عززت الهيئة العامة للطيران المدني خلال عام 2024 من جهودها وآليات عملها للارتقاء بقطاع الطيران المدني في دولة قطر وبناء منظومة طيران رائدة ومستدامة، واستطاعت في هذا الإطار تحقيق العديد من الاستحقاقات والإنجازات البارزة. هذا إلى جانب تواجدها في أهم المحافل الدولية، واستضافتها للعديد من الفعاليات الهامة. وحققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي جملة من الانجازات الهامة والتي كان أبرزها فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للدورة القادمة (2023- 2025) للمرة الأولى منذ تاريخ انضمام دولة قطر إلى معاهدة شيكاغو، ومنظمة الطيران المدني الدولي في عام 1971م، وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا هاما وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال صناعة الطيران.
كما حققت الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الماضي جملة من الانجازات الهامة والتي كان أبرزها فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للدورة القادمة (2023- 2025) للمرة الأولى منذ تاريخ انضمام دولة قطر إلى معاهدة شيكاغو، ومنظمة الطيران المدني الدولي في عام 1971م، وهو ما يمثل إنجازا تاريخيا هاما وتأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال صناعة الطيران. ولقد حصلت دولة قطر على مقعد في مجلس منظمة الطيران المدني «ايكاو « وحققت فوزا كاسحا في الانتخابات حيث حصلت على 160 صوتا لتكون ضمن أعلى الدول تصويتا بالفئة الثالثة، مما يؤكد إسهامات الدولة القيمة وجهودها المبذولة في قطاع الطيران المدني…
وتسخر الهيئة العامة للطيران المدني إمكانيات كبيرة لتطوير الملاحة الجوية للدولة وزيادة عدد مسارات الطائرات وتحديث الأجهزة والأنظمة المستخدمة.. وتعزيزاً لمسيرة نجاحات الملاحة الجوية أنشأت الهيئة العامة للطيران المدني مبنى حديثا وعصريا لمركز قطر للمراقبة الجوية بتصاميم هندسية حديثة ومساحة تبلغ 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار حمد الدولي.
ومركز قطر للمراقبة الجوية هو صرح ضخم مخصص لعمليات التدريب خاصة مع الأعداد المتزايدة للعاملين في مجال المراقبة الجوية وجهود تطوير وتحديث المسارات الجوية لتتواكب مع الحركة الجوية الكثيفة والمركز ينظم لموظفي الملاحة الجوية دورات تدريبية سنوية تتراوح ما بين 450 إلى 500 حصة، علما بان عدد موظفي الملاحة الجوية يبلغ 350 موظفا لمختلف التخصصات وجميع الموظفين يتم تدريبهم على أحدث معايير سلامة الطيران الدولية ووفقا لمتطلبات ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وقانون دولة قطر في قطاع الطيران الذي يتماشى مع معطيات «الإيكاو» باعتبارها المرجعية في نظم الطيران العالمي.