الدوحة – بزنس كلاس:
دشن المجلس الأعلى للقضاء أربعة كتب جديدة قام بتأليفها قضاة ومتخصصون من المجلس وذلك على هامش فعاليات الدورة الثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب المقامة في مركز الدوحة للمؤتمرات خلال الفترة من 9 وحتى 18 يناير الجاري .
وتأتي هذه الاصدارات الجديدة بدعم من المجلس الأعلى للقضاء لإثراء المكتبة القطرية بمؤلفات واصدارات ودراسات تتناول مواضيع تتعلق بالقضاء حيث تسلط الضوء على قضايا بارزة وكيفية تداولها في القضاء المحلي استنادا للقانون القطري مع مقارنة ذلك على المستوى الاقليمي والدولي على غرار قضايا الحضانة والأوقاف ونظام الدعاوى.
وقام سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بتدشين المؤلفات الجديدة في معرض الكتاب بحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، والمؤلفين السادة القضاة وعدد من المسؤولين عن معرض الدوحة الدولي للكتاب .
وجاءت الكتب الأربعة بعناوين ومواضيع مختلفة حيث حمل أحد الاصدارات عنوان “الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون بالتطبيق على قانون الأسرة لدولة قطر” للقاضي الدكتور خالد محمد صالح الرومي المري القاضي بمحكمة الاستئناف، في حين كان الاصدار الآخر بعنوان “الإثبات بالوسائل العلمية في الفقه الإسلامي والقانون القطري” للقاضي الدكتور حمد صالح عقيل النابت الرئيس بالمحكمة الابتدائية، بينما حمل الاصدار الثالث عنوان “دور الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الرؤية الوطنية للبلاد المسلمة- قطر نموذجا” للدكتور عبدالله جعيثن الدوسري المدير التنفيذي لمحكمة الأسرة، بينما كان الاصدار الرابع بعنوان “نظام إدارة الدعوى المدنية دراسة تطبيقية مقارنة” للمؤلفة الاستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير ادارة الدراسات والاحصائيات القضائية.
وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، في تصريح له بمناسبة تدشين الكتب، إن هذه الاصدارات القيمة تعتبر إضافة ثرية ومهمة للمكتبة القطرية في المجال القضائي وكل ما يتعلق بها من مواضيع حيث تأتي هذه المؤلفات لتكون مرجعا مفيدا للباحثين والدارسين والقضاة حول مختلف المسائل ذات العلاقة سواء بالقضايا المتداولة في المحاكم مثل الحضانة أو الأنظمة المتعلقة بالنظام القضائي.
وشدد سعادته على دعم المجلس الأعلى للقضاء لكل القضاة والمتخصصين والكتاب في المجال القضائي حيث تساهم أعمالهم ومؤلفاتهم في تحقيق المعرفة بالعديد من المواضيع المهمة والتي تحتاج دائما الى مزيد من الدراسة وتسليط الضوء بما يحقق في النهاية الفائدة خاصة للعاملين في مجال القضاء، إلى جانب رفد المكتبة القطرية بمزيد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعمل القضائي نظرا لتطور هذا المجال بصفة مستمرة.
ويتناول كتاب “الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون بالتطبيق على قانون الأسرة لدولة قطر” للقاضي الدكتور خالد محمد صالح الرومي المري على مفهوم الحضانة في اللغة العربية والفقه الإسلامي وقانون الأسرة القطري، مع تقديم تعريف لها وفقاً لشرح المادة 165 من القانون المشار إليه والمتمثل في أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته.
وسلط المؤلف في كتابه الذي يتألف من ثلاثة فصول، الضوء على أهمية الحضانة واختلاف الفقهاء حول مدة الحضانة ومن له الحق في حضانة الولد سواء الأم أو الأب وحقوق المحضون وشروط الحضانة في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة القطري.
كما أوضح مؤلف الكتاب أن اختياره لهذا الموضوع جاء انطلاقا من أن الأسرة هي نواة المجتمع بأسره وأن ما يهدد تماسكها هو الطلاق وهو الأبغض عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن أثر الطلاق يقع على الأطفال بشكل رئيسي، فبسببه قد يتعرض الأطفال للأخطار ولذلك جاءت أحكام الحضانة كدرع واقٍ للطفل المحضون من التشرد ومن الأضرار الذي قد تصيبه جراء الفرقة بين أبويه.
وبين أن الحضانة هي الحامية لحقوق المحضون من الضياع من خلال إيجاد من هو أمين عليه وتوفير الرعاية له بعد تشتت الأسرة، ومن هنا جاءت أهمية إعداد دراسة كاملة حول هذا الموضوع.
ونظراً لما يعرض على المحاكم من دعاوى ذات الصلة بالحضانة، فقد ارتأى المؤلف أهمية هذا الموضوع وجعله مرجعاً لقضاة محكمة الأسرة والمهتمين في هذا المجال.
وتناول المؤلف في كتابه آثار الحضانة وشروطها ونفقة المحضون في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة لدولة قطر، مع إلقاء الضوء على نفقة المحضون وسكنه وحق زيارته، وانتقال المحضون والذي يقصد به انتقال الأب بالمحضون بعد الفرقة بينه وبين الأم الحاضنة ومدى جواز ذلك من عدمه، مع الإشارة إلى الإجراءات القضائية المتبعة في حالة مخالفة أحكام الحضانة وفقاً للفقه الإسلامي وقانون الأسرة، مستعرضا بعضا من التطبيقات القضائية حول دعاوى الحضانة .
أما القاضي الدكتور حمد صالح عقيل النابت فركز في كتابه “الإثبات بالوسائل العلمية في الفقه الإسلامي والقانون القطري” على شرعية وقانونية الإثبات الجنائي بالطرق العلمية الحديثة ومدى اتفاقها مع الفقه الإسلامي .
ويقع الكتاب الذي يأتي على شكل دراسة، في 573 صفحة موزعة على ثلاثة أبواب، تتناول في مجملها الأسس الشرعية والقانونية للإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة، ومدى اتفاق القانون القطري مع الفقه الإسلامي في قواعد الإثبات واجراءاته.
ويتحدث المؤلف في مقدمة الكتاب عن طبيعة موضوع البحث التي اقتضت استخدام أكثر من منهج بحثي، حيث تم اتباع المنهج التحليلي الاستنباطي لدراسة وتحليل النصوص القانونية في القانون القطري وذلك للوصول إلى الأحكام والقواعد التي تضمنتها هذه النصوص من حيث اتجاه المشرع إلى الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة من عدمه في المسألة التي ينظمها كل نص من هذه النصوص.
كما اتبع المؤلف المنهج التأصيلي في دراسة القواعد العامة للإثبات في العديد من فروع القانون القطري وقوانين بعض الدول العربية، في محاولة للوصول إلى القواعد العامة التي تضمنتها هذه القوانين في شأن وسائل الإثبات العلمية والعمل بها، وللوصول إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين التنظيم التشريعي في هذه القوانين وبين ما ورد النص عليه في الفقه الإسلامي بشأن الدليل في الدعوى.
واعتمد القاضي حمد صالح عقيل النابت في كتابه المنهج المقارن بين التنظيم التشريعي للوسائل العلمية للإثبات في القانون القطري بأحكام الفقه الإسلامي وقواعده فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في الفقه الإسلامي، كما بين أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأحكام ومجال تطبيقها في القانون القطري والفقه الإسلامي.
وتسلط الأبواب الثلاثة للكتاب على عدة مسائل لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة وهي وسائل الإثبات العلمية المرتبطة بجسد الإنسان في الفقه الإسلامي والقانون القطري، والبصمات وأثرها في الإثبات، والإثبات بوسائل التكنولوجيا الحديثة وحجية وسائل التواصل الاجتماعي في الفقه الإسلامي والقانون القطري، والإثبات عن طريق وسائل الكشف والمراقبة.
بينما يقدم كتاب “دور الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الرؤية الوطنية للبلاد المسلمة، قطر نموذجا” للدكتور عبدالله جعيثن الدوسري،
قراءة علمية معمقة، حول توظيف الأوقاف الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق بعض عناصر ركائز التنمية المستدامة ( الركيزة الاجتماعية) ضمن رؤية قطر 2030.
وجاء الكتاب ليقدم قراءة شاملة عن ذاكرة الوقف الخالدة، القائمة في الأصل على ركائز الفقه الإسلامي الحنيف، الذي أصل لفكرة الوقف ومدلولها العميق في ديمومة الرخاء والبذل ولعطاء لكافة مجتمعات الأمة الإسلامية.
ويستعرض الكتاب تاريخ سقوط دولة الخلافة في عام 1922 وما تبع ذلك السقوط من تفكك مؤسسات الأوقاف في أغلب أقطار العالم الإسلامي، وانحسارها وافتكاك مقدراتها والعبث في ذخائرها ومكاسبها، ليرصد بعدها التراجع الكبير لدور الأوقاف ومؤسساتها في العالم الإسلامي، ليحل محلها ما بات يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني “الجمعيات الخيرية مثالا”.
ويقدم الكتاب في هذا الاطار قراءة شاملة عن أصل هذا المفهوم وسبب نشأته في الغرب وأهم المدارس الفكرية و الأيدولوجيات التي نادت بتكوينها.
كما استعرض الكاتب أفكار منظري تلك المدارس مع واقع تلك المؤسسات في الغرب والشرق، كما قدم قراءة عن صفة النقل المشوه لمفهوم المجتمع المدني إلى المجتمعات العربية فإنزوت مؤسسات الأوقاف وتحولت تابعة لتلك المؤسسات، فجاء الكتاب ليرفض تلك الفكرة ويبرهن على أصل الوقف واستقلاله من أي تبعية لأي منظومة مستحدثة.
كما يستعرض الكتاب أوضاع الأوقاف ودورها التنموي في عدد من أقطار العالم الإسلامي ويقدم قراءه تفصيلية واقعية لتلك المؤسسات الوقفية في تلك البلدان وواقعها الراهن ومستشرفا لوضعها المستقبلي، ثم خلص إلى تقديم تجربة دولة قطر التنموية 2030، مستعرضا تاريخها منذ تأسيسها إلى عصرنا الحاضر، ذاكرا أهم المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهم مراحل بناء الدولة وتكوين مؤسساتها، ومفصلا لتاريخ نشأة الأوقاف بالدولة وارتباطها بالقضاء ومراحل بناء المنظومة الوقفية الكلية بقطر، معرجا على أهم المحطات التاريخية لأهم الأحداث والوقائع التي أسهمت في تحقيق الرفاه المجتمعي والاقتصادي في قطر.
أما الاستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال فاستعرضت في كتاب “نظام إدارة الدعوى المدنية دراسة تطبيقية مقارنة” مفهوم نظام إدارة الدعوى المدنية وخصائصه وأهدافه وأهمية تطبيقه في المحاكم القطرية.
وتناولت في كتابها المتكون من 134 صفحة على ثلاثة فصول، نظام إدارة الدعوى المدنية بدراسة متعمقة بالمقارنة مع النظام القضائي الانجليزي والاجراءات المطبقة لهذا النظام وفقا لقواعد الإجراءات المدنية الانجليزية مع الاشارة إلى الأنظمة القضائية الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسنغافورا والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار أن محاكمها قد طبقت هذا النظام، مع توضيح سلطات محاكم انجلترا وويلز في ادارة الدعوى المدنية واجراءاتها.
وأشارت الكاتبة في هذا المؤلف الى بعض الأنظمة القضائية مثل التسوية القضائية كما هو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ومميزات التسوية واجراءاتها وكيفية انعقاد جلساتها، كما تحدثت في الفصل الأخير عن جدوى الأخذ بهذا النظام في المحاكم القطرية وعلاج مشكلة بطء اجراءات التقاضي ومقومات تطبيقه في دولة قطر منها الحاجة إلى التطور التشريعي وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة وتوافر الموارد المالية وكذلك التدريب القانوني والقضائي.
وتعتبر المؤلفة في كتابها بأن العدالة الناجزة هي أسمى غايات الأنظمة القضائية العالمية المتحضرة، فالعدالة الناجزة في جوهرها هي أن يحصل المتقاضي على حقه عند عرض دعواه على القضاء من خلال تسهيل الإجراءات القضائية وتنظيمها بما يكفل حقوق المتقاضين، مشيرة إلى نص المادة (35) من الدستور القطري الذي ينص على أن ” الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”.
وتقر المؤلفة بأن العدالة البطيئة هي نوع من الظلم، فكثير من الناس يضطرون إلى الاستغناء عن المطالبة ببعض حقوقهم خشية تعرضهم إلى بطء إجراءات التقاضي وتعسرها في كثير من الدول ناهيك عن التكاليف الباهظة.
واقترحت الكاتبة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لإضافة الأحكام الخاصة بإدارة الدعوى المدنية.