تمهيدا لرفعها الى لجنة التعويضات معززة بالوثائق
الدوحة – بزنس كلاس
دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع الشركات القطرية الى التواصل مع الغرفة لحصر الاضرار التي تعرضت لها هذه الشركات نتيجة للحصار المفروض على دولة قطر من قبل ثلاث دول خليجية، وقالت الغرفة في بيان صحفي انها قامت بوضع استبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وذلك لتحديد حجم هذه الاضرار ورفعها الى لجنة المطالبة بالتعويضات والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمط البة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.
وقال السيد سيف بن يوسف الكواري مدير ادارة اللجان ومجلس الاعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية لحصر اضرار منتسبي الغرفة نتيجة الحصار، ان الغرفة وحرصا منها على دقة المعلومات بشأن حجم الاضرار التي وقعت على الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، قامت بإعداد استبانة حصر اضرار الشركات القطري ة نتيجة الحصار، حيث تم وضع هذه الاستبانة على موقع الغرفة.
ودعا الكواري اصحاب ومسئولي الشركات القطرية الى سرعة ملئ الاستبيان الإلكتروني من خلال الرابط الالكتروني: http://qatarchamber.com/?lang=ar وذلك لتحديد حجم الاضرار لكل نشاط من نشاطات الشركات بشكل منفصل وبطريقة اكثر دقة من خلال الشخص المعني بالشركة، لافتا الى ان على الشركات القيام بتحميل كافة المستندات التي تثبت صحة ما تم وضعه في الاستبانة عبر البريد الإلكتروني الوارد بها، وذلك للاستكمال باقي الاجراءات، لافتا الى أنه سيتم استبعاد المطالبات غير المستوفاة للوثائق التي تدعمها.
واوضح الكواري انه عقب جمع البيانات الكاملة والوثائق التي تعززها، حول الاضرار التي لحقت بالشركات من خلال هذا الاستبيان، ستقوم ادارة الغرفة بتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، منوها بانه على كل شركة متضررة ان تقوم بملىء الاستبانة لكل نشاط على حدة، وأن يتم احتساب التعامل السنوي عن العام السابق 2016، واحتساب الضرر الفعلي وليس المتوقع خلال الفترة من 5-6-2017 وحتى تاريخ ملئ الاستبانة.
وأكد الكواري على حرص الغرفة بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس الغرفة، على حصر كافة الاضرار التي تعرض لها القطاع الخاص القطري نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، ووضعها امام لجنة التعويضات للمطالبة بها وفق الآلية الخاصة بعملية التقاضي.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد دشن الاسبوع الماضي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مقر لجنة المطالبة بالتعويضات والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.