دول الحصار “الشقيقة” تراهن على الحصان الخاسر
ارتفاع إيقاع العمل العقاري وضجيج السوق تصم أذان المحاصرين
ماكينة المشاريع تزداد هديراً وبدائل محلية بالجملة
لا تغييرات في خط سير الخطط المعتمدة وثبات في الاتجاه والوجهة
أحمد جولو: حجم الطلبات على المصانع المحلية والشركات تضاعف
أحمد العروقي: المواد المستوردة من الدول البديلة أقل كلفة
الدوحة- بزنس كلاس
على عكس أمنيات رباعي الحصار، لم يتمكن الحصار الذي حاولت بعض الدول “الشقيقة” فرضه على قطر من النيل أو التأثير على القطاع العقاري لاسيما مشاريع الإنشاءات الخاصة بمونديال قطر 2022. فقد قال خبراء في القطاع العقاري، إن المشاريع المتعلقة بالبناء والإنشاءات مستمرة ولم تتأثر أبداً بالحصار الجائر الذي فرضته 3 بلدان خليجية على دولة قطر، كما أن حجم التداول العقاري حقق نمواً خلال الفترة السابقة.
وأكد الخبراء على أن بدائل مواد البناء التي كانت تأتي من دول الحصار، وفرت من مصادر أخرى بجودة عالية جداً، إضافة إلى أنها بذات الثمن أو أقل، مشيرين إلى أن المواد الأساسية، مثل الحديد والإسمنت وغيرها يتم إنتاجها محلياً.
بدائل محلية
ولفت هؤلاء إلى أن الطلب على المنتجات التي تقدمها المصانع المحلية ارتفع بنسب عالية، إضافة إلى قيام العديد منها بزيادة الطاقة الانتاجية خلال الفترة الماضية بغية تلبية كافة الطلبات.
وأوضح الخبراء أن المنتج المحلي يحظى بأولوية في السوق، كما سيتم افتتاح عدد من المصانع التي تنتج المواد المكملة في عملية الإنشاء مثل العزل والبلاط وغيرها، وذلك خلال فترة لا تزيد عن 6 أشهر.
وبين الخبراء أن الدوحة كانت تستورد عدداً من المواد المستخدمة في البناء من دول الحصار، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن بعد الأزمة انفتح السوق المحلي أمام المنتجات المختلفة من كافة الأسواق في العالم.
وتوقع الخبراء أن يتم إنشاء مصانع مختصة في مواد البناء خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تحقيق خطط وبرامج حول التخزين للمواد المستوردة، كما أن الدولة ستقوم بتشجيع المستثمرين المحليين بإقامة الصناعة الداخلية الداعمة لقطاع الإنشاء.
ماكينة المشاريع هادرة
وفي هذا الشأن، قال الخبير العقاري المهندس أحمد جولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين، إن الحصار لم يؤثر على سير المشاريع المحلية الخاصة بالإنشاء والبناء، سواءً على المشاريع الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف: «لقد توفرت بدائل لمواد البناء التي كانت تأتي من دول الحصار، من مصادر مختلفة ومن عدة بلدان، كما أن المواد الأساسية المستخدمة في الإنشاءات متوفرة من المنتجات والصناعات المحلية، مثل الحديد والإسمنت وغيرها».
ولفت إلى إن حجم الطلبات لدى المصانع المحلية والشركات قد تضاعف خلال الفترة الماضية، ما دعا تلك المصانع إلى زيادة الطاقة الانتاجية لديها بما يتوافق مع حجم الاستهلاك المحلي.
وتحدث الجولو حول افتتاح عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج مواد البناء المكملة، مثل العوازل والبلاط وغيرها من مواد التشطيب خلال الفترة المقبلة، متوقعاً ألا تتجاوز المدة 6 أشهر على بدء عمل المصانع الجديدة.
وفق الخطط المعتمدة
وفي ذات الشأن، أكد الخبير العقاري السيد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، إن المشاريع المقامة في الدوحة مستمرة وتسير ضمن الخطة الموضوعة لعملها وستنتهي بموعدها المقرر.
وأضاف: «الحصار المفروض على الدوحة لم يؤثر في قطاع الإنشاءات، حيث تم استيراد مواد البناء التي كانت تأتي من دول الحصار من عدة بلدان حول العالم بذات التكاليف السابقة أو أقل منها، إضافة إلى أن المواد الأساسية تنتج محلياً».
وأشار العروقي إلى أن أكبر دليل على عدم تأثر قطاع العقارات وقطاع البناء بالحصار هو ارتفاع حجم التداول العقاري خلال شهر يونيو الماضي، لافتاً إلى انتفاع السوق المحلي عبر إقامة مصانع جديدة مختصة في إنتاج مواد البناء.
وتبقى المشاريع الإنشائية مستمرة ضمن خطة سيرها المقررة، حيث لم يؤثر الحصار على هذه القطاعات، كما مكنت هذه الأزمة عدداً من المستثمرين المحليين، والمصانع، من تطوير خط إنتاجها ومضاعفته من أجل تلبية احتياجات السوق.
أساسات صلبة
وقد أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يونيو 2017، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري، في النمو المتصاعد، وعدم تأثرها بتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وأكدت البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد القطري، مواصلة هذه المؤشرات لأدائها القوي، ومتانة الأساسات التي يستند إليها الاقتصاد القطري، تدعمه في ذلك البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والتوسع الجاري في مشاريع التطوير العقاري، ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022.
صفقات بالجملة
ولفتت النشرة العقارية التحليلية إلى أن حركة التداول العقاري خلال النصف الأول من عام 2017 سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ 16.982.696.084 مليار ريال، مسجلة 1962 صفقة عقارية، موزعة على مختلف البلديات. وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى بعدد صفقات بلغ 558 صفقة عقارية بنسبة 28 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 445 صفقة عقارية بنسبة 23 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بعدد 343 صفقة عقارية بنسبة 18 % من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بعدد 239 صفقة عقارية، بنسبة 12 % من إجمالي عدد الصفقات، وفي المرتبة الخامسة جاءت بلدية الوكرة بعدد 183 صفقة عقارية، بنسبة 9 % من إجمالي عدد الصفقات، وفي الترتيب السادس حلت بلدية الخور والذخيرة بعدد صفقات بلغ 137 صفقة عقارية، بنسبة 8 % من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة بعدد صفقات بلغ 57 صفقة عقارية، بنسبة 2 %.