الكويت – بزنس كلاس:
توقع بنك الكويت الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 1.7%، بعد نموه في العام الماضي بـ1.5% على أن يتسارع النمو إلى 2.2% في 2019.
وكشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي في قطر سوف يستفيد من مكاسب القطاع النفطي وغير النفطي، حيث من المتوقع نمو الأول 0.3% سنوياً بعد زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
ومن المحتمل نمو القطاع غير النفطي بقطر 3.3% سنوياً خلال العام الجاري، بسبب الاستفادة من برنامج الانفاق على البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار، حسب البيان.
وتابع الوطني أنه من المتوقع تبأطا النمو غير النفطي مع وصول برنامج الاستثمار الحكومي لمرحلة متقدمة، حيث يتبقى فقط 4 سنوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية كالمترو، ونظام السكك الحديدة، والملاعب التي يستكمل بنائها لاستضافة كأس العام 2022، فضلا عن افتتاح ميناء حمد الدولي رسمياً في العام الماضي بتكلفة تبلغ 7.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى افتتاح مرفق غاز برزان الذي سينتج 1.4 مليار قدم مكعب يومياً بحلول الربع الرابع من العام الجاري؛ مما يوفر كميات إضافية من الغاز والمكثفات.
كما تنوي الحكومة على المدى المتوسط لتوسيع نظام تسييل الغاز بما يدعم رفع القدرة الإنتاجية 30% لـ100 مليون طن سنوياً، للمحافظة على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسط منافسة من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، حسب التقرير
التضخم
ذكر الوطني أن التضخم في قطر تراجع في يونيو السابق 0.1% على أساس سنوي؛ متأثراً بالضعف المستمر في القطاع العقاري، بالتزامن مع تراجع تكاليف الإسكان 4.3% بذات الشهر.
وأرجع الوطني التراجع في معدل التضخم رغم رفع أسعار الوقود في مايو إلى اعتدال النمو السكاني الذي تسارع بعد المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017 مما ساهم في تباطؤ الطلب، مع توقعات بعدم تجاوز معدل التضخم 0.7% في العام الجاري.
العجز المالي
وبين تقرير الوطني إلى أن الموازنة العامة لقطر في وضع أفضل بعد جهود الحكومة القطرية لتقليل العجز من خلال تحفيض الدعم، ودمج وزارات، مما أدى إلى تراجع النفقات العامة 1.2% في العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.
وشدد التقرير على ضرورة تراجع العجز المالي لقطر 1.2% من الناتج المحلي بحلول 2019، مدعوماً بأسعار الطاقة الأكثر ثباتاً وتدفقات الإيرادات الإضافية غير النفطية والناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر تفعيلها العام المقبل.
وتوقع التقرير أن تصل الديون العامة لقطر 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري، قبل أن تنخفض إلى 54.3% من الناتج المحلي في العام المقبل.
ولجأت قطر في العام الجاري إلى تمويل العجز من السوق المحلية، إلى جانب العودة إلى السوق العالمي في أبريل السابق حيث باعت سندات بـ12 مليار دولار.
وأوضح الوطني أن الاحتياطات الدولية والسيولة بمصرف قطر المركزي بدأت التعافي لتصل إلى 24.7 مليار دولار في مايو السابق، منوهاً إلى أنه تم ضح 20 مليار دولار في العام الماضي بالقطاع المصرفي لوقف تدفقات الأموال الخارجة عن قطر.
شعور إيجابي
قال التقرير إن الأداء الجيد الذي تشهده بورصة قطر في العام الجاري جاء مدفوعاً بالتدفقات الأجنبية من مؤشري فوتي وإم إس سي أي، إلى جانب الشعور الإيجابي العام المرتبط بأسعار الطاقة، وتكييف قطر مع المقاطعة العربية.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد أكدت التقييم السيادي لدولة قطر بالأسبوع الماضي عند “Aa3″، إلى جانب ترقية النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وذلك بالإضافة إلى 10 بنوك محلية، و5 مؤسسات قطرية هامة على رأسها قطر للبترول.
وأرجعت الوكالة ذلك الإجراء إلى وضع الصول الأجنبية القوي لقطر، إلى جانب ارتفاع دخل الفرد، واحتياطات الغاز الطبيعي المسال.
وارتفع بورصة قطر بجلسة اليوم لأعلى مستوى منذ يونيو 2017 إلى النقطة 9618.33.
ودعم المؤشر العام استمرار إعلان القوائم المالية الإيجابية للشركات حيث أعلنت 17 شركة، ارتفعت أرباحها وفق مسح “مباشر” خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.97% إلى 7.28 مليار ريال، مقابل 6.74 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.