أعلنت وزارة الصحة العامة عن طرح مناقصة لتركيب أجهزة لحماية شبكتها وأجهزتها من التهديدات المتواصلة والمستمرة التي تستهدفها.
وخاطبت الوزارة المؤسسات والشركات الاستشارية المحلية والاقليمية والدولية التي يتوفر فيها عنصر المعرفة والخبرة الواسعة والمهارات المتخصصة في توفير حلول أمن الشبكات والمعلومات للمشاركة في المناقصة.
وحددت الوزارة 24 الشهر الحالي، آخر موعد لاستلام العروض من الشركات والمؤسسات، على ان يتم تسليمها لادارة العقود والمشتريات في مبنى الوزارة.
وعقب الاختراق الذي تعرضت له وكالة الانباء القطرية «قنا»،الذي تسبب في الازمة الخليجية الراهنة،التي مضى عليها اكثر من عام، وضعت قطر رؤية لبناء وصيانة فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري. وكانت هذه القرصنة هي الحافز الرئيسي لوضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني ترسم الخطوط العريضة لخريطة طريق تعزيز الأمن السيبراني في الدولة، وتساهم في إنشاء وتعزيز فضاء إلكتروني آمن لحماية المصالح الوطنية لدول والحفاظ على الحقوق والقيم الأساسية للمجتمع القطري سواء تعلق الأمر بالإدارات الحكومية والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد.
ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى قطر إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية والتعافي منها من خلال تبادل المعلومات والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يرمي إلى تعزيز أمن وكفاءة الفضاء السيبراني، كما تتضمن الأهداف تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تقوم على الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء السيبراني، وتطوير وتنمية قدرات الأمن السيبراني الوطنية، ومن أجل إحراز تقدم في تحقيق هذه الأهداف، تقوم قطر بتطوير وتطبيق القوانين واللوائح والسياسات الوطنية اللازمة لمعالجة قضايا الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.
كما تعمل على زيادة القدرات والإمكانات التي تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وبناء علاقات دولية قوية وتعزيزها بشكل دائم بهدف وضع معايير الأمن الإلكتروني، ويتعين أيضاً تشجيع الاستثمار في المجالات البحثية من أجل تطوير وتسويق تقنيات وحلول الأمن الإلكتروني المبتكرة، ومراقبة الوضع الأمني للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة بصورة دائمة، وكذلك العمل على تعزيز القدرات الاستجابية للحوادث الإلكترونية بشكل مستمر.
وتواجه قطر، كغيرها من الدول تحديا في مجال الأمن السيبراني على مستوى الوزارات والمؤسسات والأجهزة المختلفة في الدولة وجمعيات المجتمع المدني وكذلك الأفراد، لاسيَّما القطاعات الحيوية المتعددة.