الدوحة – وكالات:
المستوى الكبير الذي وصل له الاقتصاد الوطني وتأكيده للقوة والمرونة الكبيرتين اللتين يتمتع بهما بالرغم من الأزمة التي مرت بالبلاد قبل حوالي السنة ونصف السنة، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخاص من طرف الحكومة التي تعول عليه في الفترة المقبلة لتقديم الإضافة والوقوف بجانبها في تحقيق رؤية قطر 2030، مع التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري، هي عوامل جعلت من قطر أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي بعد أن ارتفع في الفترة الأخيرة عدد الشركات المختلفة الجنسيات بشكل واضح.
وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق أكد عدد من رجال الأعمال القطريين أن التعاون بينهم وبين الشركات الأجنبية خاصة إذا ما تم على أرض الوطن فإنه سيعود بكل ما هو خير على الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسب الإنتاج والتقليل من حاجتنا للاستيراد عن طريق الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المنشآت، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر مستقبلا كون أن الدوحة باتت من أكثر العواصم المؤهلة لذلك على مستوى العالم ككل وليس المنطقة العربية فقط، لما تقدمه حكومتنا من تسهيلات ومقومات نجاح للمستثمر بغض النظر عن جنسيته.
في حين رأى البعض الآخر من أصحاب رؤوس الأموال الأجانب أن الاستثمار في قطر اليوم يثير الاهتمام، نظرا للموقع الإستراتيجي الذي تتميز به والإمكانيات التي تتوفر عليها خاصة في مجال المواصلات، ما يجعل منها موقعا إستراتيجيا يعطي للمنتجين والمصنعين فيها قدرة كبيرة على التصدير في المستقبل القريب، دون نسيان التسهيلات التي تقدمها الدولة العاملة على توفير كل الحاجيات والضمانات التي يطلبها المستثمر الأجنبي، كاشفين عن أن الفترة المقبلة ستشهد التحاق العديد من المستثمرين الأجانب بالبلاد في سبيل إطلاق العديد من المشاريع الصغرى والمتوسطة ومن ثم السير بها إلى ما هو أكبر، موضحين بأن النجاحات التي حققتها الشركات غير القطرية في الدوحة يعتبر من أهم المحفزات التي تدفعهم للسير على ذات الخطى.
دعم للاقتصاد
وفي حديثه للشرق أكد صالح عبد الله الهارون نائب الرئيس التنفيذي لشركة الملاحة أن دخول رجل الأعمال الأجنبي إلى البلاد والاستثمار هنا سواء عن طريق شراكة مع منشآت قطرية أو بشكل فردي، يعد أمرا مميزا سيعود بكل ما هو خير على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في التقليص من حاجة الدولة للاستيراد، وتقديم منتج محلي بالكميات المطلوبة، إلا انه وبالرغم من ذلك رأى بضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى بعض القطاعات التي تشهد نقصا في البلاد، وذلك للاستفادة منها في العديد من التوجهات أولا من خلال استغلالها لتغطية حاجيات بعض الأسواق التي تعرف ندرة في المنتج المحلي، بالإضافة إلى قدرتها على تقديم تكوين عالي المستوى بالنسبة لبعض المصنعين الوطنيين الذين ينشطون في ذات تخصصاتها في ظل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها.
وأضاف الهارون أن العمل مع الأجانب بخصوص الاستثمارات سيكمل التطور الذي وصلت إليه الشركات المحلية في الفترة الأخيرة وبالأخص تلك التي تلت الأزمة والتي تمكن من خلالها المنتجون الوطنيون من تقديم أرقام مميزة، ستصل لحد الإبهار في حال تم إبرام بعض اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الخارجية التي يا حبذا لو تكون تحت دائرة ما يسمى بالكبرى والعمل معها على أرض الوطن بما يخدم الجميع.
ارتفاع الاستثمارات
بدوره صرح أشرف عبد الرحيم أبو عيسى رئيس مجلس إدارة شركة أبو عيسى القابضة بأن عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر شهد ارتفاعا ملحوظا في المرحلة الماضية، بعد أن باتت هذه الشركات تلعب دورا كبيرا في العمل على تحقيق أهم المشاريع التي تسعى الحكومة إلى الانتهاء منها في موعدها المحدد، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2022 من ملاعب ووسائل المواصلات كالمترو الذي تسهر على تسليمه مجموعة من الشركات الفرنسية، مضيفا أن الدور الكبير الذي تلعبه قطر في المنطقة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إثباتها لقوة اقتصادها ومرونته بالرغم من الأزمة التي مرت بها منذ عام ونصف جعلها أحد أهم وجهات الاستثمار في العالم لأن الاقتصاد الذي لم يتأثر بحصار متعدد الاتجاهات لا يمكن له بأن يتضرر بشيء آخر.
وتوقع أبو عيسى أن يزيد عدد الشركات الأجنبية في قطر بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة في العام المقبل، نظرا لكل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لأصحاب رؤوس الأموال باختلاف جنسياتهم، ذاكرا منها القدرة على التملك الكامل وتخفيف الضرائب على هامش الأرباح المحلية إلى 10 بالمائة فقط، ناهيك عن الموقع الإستراتيجي والإقليمي الذي باتت تحظى به قطر على مستوى القارة ككل والذي يجعل منها بوابة للوصول للعديد من البلدان بفضل أسطولها الجوي والقدرة الكبيرة لموانئنا على الاستيعاب.
وجهة الشركات المتوسطة
من جانبه كشف جيلوم بيبي عضو مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لرواد الأعمال (ميديف انترناشونال) أن قطر اليوم باتت وجهة استثمارية للعديد من رجال الأعمال من مختلف دول العالم، خاصة الفرنسيين منهم وهم الباحثون عن تعزيز الشراكات التي تربطهم بنظرائهم القطريين، ذاكرا بأن قطر تعتبر من أكثر الدول استثمارا في فرنسا بقيمة مالية بلغت 30 مليار يورو في جملة من الشركات الكبرى التي تؤكد العلاقات الرائعة بين البلدين، مضيفا أن أكبر الشركات الفرنسية في مجال البنى التحتية تملك فروعا عديدة لها في الدوحة وهي التي بلغ عددها 120 مؤسسة بما يفوق 5000 موظف.
وتابع بيبي كلامه بالقول إن الهدف اليوم بالنسبة لفرنسا هو التواجد في قطر في المستقبل القريب من خلال الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تملك خبرة كبيرة في التكنولوجيا والزراعة وصناعة الأدوية وبإمكانها تقديم إضافة كبيرة في السوق القطري، مشيرا إلى أن كل التسهيلات لذلك موجودة بعد أن أتاحت الحكومة للمستثمر الأجنبي القدرة على التملك بصفة كاملة أو حتى فيما يتعلق بالتخفيضات الكبيرة الخاصة بالضرائب.
وفي ذات السياق قالت إيرينا تشوماتشنكو عضو مجلس إدارة شركة “فيلات بارتنر” إن قطر توضع اليوم على رأس أهم دول فيما يخص الاستثمار الأجنبي وذلك للعديد من الأسباب، التي وبدأتها قوة ومرونة الاقتصاد المحلي، متابعة الحديث عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجال الأعمال الغير القطري بتمكينهم من التملك والاستفادة من الأرباح بصورة كاملة، مشيرة إلى أن النجاح الذي حققته الشركات الأجنبية في قطر في الفترة الأخيرة يعد في حد ذاته من أهم المحفزات التي تدفع بالعديد من المستثمرين للسير على خطاها.
وأكدت تشوماتشنكو أن الإمكانيات التي تتوفر عليها قطر خاصة في مجال المواصلات تعتبر من أحد أهم مقومات الاستثمار الناجح والسليم، حيث تملك مطارا وميناء من بين الأحسن على العالم، ما يجعل منها منطقة للتصدير والدخول إلى العديد من الدول الآسيوية في المرحلة المقبلة، زد إلى ذلك قرب تسلمها لمشروع المترو الذي سيجعل التنقل ما بين مدنها سهلا للغاية، كاشفة عن نيتها في دخول السوق القطري في المستقبل القريب رفقة العديد من الشركات المختلفة الجنسيات والتي بدأت من الآن في التحضير لهذا الرهان.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية