الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن مجال التمويل الإسلامي شهد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، وأصبح واحدًا من أسرع الأنظمة نمواً في القطاع المالي، في حين عانت بقية الأنظمة التقليدية بشكل كبير من جرّاء الأزمات العالمية. وأضاف في كلمته في ندوة التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة: «يظهر ذلك جليًا من خلال حجم الفرص التي أتاحها التمويل الإسلامي، والتي دفعت المصارف التقليدية والقطاع المالي عمومًا في البلدان غير الإسلامية إلى طرح منتجات مالية إسلامية استفاد منها الكثيرون ممن لم يحصلوا على الخدمات المالية التقليدية».
تشير التوقعات إلى ارتفاع الأصول الإسلامية بنهاية العام الجاري بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى 2.1 تريليون دولار أي ما يعادل نحو 7.6 تريليون ريال.
في حين تقدر قيمة الأصول الإسلامية التي تملكها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بأكثر من 200 مليار ريال.
ونمت أصول التمويل الإسلامي في العِقد الماضي بمعدلات تتألف من خانتين، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد قفز التمويل الإسلامي من نحو 200 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن أداء الصيرفة الإسلامية تَفَوَّق على الصيرفة التقليدية على مدار العِقد الماضي، حيث تجاوز معدل نفاذها إلى الأسواق 15% في 12 بلدا من بلدان الشرق الأوسط وآسيا.
وعلى مدار نفس الفترة، زاد إصدار الصكوك عشرين ضعفا لتصل قيمته إلى 120 مليار دولار في عام 2013، وتواصل قاعدة المُصدرين التوسع مع إصدارات جديدة في إفريقيا، وشرق آسيا وأوروبا.
نظم مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ندوة هدفها الاطلاع على وجهات نظر أصحاب المصلحة في قطاع التمويل الإسلامي، والمؤسسات المالية الإقليمية، والجهات التنظيمية، عن التطورات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، وما إذا كانت هذه المؤسسات المالية تخطط لدمج هذه الابتكارات في نماذج أعمالها.
وألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الكلمة الافتتاحية خلال الندوة، فيما ترأس النقاش البروفيسور فولكر نينهاوس، الرئيس السابق لجامعة ماربورغ الألمانية، والباحث المعروف في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وتضمنت الجلسات مناقشات مفتوحة تحت إشراف متخصصين، وقال الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية: «من الضروري أن نوفر لطلابنا كافة الفرص المتاحة للتعلم والتطور.
وتشكل هذه الندوة تجربة فريدة لقادة ومبتكري المستقبل في قطر للقاء أبرز خبراء القطاع واكتساب المعرفة والمشورة المباشرة منهم والاطلاع على أمثلة واقعية من عالمنا حول أحدث القضايا التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي». وتناولت النقاشات هذا العام النمو الذي شهدته التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة مؤخرًا، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي عمومًا وعلى قطاع التمويل الإسلامي على وجه الخصوص.
وركز الجزء الأول من الندوة على استخدام التكنولوجيا المالية على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.
ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية إلى التقنيات المبتكرة المستخدمة في تنفيذ الخدمات المالية، مثل منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت وأنظمة الدفع عبر الهاتف المتحرك.
وتناول الجزء الثاني الفوائد والعواقب غير المقصودة لاعتماد التكنولوجيا المالية، وتطرقت جلسة حوار استمرت لساعتين إلى موضوع استخدام التكنولوجيا المالية من أجل تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيف يمكن للعاملين في الأسواق ذات سجلات التأمين الأقل تطورًا الاستفادة من التكنولوجيا المالية والروبوتات الاستشارية في قطاع إدارة الأصول.
وقال الدكتور سيد ناظم علي، مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي: «أنا ممتن للغاية لجامعة حمد بن خليفة وكلية الدراسات الإسلامية على ثقتهم بنا، وتقديم الدعم اللازم لتنظيم هذه الندوة. كما نشكر قادة القطاع والهيئات التنظيمية على مشاركتها ودعمها لهذا الحدث.
نحن في مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي نتطلع قدمًا إلى تعزيز هذه العلاقات خلال الفعاليات المقبلة».