الدوحة – بزنس كلاس:
افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، ملتقى المرحلة الرابعة الأخيرة لإعداد استراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في كلمة له بافتتاح الملتقى، إن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008 وأصبح ركيزة أساسية في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف دول العالم، لما له من دور في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأكد اهتمام دولة قطر منذ وقت مبكر بموضوع الشمول المالي والتثقيف المالي، حيث تم تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقا لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 ، وفي هذا الإطار تم تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنص على حقوقهم.
وأضاف سعادته أن توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهام واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012 ، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 والتي تم إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تم انجازه في الخطة الاستراتيجية الأولى 2012-2016.
وأفاد بأنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة، موضحا أن اللجنة بذلت جهودا مقدرة في هذا المجال، حيث استكملت المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعا وكما، ووضع الخطة العامة والان تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمتمثلة في صياغة وثيقة الاستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المختلفة التي سوف تتم مناقشتها في هذا الملتقى.
كما قدم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي ولأعضاء فرق العمل المختلفة على ما بذلوه من جهود، وكذلك لجميع الجهات التي ساهمت في اتمام الخطة الاستراتيجية بما يخدم الأهداف المرجوة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
ويعتبر الشمول والتثقيف المالي هو إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي تم اطلاقها في نهاية العام الماضي.
ومفهوم الشمول المالي هو العملية التي يتم من خلالها تعزيز وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية الخاضعة للرقابة الرسمية بالوقت والسعر المناسبين إلى جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مناهج مبتكرة للتوعية والتثقيف المالي، وذلك بهدف تعزيز الرفاه المالي والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.