أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين.
وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة.
خيارات متعددة
كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة.
وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام.
سوق المعارض
ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية).
وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: “يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة.”
إجراءات تنفيذ الأعمال
وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: “تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى.” يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال.
وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.