أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري يؤكد دعم وتحفيز الدولة للقطاع العقاري.
وأشاد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في تصريح، بصدور قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري،
قائلا: “إن إصدار هذا القرار بمثابة استكمال للإطار القانوني لممارسة اللجنة دورها في الفصل في جميع المنازعات الناشئة
عن التطوير العقاري” وفقا لوكالة الأنياء القطرية .
تنظيم التطوير العقاري
ويأتي مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل
على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري، مما يؤكد دعم وتحفيز دولة قطر
للقطاع العقاري وتشجيع التنافسية والاستثمار
تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتختص لجنة فض المنازعات بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن
التطوير العقاري، وسرعة الفصل بالطلبات المنظورة،
والتعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والمجلس الأعلى للقضاء.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 7 سبتمبر 2022 على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار
تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، حيث تهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به.
اختصاصات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
وللهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من أبرزها:
- إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
- جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات
والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
- اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.