الدوحة – بزنس كلاس:
أكدت دولة قطر مجدداً على أن كل إجراءات دول الحصار التي قامت بها، إجراءات غير قانونية ومبنية على اتهامات كاذبة لا أساس لها من الصحة وإنما كانت تهدف من خلالها السيطرة على مقدرات قطر والهيمنة على سيادتها وقراراها المستقل. وعبر محافظ مصرف قطر المركزي أن إجراءات دول الحصار لم تؤثر ولن تتمكن من النيل من قوة ومتانة الاقتصاد القطري القطاع المصرفي.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الجهاز المصرفي في دولة قطر صامد أمام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار، نظرا لما يتمتع به من قوة وكفاءة.
ووصف سعادته الأخبار التي يتم تداولها حول تأثر الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر سلبا نتيجة الحصار بأنها أخبار كاذبة وهدفها التأثير على عملاء الجهاز المصرفي والمتعاملين معه داخليا وخارجيا.
وأكد سعادته أن اختبارات الضغط التي يجريها “المركزي” بشكل دوري أثبتت أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشددا يكون في أضيق الحدود ولا يمثل مخاطر عالية نظرا لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة فضلا عن تمتعه بالسيولة والربحية.
وذكر أن “المركزي” ظل يعقد اجتماعات منتظمة مع البنوك، ويرصد عن كثب التطورات المتعلقة بالسيولة النظامية والسيولة لدى البنوك، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأحداث الحالية غير الطبيعية وتماشيا مع الهدف الشامل للاستقرار المالي.. مشيرا إلى أن المصرف يقوم بذلك العمل كجزء من مهامه في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، مما يساعده في تقديم المشورة للبنوك للتعامل مع تطورات الوضع، كما أنه يمكنه من الاستعداد لمواجهة أي طوارئ قد تحدث مستقبلا.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني “على الرغم من أن كلا من الحكومة ومصرف قطر المركزي قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة، غير أنه واستنادا إلى اعتبارات احترازية، فإنه لا ينبغي للمصرف المركزي ولا الحكومة أن يكونا مقرض الملاذ الأول، بل هما مقرض الملاذ الأخير وذلك عملا بأفضل الممارسات العالمية التي تتبعها دولة قطر”..مضيفا “ومن ثم فإن مصرف قطر المركزي لا يتدخل في إدارة السيولة الخاصة بأي من البنوك، طالما أنها تستوفي المتطلبات الاحترازية”.
وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أنه ومن خلال نظرة سريعة على آخر التطورات النقدية والمالية المعلنة والمنشورة محليا ودوليا سيتبين للجميع كذب تلك الشائعات المغرضة ويوضح في ذات الوقت مدى قوة ومتانة الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر رغم كل الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة نتيجة الحصار الظالم المفروض عليها.
وسرد سعادته بعض الأمثلة التي تؤكد متانة الجهاز المصرفي والمالي بالدولة، ومنها أن السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد بمفهومه الواسع في نهاية يوليو 2017 أي بعد مرور شهرين تقريبا من بداية الحصار الغاشم، حققت نموا تزيد نسبته على 8.3 في المائة، مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام الماضي، وبزيادة فاقت نسبتها 2.4 في المائة قياسا بشهر مايو الذي سبق الحصار، إلى جانب تسجيل نمو في القاعدة النقدية بنسبة 1.7 في المائة نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بمثيلاتها الخاصة في نهاية العام 2016.
كما أشار إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية بالدولة سجلت في نهاية شهر يوليو نموا قدره 10.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016 لتصل إلى أكثر من 1.3 ترليون ريال.
وذكر سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن ودائع العملاء وصلت إلى 772.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها وبنسبة زيادة بلغت 12.8 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.. كما زادت بأكثر من 1.3 بالمائة قياسا بشهر مايو الماضي بالرغم من تراجع ودائع غير المقيمين بنحو 15 في المائة بسبب قيام دول الحصار بسحب ودائعهم من الجهاز المصرفي القطري.
كما أكد سعادته بالأرقام زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة وذلك بنسبة 11.6 في المائة قياسا بمثيلتها في العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح إلى حقوق المساهمين أكثر من 14 في المائة (على أساس سنوي)، كما بلغ إلى إجمالي الموجودات نحو 1.6 في المائة.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن معدل كفاية رأس المال للبنوك الوطنية في نهاية يوليو الماضي بلغ نحو 15.6 في المائة مقارنة بنحو 14.8 في المائة في نهاية يوليو 2016، فيما بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية خلال الفترة ذاتها نحو 132.3 في المائة مقارنة بنحو 122.0 في المائة في نهاية يوليو 2016.