أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق اليوم الجمعة ان دولة الكويت حريصة على تنفيذ الاتفاق المبرم بين منتجي النفط بخفض الانتاج وانها تصر على تنفيذ هذا التعهد بعزيمة تفوق تعهداتها.
وجاء كلام المرزوق في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى العاصمة النمساوية لترؤس أعمال الاجتماع الوزاري الاول من نوعه للجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق فيينا التاريخي لخفض الانتاج المبرم بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والنظر في تطورات سوق النفط ولا سيما ما يتصل بمعادلة العرض والطلب.
واكد المرزوق اهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف الى اعتماد آلية لتطبيق الاتفاق المبرم بين دول المنظمة والدول من خارجها حيث تتمثل أهمية هذه الالية الخاصة بمراقبة السوق في كونها ستبين مدى التزام الدول بالخفض المتفق عليه.
وردا على سؤال حول مدى اطمئنانه كرئيس للجنة الوزارية حول التزام الدول بتطبيق الاتفاق المتفق عليه في فيينا نهاية العام الماضي والقاضي بخفض الانتاج بما يقارب مليون و658 الف برميل في اليوم اعرب المرزوق عن تفاؤله بالتزام الدول من داخل وخارج (أوبك) بالقرارات التي تم التوصل اليها في اجتماع فيينا الاخير حول خفض الانتاج مشيرا الى ان التصريحات الروسية الاخيرة اكدت التزام روسيا بالاتفاق وهو ما يبعث على الاطمئنان.
واعتبر ان وجود ممثلين عن الدول من خارج المنظمة في تركيبة اللجنة يؤكد مدى جدية المنتجين من خارج (اوبك) بالانخراط في هذه العملية التي تهدف بشكل اساسي الى تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية.
وحول ارتفاع الاسعار بواقع 20 بالمئة منذ الاعلان عن اتفاق فيينا في العاشر من شهر ديسمبر الماضي ودلالات ذلك قال الوزير “سنتعرف أكثر على الارقام الدقيقة حول تطور مستويات الاسعار خلال المرحلة المقبلة ومدى التزام الدول الاعضاء بما تم الاتفاق عليه وذلك بعد ان نحصل على تقارير بهذا الخصوص نهاية شهر يناير الجاري او مطلع شهر فبراير وهو ما سيمكننا من الوقوف حقيقة على مدى التزام الجميع بالاتفاق المبرم”.
وفيما يتعلق بامكانية تمديد الخفض المتفق عليه لستة اشهر اضافية لدعم السوق النفطية العالمية أفاد المرزوق بأن وزراء نفط المنظمة سيعقدون اجتماعهم الوزاري نصف السنوي في شهر مايو القادم وسينظرون حينها في مدى حاجة المنظمة الى تمديد الاتفاق من عدمه.