خطاب سمو الأمير يرسم الخريطة ويحدد المسار
اقتصاديون:
تعزيزات مكثفة لجبهة الأمن الغذائي تبدد شبح الخطر
الدوحة تخطط لإنشاء أكبر مشروع زراعي بالمنطقة
تطورات عميقة في مشاريع التصنيع المحلي ورجال أعمال قطريون يدخلون المجال
تشجيع رجال الأعمال على توطين الصناعات ضرورة استراتيجية
بزنس كلاس- إسلام السيد
تستعد الصناعات الغذائية في قطر لمرحلة جديدة من تطورها، وتؤهل نفسها للانطلاق من خلال زيادة انتاجيتها للحصول على حصة أكبر من السوق القطرية، والاستفادة من توقف إمدادات السلع التي كانت تدخل السوق المحلية عبر المنفذ من دول الحصار، حيث تعمل الشركات بكامل طاقتها، وتكاد ماكينات الإنتاج لا تتوقف عن الدوران منذ بدء عملية الحصار.
وعلمت “بزنس كلاس” انه هناك عددا من رجال الأعمال القطريين يعتزمون دخول مجال الصناعات الغذائية بقوة، من أجل إيجاد صناعة قوية في هذا المجال، للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق القطرية، والعمل على تغطية احتياجات السوق من المواد والسلع الغذائية خاصة أن الأزمة الأخيرة أظهرت حجم الاحتياج للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ورغم إقبال العديد من رجال الأعمال القطريين على التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع، إلا أن الأمر يتطلب وجود استراتيجية متكاملة، ترصد أبرز القطاعات في المجال الغذائي التي يمكن الاستثمار بها محلياً.
وفي هذا الصدد تخطط قطر لإنشاء اكبر مشروع زراعي بأحدث التكنولوجيا، في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والمنتجات الحيوانية والألبان واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك إلى جانب تحقيق المخزون الاستراتيجية، بالإضافة الى تدوير النفايات المرتبطة بالمدينة الزراعية والمدينة اللوجستية، والتي ستقوم على الطاقة المتجددة.
وأكد اقتصاديون وخبراء ان الحصار خلق فرصة ذهبية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في مشروعات غذائية داخل الدولة، ودعوا قطاع الخاص لزيادة مساهمته في القطاعات الغذائية والزراعية، وذلك في إطار التحول التدريجي نحو القطاع غير النفطي، مبينين أن هناك ضرورة للعمل على تنويع وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مع خفض النفقات وزيادة التحسينات.
خطاب محفز وداعم
وقالوا: ان خطاب سمو امير البلاد المفدى حدد خريطة طريق المستقبل ورسم ملامح النجاح وتميز الأداء الاقتصادي للدولة، مؤكدين على أهمية تكامل الجهود لبناء منظومة امن غذائي متكاملة، بما يعزز بناء قواعد القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأفادوا أن التغلب على عمليات الحصار، يعكس نجاح استراتيجية النهج الذي اتبع في سياسة التنوع الاقتصادي والتخطيط الجيد لعمل كافة القطاعات الاقتصادية.
وأكدوا ان الحكومة تضع الامن الغذائي في مقدمة اهتماماتها، من خلال توفير الدعم اللازم للمستثمرين القطريين، خاصة ان للإنتاج المحلي لا يوفر حاليا سوى نحو 10% من احتياجات السوق بينما يتم تغطية 90% من المواد الغذائية المستوردة، مشيرين الى أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الاستراتيجية للدولة.
توطين الصناعات
واضافوا: ان التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون في تشجيع رجال الاعمال على توطين المزيد من الصناعات خصوصا في القطاع الغذائي، حيث سيتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تعينهم على البدء بمشروعاتهم، واشادوا في هذا الصدد بالمبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر تحت شعار “امتلك مصنعا خلال 72 ساعة” وتضمنت كذلك طرح 250 فرصة صناعية في مختلف القطاعات.
ويؤكد الخبراء أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورا كبيرا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، وذكروا أن هناك صناعات نجحت فيها قطر وتتطلب المزيد من الاستثمار مثل صناعة الدواجن، والأمر يتطلب التحرك على نحو منظم، بما يحقق المنفعة للقطاع الخاص والاقتصاد القطري في الوقت نفسه، ويدعم احتياجات الأمن الغذائي في قطر.
وأشار الخبراء إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي.
اكتفاء ذاتي واستدامة
ومن المتوقع ان تعمل الدوحة على تأمين 70 بالمئة من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023، على أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030. وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في قطر 65 ألف هكتار، وهو ما يمثل 5 بالمئة من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالياً 1300 مزرعة، تنتج 206 آلاف طن من الخضراوات والفواكه والأعلاف والتمور.
وشدد الخبراء على اهمية تأمين الغذاء على المدى الطويل وتحقيق الاستدامة الزراعية في قطر، وذلك عن طريق زيادة إنتاجها الزراعي والارتقاء بالبنية الأساسية المحلية والتي تعد عنصراً أساسياً في تطوير القطاع الزراعي في البلاد. مشيرين الى ان هذه المبادرات تسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد؛ وتسمح بتوليد فرص عمل جديدة وتوفر الدعم لصغار المزارعين المحليين في المناطق الريفية والزراعية.
ويرى الخبراء ان قطر تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية.
محفظة عالمية منافسة
وأشاروا الى الحكومة القطرية انشأت شركة “حصاد” الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء.
وتتمثل استراتيجية شركة حصاد الغذائية في تكوين محفظة عالمية تجمع بين مجموعة من المنتجات عالية الجودة، تنافس بكفاءة في مختلف الأسواق المحلية والعالمية. وتسعى الشركة إلى إدارة العمليات جميعها بطريقة ناجحة ومستدامة، مع مراعاة تلبية متطلبات السوق العاجلة. وتؤكد الشركة القطرية التزامها بدعم الأهداف الاقتصادية طويلة المدى للبلاد، والمساهمة في رفع نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمجتمعات التي تعمل بها.
ومنذ تأسيسها اتخذت الشركة نموذجاً استثمارياً فريداً، يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة، بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، وذلك بتلبية المتطلبات المحلية. وتمتلك الشركة العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتتمثل استراتيجية شركة حصاد الغذائية في تكوين محفظة عالمية تجمع بين مجموعة من المنتجات عالية الجودة، تنافس بكفاءة في مختلف الأسواق المحلية والعالمية. وتسعى الشركة إلى إدارة العمليات جميعها بطريقة ناجحة ومستدامة، مع مراعاة تلبية متطلبات السوق العاجلة.