قال مصدر مطلع في وزارة الصحة العامة إن الوزارة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية إلى جانب الجهات الرسمية الأخرى من خلال فحص إرساليات الخضار والفواكه من بعض الدول العربية بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به.
وأضاف أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يقوم على مدار الساعة ومن خلال فرق متخصصة بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومنع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة إلى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
يشار إلى أن قطر قررت إخضاع إرساليات بعض أنواع الخضار والفواكه من كل من لبنان وسلطنة عُمان ومصر والأردن للحجز إلى حين القيام بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وشمل ذلك عددا من أنواع الفواكه والخضروات، منها التفاح والكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس الطازج.
وحذرت صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في الوزارة من الإفراج عن إرساليات الخضار والفاكهة المستوردة لحين سحب عينات وتحليلها لتعرضها لمبيدات زراعية.
وأوضحت أن هذا الحجز على الإرساليات والتعميم على المستوردات من المحاصيل الزراعية الأردنية وغيرها من الدول سيكون لمدة شهر كامل ما لم يصدر تعميم آخر في وقت لاحق.
وكشفت الوزارة مؤخرا عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية.
وقالت الوزارة إن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين وبالتالي فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01% بحسب الإحصائيات الرسمية للإدارة، حيث تعد هذه النسب من أفضل النسب مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضحت أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يتولى مهمة الرقابة المباشرة على جميع أنواع الأغذية المستوردة بكافة أنواعها المختلفة وذلك من خلال كادر فني من المفتشين يزيد على 80 موظفا يعملون على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع حيث يتم توزيعهم بشكل دوري على كافة المنافذ الحدودية للدولة في أبو سمرة وميناء الدوحة وميناء الرويس ومطار حمد الدولي.
ولفتت إلى أنه تم رفض 3 ملايين كيلو جرام من المواد الغذائية الممنوعة من الدخول للبلاد في 2016 بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.