اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازاً) للسندات.
والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.
ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.
ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل.
ويعتبر الاستثمار الأولي في الصكوك غير مضمون، حيث إنه توجد دائماً احتمالية لعدم تمكن حامل الصك من استعادة القيمة الاسمية، وذلك لأنه على عكس حاملي السندات التقليدية يتقاسم حاملو الصكوك مخاطر الأصول محل العقد، بمعنى أنه إذا لم تمض الأمور بشكل جيد بالنسبة للمشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت على أساسه الصكوك، يجب أن يتحمل حاملوها جزءًا من الخسارة.
وفي الحقيقة، توجد هناك محاولات لتجنب هذا النوع من المخاطرة، حيث يتم إصدار بعض الصكوك بضمان إعادة الشراء (مثل السندات التقليدية)، وعلى الرغم من وجود جدال فقهي حول موافقة هذا المنتج للشريعة الإسلامية إلا أنه ينتشر بشكل كبير في الممارسة العملية في الأسواق.
ومن أجل فهم أفضل للصكوك والفارق بينها وبين السندات التقليدية، سيتم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض في الجدول التالي، وإلقاء نظرة سريعة على أهم نقاط الاختلاف بينهما.
|
مقارنة بين السندات التقليدية والصكوك |
|||
|
وجه المقارنة |
السندات التقليدية |
الصكوك |
|
|
ملكية الأصل |
– لا تعطي السندات لحاملها حصة في ملكية الأصل أو المشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت لتموله.
– السندات هي مجرد دين مستحق لحامل السند على مصدره. |
– تعطي الصكوك للمستثمر ملكية جزئية في الأصل محل العقد، وذلك بعد تحصيل قيمتها وإغلاق باب الاكتتاب وبدء استخدامها في المشروع أو النشاط الاستثماري أصدرت من أجله. |
|
| المعايير
الاستثمارية
|
– بشكل عام، يمكن استخدام السندات لتمويل أي أصل أو مشروع يتوافق مع القوانين المحلية في أي مكان بالعالم. |
– يجب أن يكون الأصل أو المشروع الذي تستند إليه قيمة الصكوك موافقًا للشريعة الإسلامية. |
|
|
ما تمثله كل أداة |
– يمثل كل سند حصة من الدين |
– يمثل كل صك حصة من الأصل محل العقد، بمعنى أنه يثبت لحامله حق ملكية شائعة في موجودات أو أصول لها عائد. |
|
|
سعر الإصدار |
– يستند سعر السند بشكل أساسي على الجدارة الائتمانية للمصدر. |
– تستند القيمة الاسمية للصك على القيمة السوقية للأصل محل العقد. |
|
|
مكاسب ومخاطر الاستثمار |
– يحصل حاملو السندات على مدفوعات منتظمة من الفائدة (وغالباً ما تكون ثابتة) على مدار عمر السند، فضلاً عن ضمانهم الحصول على القيمة الاسمية في موعد الاستحقاق. |
– يحصل أصحاب الصكوك على حصة من الأرباح في الأصول أو الموجودات محل العقد، ويتحملون جزءًا من الخسائر في حال وقوعها. |
|
|
آثار التكاليف |
– لا يتأثر حاملو السندات بتكاليف أو أداء المشاريع أو الأعمال التجارية التي أصدرت تلك الأوراق لتمويلها. |
– يتأثر حاملو الصكوك بأداء الأصل محل العقد، حيث قد تتم ترجمة ارتفاع تكاليف المشروع أو الأصل إلى انخفاض في أرباح المستثمرين والعكس صحيح. |
|
|
ضمان رأس المال |
– في السندات يوفر المصدر ضماناً كاملاً لرأس المال والأرباح التي سيتم اكتسابها. |
– لا يوجد لحاملي الصكوك ضمان رأسمالي، ولكن قد يكون هناك طرف ثالث على استعداد لأن يكون الضامن بشكل طوعي، شريطة أن يكون عقد الضمان منفصلاً عن العقد بين طرفي الصك. |
|