سلط موقع أوروآسيا الإخباري الضوء على نتائج الاجتماع الوزاري المشترك الذي ضم دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والذي عقد أمس الأول في تشيفينغ البريطانية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها. وأشار الموقع إلى أن اللقاء الاستراتيجي استعرض عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة لتبادل الآراء حول آخر المستجدات الدولية.
ونقل الموقع عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة قولهم إن العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ضرورية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وأشار الموقع إلى لقاء وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام في تشيفنينغ بإنجلترا يوم أمس الأول. وأضاف موقع أوروآسيا: اتفق وزراء الخارجية خلال الاجتماع على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وأكدوا التزامهم بتطوير الشراكة في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا النظيفة والبنية التحتية الرقمية والإنترنت.
وأشار موقع أوروآسيا إلى التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الحوار السياسي والأمن والسياسة الخارجية والتجارة والاستثمار والتنمية.
وأضاف الموقع: إن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة قال إن الشراكة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي أعيد تنشيطها ستساعد في الحفاظ على سلامة مواطني المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوليد فرص عمل ووظائف.
كما أكدت الدول الأعضاء في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أهمية تعزيز الروابط بين الأفراد، ما يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التفاهم بين شعوبها، ومحركًا رئيسيًا للابتكار، وفرص الأعمال، والتبادل الثقافي والتعليمي.
وأشار الموقع إلى أن المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا التزامهم بالعمل معًا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمار المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة في العالم النامي.
وكخطوة أولى، التزموا بتطوير آليات لشراكات قوية حول هذه القضايا والعمل معًا لتطوير مجموعة من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة.
وأضاف الموقع: من جهتهم، رحب وزراء الخارجية بالاستراتيجية الخمسية الطموحة والاختصاص الموسع لهيئة الاستثمار البريطانية الدولية مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة.
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على العمل معًا على توثيق العلاقات في التجارة والأمن السيبراني والاستثمار في البنية التحتية الخضراء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورحب الوزراء بالهيئة البريطانية للاستثمار الدولي التي أعيد إطلاقها، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
كما رحبوا بخطة العمل على زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون، التي تبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (39.6 مليار دولار) سنويًا، حيث تعمل المملكة المتحدة ودول الخليج من أجل اتفاقية تجارة حرة جديدة، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات العام المقبل.
وأضاف الموقع إن المؤسسة ستلعب دورًا مركزيًا في عرض حكومة المملكة المتحدة لمساعدة البلدان النامية والناشئة على تلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة للبنية التحتية والمشاريع.
كما ناقش وزراء الخارجية استئناف محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، وشددوا على أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة حول الملف النووي الإيراني، وحثوا إيران على اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة الآن لتجنب دفع المنطقة والمجتمع الدولي إلى نقطة الأزمة.
كما أشار وزراء الخارجية إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة هي أفضل وسيلة للجهود الدبلوماسية الشاملة والأكثر ديمومة لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج الخالية بشكل دائم من الأسلحة النووية.