واشنطن (أ ف ب) – بزنس كلاس:
أعادت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء فرض عقوبات اقتصادية شديدة من طرف واحد على إيران، بعد أن كانت قد رفعت تلك العقوبات إثر توقيع الاتفاق التاريخي حول ملف طهران النووي عام 2015 مع الدول الست الكبرى، قبل أن ينسحب منه الرئيس دونالد ترامب في ايار/مايو.
وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 4,01 ت غ، المعاملات المالية وواردات المواد الأولية، إضافة إلى قطاعي السيارات والطيران التجاري.
وذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية الاثنين أن الولايات المتحدة تستهدف إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران، بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وقال ترامب، إن سياسة الولايات المتحدة هي فرض حد أقصى من الضغط الاقتصادي على إيران، وأضاف أنه متمسك برأيه بأن الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، كان صفقة “مروعة” أحادية الجانب.
ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي قوله: “الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى الحكومة الإيرانية”، لافتا إلى أن طهران استخدمت تلك النقود في تغذية الصراع بالشرق الأوسط.
وحذر ترامب الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، قائلا “إنها مهددة بعواقب وخيمة في ظل العقوبات التي أعيد فرضها”.
وتستهدف حزمة العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.
وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” في 14 يوليو 2015 بين إيران ومجموعة “5 + 1″، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية، بالإضافة إلى ألمانيا في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.