بزنس كلاس – سليم حسين
تصدرت قطر القفزة الواسعة التي شهدها قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون هناك 160 مليون مستخدم رقمي محتمل بحلول عام 2025، مايساهم بما يصل إلى 3.8% سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 95 مليار دولار أمريكي تقريباً، حيث تضاعف معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفًا.
ومن أصل نحو 15 ألف شركة مسجلة بوزارة الاقتصاد والتجارة بمختلف القطاعات التجارية والخدماتية في السوق المحلية، تضع وزارة المواصلات والاتصالات عينها على استفادة 5000 شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية 2019، لاسيما أن هذا البرنامج مصمم خصيصاً لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي كونه طريق المستقبل ومفتاح النجاح للمضي قدماً، ومواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، بما يحقق الاستفادة القصوى من مختلف التقنيات لتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار.
وتعول الحكومة كثيراً على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال القطريين، في المبادرة للمشاركة والاستفادة من البرنامج، الذي صمم لدعمهم ليكونوا في طليعة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأسيس شركات قادرة على لعب دور في تنمية الاقتصاد الرقمي، وأن ينتهزوا هذه الحقبة الذهبية في تاريخ قطر لبناء شركات قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الدخل على أسس علمية وجدوى اقتصادية حقيقية.
وتمضي البلاد في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي، بمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث رسمت الحكومة خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والتنافسية، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى.
ومن المعروف أن قطر اليوم تمتلك أفضل البنى التحتية المتطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة وخدمات الحوسبة السحابية، وتحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة.
وتقول التوقعات أنه بحلول العام 2020 سيتم توفير جميع الخدمات الحكومية على شبكة الإنترنت وهذا من شأنه تمكين حكومة أكثر ذكاءً واتصالاً بشبكة الإنترنت، لافتاً إلى أنه تتوفر في الوقت الحاضر خدمات الحكومة الإلكترونية لأكثر من 2400 خدمة رقمية، منها أكثر من 1000 خدمة على شبكة الإنترنت، وأكثر من 600 خدمة على الهاتف النقال.
وتضطلع وزارة المواصلات والاتصالات حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل.
ويساهم المواطنون أنفسهم في قيادة التحول الرقمي، فمن منظور الانتشار الرقمي بين الأفراد، تحتل دولة قطر المرتبة الأولى في استخدام الإنترنت على مستوى العالم، وتشهد معدلات استخدام الهواتف الذكية 147%، ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 99%، وهي معدلات تتجاوز حتى مثيلاتها في الولايات المتحدة نفسها.
وحسب المعلومات يوفر برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تقوده الوزارة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة قطر، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبنك قطر الوطني، وشركتي أوريدو ومايكروسوفت، للمشاريع، يوفر مجموعة من الخدمات الرقمية والاستشارية في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يحسن نموذج النشاط التجاري من خلال الحلول الرقمية، للوصول إلى أفضل الخدمات لتلبية الطلبات غير المعلنة للعملاء، وتمكين الشراكات الإلكترونية مع الشركات التكنولوجية والممولين والجهات الحكومية، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة لزيادة الاستثمار ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
وتشهد أروقة النقاش حوارات بناءة حول دور التحول الرقمي في دفع عجلة الابتكار في الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان التي بدأت بتطبيق هذه المفاهيم والتحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإمكانات التي تتيحها تقنيات التحول الرقمي لمواجهة تلك التحديات وتحقيق أفضل النتائج. وتسخير إمكانات تقنيات التواجد الرقمي والخدمات السحابية والتجارة الإلكترونية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية اعتماد تحقيق التحول الرقمي على التكنولوجيا، حيث ركز المتحدثون على تعزيز قوة تقنيات الويب والتجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية في تحقيق نمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يضمن توفير الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة الإنتاجية والربح والابتكار.
وتقول تجربة بنك قطر الوطني QNB أحد شركاء برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق البنك لمنصة QNB Simplify، بأنها عبارة عن منصة دفع للتجارة الإلكترونية موجهة للشركات الصغيرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموصلات والاتصالات وبالشراكة مع ماسترد كارد. وهذه المنصة كانت قبل سنة مجرد فكرة في إحدى مختبرات التطوير في أوروبا، منوهاً إلى أنه تم اتخاذ القرار بإطلاق منصة ميسرة وسهلة بعد الدراسات مع الشركاء في برنامج التحول الرقمي وريادة الأعمال.
ونما عدد الشركات التجارية المسجلة حديثا بنسبة 10% ليسجل نموا للشهر الثاني على التوالي، إذ نمت في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 14%، وبلغ عدد الشركات المسجلة خلال الثلاثة أشهر الماضية نحو 4713 شركة جديدة.
ويشير خبراء إلى أن ارتفاع نمو الشركات، خاصة في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد فرض الحصار ضد قطر من قبل 3 دول خليجية، السعودية، الإمارات، البحرين، بالإضافة إلى مصر، يدل على قدرة صناع القرار على امتصاص الصدمة الأولى جراء الحصار بالإضافة إلى محاصرة التداعيات المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
وبلغ العدد الإجمالي للشركات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثمانية أشهر نحو 15641 شركة جديدة، وسط توقعات باستمرار نمو عدد الشركات المسجلة خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الحالي نتيجة عودة كافة النشاطات الاقتصادية المحلية إلى ذروة نشاطها خلال الأشهر المقبلة. وتتنوع القطاعات الاقتصادية التي تشهد تأسيس وإنشاء شركات جديدة في السوق المحلية ما بين مقاولات ومطاعم ووجبات جاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه، ومحلات السلع العمومية والملابس والأقمشة، ومحلات تجارة مواد البناء.