الدوحة – بزنس كلاس:
قرر مجلس الشورى، إعادة مشروع قانون بشأن الإقامة الدائمة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس لمزيد من الدراسة.
يأتي ذلك بعد إطلاع المجلس في جلسته العادية اليوم الاثنين على تقرير لجنة الشؤون الداخلية، وإجراء مناقشات واسعة على المشروع.
وكان مجلس الوزراء القطري قد أقر في أغسطس الماضي مشروع قانون بمنح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين.
ويسمح القانون لغير القطريين بالاستفادة من عدة امتيازات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، إلى جانب منح الأجانب الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ويصبح لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون.
واستهدفت قطر بعد قطع 4 دول عربية علاقاتهم الدبلوماسية معها في يونيو السابق إلى محاولة إعطاء مزيد من التسهيلات لتعويض تراجع أعداد الزوار الخليجيين أبرزها قانون الإقامة الدائمة، وإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول.