ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة.
ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ”المنصفة”، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.
دعا إلى تجاوز العقود التعسفية
العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلك
وصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ”المنصفة”، قائلا:”هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك”.
ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.
ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها،
قائلاً: “نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية”.
وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.
مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضرر
قال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.
وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية.
ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030.
أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.
دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة..
الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيح
ثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة.
وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.
ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة.
وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.
توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..
الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمين
قال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث.
وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون.
وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.
وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.
وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.