الدوحة – بزنس كلاس:
تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت أمس الثلاثاء أعمال مؤتمر «يوروموني قطر 2017»، بمشاركة عالمية وإقليمية من كبار الشخصيات الاقتصادية وكبرى المؤسسات المالية العالمية التي أكدت ثقتها في الاقتصاد القطري، وقدرته على التغلب على التحديات، ومنها الحصار الجائر.
قال سعادة السيد علي شريف العمادي -وزير المالية- إن الاقتصاد القطري أبلى بلاء حسناً، حيث فاق أداؤه أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون، وذلك بطبيعة الحال كون اقتصادنا مرتبطاً بالسعي إلى التنوع وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدراً رئيسياً للدخل.
إصلاحات
وأكد رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ منذ ثلاثة أعوام، لكن ما حدث في الخامس من شهر يونيو أدى إلى ظهور سيناريوهات مختلفة، لافتاً إلى أن أزمة الحصار كانت بمنزلة إنذار إلى الدولة لكي تسرع القيام بإصلاحات أردنا إطلاقها خلال السنوات الماضية. وتوقّع سعادة الوزير أن يكون النمو في دولة قطر أفضل منه في دول مجلس التعاون في 2017 رغم ما رأيناه من انخفاض في أسعار برميل النفط، حيث من المقرر أن يساهم القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي ويعوض الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط.
وأكد سعادته وزير المالية على أهمية النظر إلى ما قامت به دولة قطر خلال العقد الماضي، وكيف أثّر ذلك على توجهات الدولة إبان الحصار، معرباً عن اعتقاده بأن الجميع توقّع أن دولة قطر يعترض سبيلها -خلال الثلاثة أسابيع الأولى من الحصار- تحديات جمة وسوف تتأثر بالحصار، لكن استطعنا أن نكون قادرين على التعافي من الانتكاسات.
وتحدّث سعادته عن بعض القطاعات التي مكّنت الاقتصاد القطري من التعافي من الانتكاسات، ومنها أن الدولة استثمرت في البنية التحتية والخطوط الجوية والصناديق السيادية والموانئ والمطارات، مشدداً على أهمية البنية التحتية في هذا التعافي، والتي شكلت وسادة امتصاص للصدمات.
وأشار سعادته إلى أن الدولة استطاعت أن تفعّل موانئها ومطاراتها، كما أن الدولة لديها مجالات اقتصادية مختلفة ونظرة مستقبلية مختلفة؛ مما يولّد فرصاً استثمارية للقطاع الخاص، ويشجع الحكومة على التركيز على العمل الداخلي. وحول التأثيرات السلبية للحصار، قال العمادي: «اعترض سبيلنا تحديات بلا شك في ما يخص الأمن الغذائي والأدوية والمواد الخام أيضاً، لكن دعونا ننظر إلى المسالة من زاوية مختلفة؛ فنحن رياديون في مجالات النفط والبنية التحتية والتصدير والغاز الطبيعي المسال، وكان بإمكاننا إقامة كيانات منافسة لتلك الموجودة في دول التعاون، لا سيما في مجال الأمن الغذائي (الدواجن والألبان)، ولكن لأغراض التكامل قررنا التوجه إلى قطاعات أخرى».
تحولات
ولفت سعادته إلى أن «قطر تسعى إلى أن تكون دول الخليج واحدة وسياسة اقتصادية متكاملة، وكنا نرمي إلى العملة الموحدة وسوق مشتركة. وبالنسبة للمستقبل بغضّ النظر عن مآلات الحصار القبيحة والحسنة، أعتقد أن الواقع الاقتصادي في دولة قطر سيكون مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الحصار». وأكد وزير المالية أن قطر واقتصادها صامد ودؤوب وقادر على تخطي تبعات أي انتكاسات بالرغم مما رأيناه من ارتفاعات في قيمة بعض العملات وما يُسمّى بمقايضة سداد الديون، وكان هناك بعض التلاعب في هذه المقايضات، وهو أمر كان مرتبطاً بتسريبات من أشخاص في دول الحصار، ولم يؤثر على الاقتصاد القطري.
وأضاف أن «الدولة برهنت خلال هذه الفترة على أنها باتت محل ثقة لدى الجميع، حيث نمد السوق العالمي بالغاز، ولم تُغفل أي شحنة من الغاز الطبيعي المسال أو النفط»، ومشدداً على أن قطر أصبحت قادرة على التعافي من الانتكاسات، ووفرت الطاقة للكثير من دول العالم، منها واحدة من دول الحصار التي تمدها دولة قطر بحوالي ما بين 30 إلى 40% من احتياجاتها من الطاقة.
وحول توقعات الاقتصاد القطري في عام 2018، أشار الوزير إلى أنه جرى أمس عقد جلسة مع مجلس الشورى لبحث مشروع موازنة الدولة، حيث جرى التأكيد على التركيز على الاقتصاد القطري، وإطلاق مبادرات للنهوض بالقطاع الخاص، وسندعم المجالات التي يجب دعمها، لا سيما الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والأهم من ذلك أننا سنفي بالمشاريع التي وضعناها نصب أعيننا بحلول عام 2022. وقال: «أعتقد أن وصول أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد يمكن أن يوفر فائضاً، حيث إن 45 دولاراً للبرميل هو السعر المتوسط الذي نضعه نصب أعيننا، وأعتقد أن القطاعات غير النفطية إلى جانب القطاع الخاص سوف تنمو، حيث نتوقع أن نسجل نمواً بواقع 2.5 إلى 3% خلال عام 2018، وهذا نمو مميز نسبياً. وبخصوص دعم القطاع الخاص، أوضح الوزير أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً أساسياً، لا سيما في ما يخص الأمن الغذائي والرعاية الصحية والزراعة، ونحن نركز تماماً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتصنيع.
الأمن الغذائي
ولفت سعادة الوزير إلى أن معالي رئيس الوزراء كان تحدّث منذ أسبوعين مع أعضاء لجنة مبادرة القطاع الخاص، وهناك 52 مصنعاً سيجري إقامتها في عام 2018، حيث ستوفر لهم الدولة الأراضي والقروض الميسرة وغيرها من الإجراءات التي تسهّل قيامهم بالمشاريع.
وبشأن أولويات الحكومة، أوضح سعادة الوزير أن الانتاج المحلي بدولة قطر من منتجات الألبان في بداية الحصار كان بواقع من 8 إلى 9%، وبعد ستة أشهر وصلنا إلى 40% من الإنتاج المحلي، ولدينا توجيهات واضحة من حضرة صاحب السمو بأن تحتل ملفات الأمن الغذائي المرتبة الأولى من ناحية الأولويات، معرباً عن اعتقاده أنه بحلول الرابع من يونيو 2018 ستصل دولة قطر إلى 100% من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان.