القضاء ينظر بقضية تزوير رخص تجارية

استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات إلى أقوال شهود الإثبات، في قضية تزوير محررات رسمية هي رخص تجارية بأسماء شركات غير موجودة.

ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين ومسؤولي شركات إلى المحكمة الجنائية، بتهم: أنّ المتهمين الأول والثاني وهما موظفان عموميان، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية، واتفقوا مع المجهول على تزوير رخص تجارية بأسماء شركات، منسوب صدورها لجهة حكومية، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها.

فقام ذلك المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة، منسوبة للمسؤولين المعنيين بإصدار الرخص التجارية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين، استعملا سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص محلات تجارية، وإصدار تراخيص بشأنها، وهذا مكن المتهمين من الثالث حتى الأخير من الحصول على رخص بغير حق حال كونها موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات تجديد رخص محلات والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة للتراخيص، فقام الأول والثاني بإصدار الرخص بغير حق.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وهم مسؤولون معنيون بمنح تراخيص محلات تجارية.

وأكدت النيابة العامة في مدونات القضية أنه ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن التوقيعات لم تصدر من المعنيين، وأنها مزورة بطريقة المحاكاة، مما يتعذر كشفه أو إثباته أو نفيه على الشخص العادي.