الرياض – وكالات:
وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، على عدد من الموضوعات في مجالات الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان صادر، امس الثلاثاء، أن المجلس أقر عدد من الموضوعات في مجالات الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية من بينها النظام العام الموحد لملاك العقارات؛ والتعديل على قانون العلامات التجارية.
ونوه الزياني، إلى أن المجلس أقر وثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس لعام 2020؛ والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020- 2030؛ واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة؛ ودليل أفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني؛ والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
وأوضح الأمين العام، أن المجلس الأعلى وافق على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال متطلبات العمل الخليجي المشترك في الإطار الاقتصادي، وتكليف اللجان الوزارية المختصة بمراجعة القيود غير الجمركية.
وتابع، أن المجلس وافق على الدراسات التي أعدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وقرر اعتمادها وإحالتها الى اللجان والهيئات المعنية للاستفادة منها وتكليف الامانة العامة بمتابعة ذلك.
جاء ذلك على خلفية مؤتمر بختام أعمال القمة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، والذي أشار فيه إلى التأكيد على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.