جانبه، يؤكد الخبير المصرفي عبدالله الخاطر أن توسع عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية أصبح سمة رئيسية من تكنولوجيا المعلومات، التي تشهدها قطر بتطور كبير خلال الفترة الحالية، ويضيف أن الشراء من المواقع الإلكترونية يحقق كثيراً من المزايا، في مقدمتها توفير الوقت والمجهود، الذي تستغرقه عمليات الشراء العادية، كما أن هناك بعض المواقع توفر سلعاً وبضائع غير موجودة في السوق المحلي، وتطرح عليها خصومات كبيرة، كما هو الحال في مواقع شهيرة مثل «أمازون» و»إيباي»، مما يشجع على الشراء منها، والاستفادة من هذه الخصومات، خاصة إذا كانت عمليات الشحن غير مكلفة، وهناك سرعة في توصيل البضاعة.
ويوضح الخاطر أن العالم يتجه حالياً إلى التوسع في هذه العمليات، تسهيلاً على المتسوقين، وجذباً لهم للشراء من هذه المواقع، ويشدد على أهمية التسوق من المواقع الآمنة المعروفة، وعدم التسوق من مواقع غير معروفة، تستخدم وسائل احتيالية مثل تخفيضات الأسعار أو الشحن مجاناً، لذلك يجب على المشترين التأكد من هذه المواقع، حيث يمكن ذلك من خلال إجراءات بسيطة، يمكن التعرف عليها من خلال الاتصال بالبنوك، أو التعرف على نصائح مصرف قطر المركزي التي يصدرها بصفة دورية.
ويضيف الخاطر أن الجرائم الإلكترونية لن تنتهي، لأنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي، ويجب على العميل أن يسهم في حماية أمواله وأموال البنك، من خلال الالتزام بالإجراءات المتبعة، والحفاظ على سرية معاملاته البنكية، إلى جانب أخذ الحيطة الكبيرة عند التعامل من خلال الإنترنت على حسابه، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أية عمليات يشك بها، أو لم يجرِها على حسابه، ويؤكد أن طرح البنوك للخدمات الإلكترونية بتوسع، هو أمر طبيعي في ظل ثورة التكنولوجيا التي يشهدها العالم حالياً، وليس معنى وجود جرائم إلغاء هذه الخدمات، لأن الجرائم موجودة في كل زمان ومكان، سواء تم استخدام التكنولوجيا أم لا.