الدوحة ـ قنا
استأنف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي يضم البرامج التدريبية الإلزامية التخصصية التكميلية والمزمع تنفيذها ابتداء من شهر سبتمبر الجاري إلى غاية اختتام البرنامج التدريبي في شهر ديسمبر المقبل.
ويشمل البرنامج التدريبي التكميلي برامج وورش عمل الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين الجدد التي يستفيد منها 78 متدربا، إلى جانب تنظيم 77 دورة تدريبية تخصصية تشمل مختلف المسارات والمهارات القانونية من المتوقع أن يستفيد منها 363 متدربا خلال العام الجاري.
وتم استئناف البرنامج التدريبي بإطلاق أعمال الدورة التدريبية الإلزامية إلى جانب تنظيم أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتتناول هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، دورة تخصصية لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وصياغة المذكرات القانونية.
وتتوزع الدورات التدريبية وفقا لمتطلبات واحتياجات الجهات المعنية والأهداف التدريبية للبرنامج، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري تقديم 21 دورة تدريبية تتناول مواضيع قانونية مختلفة وتستهدف تنمية مهارات وخبرات المستفيدين في تخصصات قانونية عديدة، وتشمل هذه الدورات مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية، والحماية القانونية لأملاك الدولة العامة والخاصة، والصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، وإشكاليات التنفيذ والسندات التنفيذية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، والتنظيم القانوني للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والمواجهة القانونية للفساد الإداري والمالي، وأخلاقيات ممارسة المهن القانونية.
كما تشتمل هذه الدورات على مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، والتنظيم القانوني لتكنلوجيا المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي في المجال القانوني، ودورة حول أعمال الوساطة العقارية، ودورة حول التثمين العقاري، ودورة حول الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، وآليات حماية المستهلك في القانون القطري، والضبطية القضائية في الجرائم المعلوماتية والانترنت، كما تشمل هذه الدورات دورة حول إعداد المدرب القانوني وذلك لإعداد مدربين قانونيين قطريين مؤهلين في مجال التدريب، ودورة حول جرائم شغب الملاعب تحديات 2022، ودورة حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، وأحكام المنازعات الإيجارية، ودورة حول التنظيم القانوني للإعلام.
ويشمل البرنامج التدريبي تقديم 23 دورة تدريبية في أكتوبر و28 دورة تدريبية في نوفمبر و خمس دورات تدريبية تخصصية في ديسمبر، وبهذه المناسبة قالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، إن هدف البرنامج التدريبي القانوني والقضائي الذي بدأته وزارة العدل بمتابعة وإشراف سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ مطلع العام الجاري، وتستأنف اليوم برنامجه التكميلي يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات القانونيين القطريين وتقديم أعلى معايير التدريب القانوني والقضائي لتلبية الاحتياجات القانونية والقضائية بالدولة.
وأضافت أن المركز يستخدم لتحقيق هذه الغاية أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية لخدمة المجتمع ولبناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة لدولتنا الحبيبة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في غرس قيم العدالة واحترام القانون لدى الأجيال المقبلة ويزيد الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية في إطار موروثنا القيمي وتقاليدينا العربية والإسلامية.
وضمن هذه الرؤية أشارت السيدة فاطمة بلال إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوجيهات سعادة الوزير حريص على توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قانونية قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبيا في إطار منظومة متكاملة تجمع بين المهارات القانونية والخبرات المعرفية والتجارب الإنسانية التي تعزز الانتماء للوطن وتنمي احترام القيم الحضارية ومبادئ العيش المشترك وحقوق الجميع في العيش بأمن وأمان واحترام متبادل.
ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أن استئناف الدورات التدريبية بالوزارة يأتي في إطار استكمال البرنامج التدريبي للعام 2018.
وأشارت إلى أن تقويم الدليل التدريبي المتوفر على موقع وزارة العدل يتضمن عرضا شاملا لمحتويات البرامج الخاصة بالدورات الإلزامية والتخصصية، والأهداف العامة والتفصيلية لكل دورة بما يحقق الغايات التي من أجلها تمت صياغة هذا الدليل لاسيما منها المتعلق بتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية الضرورية، من قبيل مهارات الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارات المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني.
وأكدت أن جانب المهارات والخبرات والاتجاهات تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين لأداء أية مهام محددة في الجهة التي يعملون بها.
وأضافت أنه انطلاقا من هذه الرؤية يعمل فريق التدريب بالمركز، على تحقيق الأهداف والمتطلبات التدريبية لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، والوصول إلى مخرجات تدريبية متميزة من خلال طرح العديد من الموضوعات التي تواكب المهن القانونية والتشريعات الحديثة التي أطلقتها الدولة ضمن حزمتها التشريعية للعام 2018، بصورة راعت من خلالها تحديد المحاور الرئيسية لكل برنامج من البرامج التدريبية وتحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج، كما يعمل فريق التدريب على تحقيق توجيهات سعادة الوزير بضرورة مواكبة الوسائل التدريبية الحديثة في التدريب من خلال التعاون مع العديد من بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال.
وأشارت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب إلى أن دليل التدريب يوضح أن الخطة احتوت على الكثير من البرامج التخصصية المتنوعة التي تحقق تطلعات المنتسبين لكافة التخصصات القانونية في الدولة.