الاستثمار يهزم الحصار وأمن السيولة المالية مستبب
صدى عمليات البناء والتشييد يسمع بوضوح في المدن القطرية
الاستثمار العقاري يرسخ دوره المحوري في تنويع مصادر الدخل
الدوحة تنفذ شبكة طرق عالمية لخدمة المشاريع
15% عوائد الاستثمار في العقارات وقطر الأعلى في المنطقة
قطاع المقاولات يضخ استثمارات جديدة
بزنس كلاس- إسلام السيد
يعد قطاع العقار في قطر من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً، ما ساهم في ازدياد عدد شركات التطوير العقاري الفترة القليلة الماضية، كما يعد القطاع العقاري في قطر اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
واستفاد القطاع العقاري من تسارع الأعمال والمشاريع التطويرية التي تقودها الحكومة في أكثر من منطقة داخل وخارج الدوحة، والتي فتحت آفاقا وفرصا استثمارية أوسع بالنسبة للشركات العقارية وللمستثمرين، ولملاك الأراضي الذين خدمتهم مشاريع الطرق الجديدة بشكل مباشر.
وعلمت بزنس كلاس ان الحكومة قامت مؤخرا بضخ استثمارات جديدة في مجال قطاع المقاولات، بالإضافة الى سداد مستحقات شركات المقاولات، ما أدى الى انتعاش قطاع البناء والتشييد في الدولة، حيث يتجاوب القطاع العقاري بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد القطري والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وكذا مع استمرار تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 التي ستؤدي الى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة.
ويؤكد مطورون عقاريون وخبراء ان القطاع العقاري في قطر لايزال يبدي توازناً وثباتاً في مواجهة التحديات الراهنة والمتمثلة في تداعيات الازمة الخليجية، وتمكن القطاع من تجاوز تبعات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول المقاطعة لقطر، حيث تواصلت علميات البناء والتشييد دون أي تأخير او ابطاء، ويتم تنفيذ المشاريع المخطط لها دون أي تأثير، وسارعت قطاعات الأعمال المختلفة منذ بداية الحصار إلى فتح قنوات جديدة لاستيراد المواد الأولية المتعلقة بالبناء.
العقار نجم السوق
وقالوا: أنه رغم الحصار المفروض على قطر، إلا أن الاستثمار العقاري تمكن من جذب انظار المستثمرين اليه بما يقدمه من فرص استثمارية جيدة، وله دور محوري في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد، مع الوضع في الاعتبار مدى متانة اقتصاد الدولة المرغوب في الاستثمار فيها والفرص التي يمكن استغلالها والاستفادة منها.
واشاروا الى ان ارتفاع حجم التداول العقاري خلال شهر يونيو الماضي يعد أكبر دليل على عدم تأثر قطاع العقارات وقطاع البناء بالحصار، واشاروا الى أن القراءة القياسية والتحليلية لقيم وحجم وفئات الصفقات العقارية وتوزعها على المناطق، خلال الأشهر الماضية، تدل على حالة من التعافي تعكس الموقع المتميز للقطاع العقاري لدى المستثمرين الباحثين عن فرص عقارية مجدية، شأنهم شأن أصحاب المدخرات القلقين على تآكل مدخراتهم، نتيجة لحالة الانكماش والركود التي تشهدها دول المنطقة بفعل التأثيرات الخارجية.
وتوقع الخبراء أن يشهد السوق العقاري تحسناً في النصف الثاني من 2017، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين يُطالعون بشكل دوري التقارير الخاصة بتطوّر الوضع الاقتصادي لاتخاذ القرارات الخاصة بمشروعاتهم العقارية.
استقرار وثقة وعوائد
واوضحوا ان القطاع العقاري القطري يعد من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمطورين في السوق، ويستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، إذ يقدّر حجم العوائد التي يحصل عليها المطورون العقاريون بأكثر من 15%، سواء كان العقار سكنياً أو تجارياً أو إدارياً، وهذا العائد يعتبر من الأعلى في المنطقة، وينافس العوائد العقارية في العديد من دول العالم وخصوصاً في العالم العربي.
ويرى الخبراء ان عناصر الثقة باستقرار السوق العقاري القطري لا تزال حاضرة وبقوة في حسابات رواد القطاع من مطورين ومستثمرين، تعززها المبادرات الحكومية على أكثر من مستوى لدعم الملف العقاري والنأي به عن تداعيات أزمة الحصار وما نتج عنها من تداعيات، إلى جانب مواصلة الإنفاق الحكومي المتوازن على المشاريع الاستراتيجية والتطويرية التنموية الكثيرة، والاستثمارات الضخمة التي يجري الإنفاق عليها والمتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم 2022.
واشاروا الى ان ما حققته قطر مع انجازات على مستوى كافة القطاعات العاملة في الدولة ينقلها إلى مرحلة جديدة من التنمية والتطور عنوانها الإبداع والابتكار، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز موقعها على المستوى العالمي.
هذا، وتبقى المشاريع الإنشائية مستمرة ضمن خطة سيرها المقررة، حيث لم يؤثر الحصار على هذه القطاعات، كما مكنت هذه الأزمة عدداً من المستثمرين المحليين، والمصانع، من تطوير خط إنتاجها ومضاعفته من أجل تلبية احتياجات السوق.
بيانات وإحصاءات
وحسب بيانات رخص البناء الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الربع الاول من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري 1781 رخصة، منها 491 رخصة لإنشاء فلل، و330 رخصة لمساكن قروض الشباب، بالإضافة إلى ترخيص بناء 52 عمارة سكنية.
واظهرت البيانات أن شهر مارس كان الأعلى نشاطا على صعيد الرخص الصادرة بنحو 667 رخصة وتلاه شهر يناير بنحو 638 رخصة وأخيرا شهر فبراير الذي سجل أعلى عدد رخص صادرة وبلغت 476 رخصة، كما شهد الربع الأول من العام 2017، الترخيص بإنشاء 16 مبنى حكوميا جديداً، و54 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى الترخيص لبناء 29 ورشة ومصنعا و25 مسجداً.
سيولة آمنة
ونوه الخبراء الى أن الوقت الحالي مناسب جدا للاستثمار خصوصا وأن السوق تمر بفترة استقرار في الأسعار ولا توجد ارتفاعات مفاجئة، مشيرين الى ان السوق يستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرون فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال.
واشاروا الى أن المطورين العقاريين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح المجزية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
من ناحية اخرى، قالت وحدة البحث “بي أم اي” التابعة لوكالة التصنيف العالمية فيتش رايتنغ، إن السوق العقاري القطري احتل المركز الثالث بين أكبر 5 أسواق نمواً في العالم خلال السنوات الخمس القادمة، وتوقعت نسبة نمو في حدود 12.1% بالقيمة الحقيقية بين عامي 2017 و2021.