أكَّدَ بنكُ قطر للتّنمية أنَّ بَرنامجه الجديد «الضمان الجزئي الاستثماري» الذي أطلقَه نهايةَ عام 2024، يهدفُ لتقليل المخاطر الماليّة على المُستثمرين من الأفراد والمجموعات الاستثماريَّة، وتشجيعِهم على الاستثمار في الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا في قطر.
وقالَ السيدُ عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «يعتبرُ بَرنامج «الضمان الجزئي الاستثماري»، تجسيدًا لرؤية بنك قطر للتَّنمية الرامية لبناءِ اقتصادٍ متنوّع، إذ نسعى لتحقيقِ التوازنِ بين تشجيع الاستثمارات الجريئة، وتخفيف المخاطر التي قد تعيقُ المُستثمرين عن الانخراط في قطاع الاستثمار الجريء في قطر».
أضافَ: «يأتي هذا البَرنامج استجابةً لتطلعات القطاع الخاص، وتحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في استدامة النموّ وتطوير القطاعات التكنولوجيَّة والصناعات المتقدّمة، وتمكين القطاع الخاص في الوقت ذاته».
ويستهدفُ البَرنامجُ المستثمرين الأفراد، أو المجموعات والأندية الاستثمارية والصناديق الاستثمارية المحلية ممن يرغبون بالمشاركة في الاستثمار في الشركات الناشئة القطريَّة. وسيقدم بنكُ قطر للتنمية من خلال ذراعه الاستثمارية ضمانات جزئية للمستثمرين المستوفين شروط البرنامج، ما يمنح المستثمرين حمايةً تشجعهم على توسيع نطاق محافظِهم الاستثمارية.
وسيتم تقديم الضمان وَفقًا لمعايير الأهلية المحددة للشركات والمستثمرين، حيث يشترط أن تكون الشركة مقرها قطر، لضمان حيادية الاستثمار.
وقد حقَّقَ بنكُ قطر للتنمية خلال ما يزيد عن ربع قرن من التنمية الاقتصادية، عددًا من النجاحات البارزة ليصبح جهة رئيسية لدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية والقطاع الخاص في دولة قطر، وتمكين مُساهمته الإيجابية في بناء اقتصاد متنوّع وقائم على المعرفة.
تتّسق استراتيجية بنك قطر للتنمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وترتكز في رؤيتها على بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر، وتهدف رسالتها إلى دعم منظومة الأعمال الوطنية وتمكينها لقيادة مستقبل مُستدام ومُزدهر.
ويعتمدُ نظامُ الدعم الذي يقدّمه بنك قطر للتنمية على أربع ركائز أساسية ومتكاملة، تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي وغير المالي، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسيَّة المنتج القطري في الأسواق العالمية، ودعم الإسكان عبر تقديم التَّمويل والخِدمات التي تساهمُ في التّنمية الاجتماعيَّة.