تقليم أظافر النفط لم يكسر ظهر الاقتصاد والبدائل حاضرة
الآثار مصدر للسياحة المعرفية.. والترفيه ضرورة يومية متجددة
توزيع الخدمات بصورة عادلة على مختلف المناطق ضمانة لدخل وافر
المخنس: علينا أن نتحرك سريعاً بدل أن ننتظر نضوب النفط
الشمري: اعتماد الاقتصاد المعرفي يعلي من شأن السياحة
الأحبابي: الاهتمام بالسياحة يعني الاهتمام بالاقتصاد
بزنس كلاس – أنس سليمان
حافظت قطر على مكانها بين الثلاث الأُول عربياً في قطاع السياحة وفقاً لنتائج تقرير تنافسية السياحة والسفر خلال السنوات الخمس الأخيرة الصادر عن المنظمة العربية للسياحة، ما يشير إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة.
ويؤكد رجال الأعمال لـ“بيزنس كلاس“ أنه رغم أن عائدات النفط والغاز تشكل المصدر الأول للدخل الوطني إلا أن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة لتقليص الاعتماد على موارد النفط وخلق اقتصاد متنوع عبر النهوض بمصادر الدخل المتجددة ولعل أبرزها قطاع السياحة.
ونوهوا إلى أن ثمة حرصاً من الشباب على المشاركة في بعض الوظائف السياحية كالإرشاد وغيره، وهو ما يعني أن نظرة المجتمع القطري للسياحة تغيرت بصورة كبيرة، معربين عن أملهم إيجاد مصادر جديدة للاقتصاد المعتمد بصورة أساسية على الصناعات البتروكيماوية.
بحثاً عن الخطط الفعالة
في البداية يقول رجل الأعمال جابر عنتر المنخس :” لا شك أن القطاع السياحي يمكن أن يؤثر بصورة إيجابية أكبر في الاقتصاد القطري، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الخطط الفعالة، وأبرز ما يمكن التخطيط له هو تحسين البنى التحتية للدولة، فالسياحة بقطر لن تعتمد على الآثار بصورة أساسية، ولكن ستعتمد على الترفيه“.
وأضاف: “يتعين على الجهات المعنية أن تعمل على توزيع الخدمات على مختلف مناطق الدولة، كالفنادق والمولات والمدن الترفيهية وغيرها، فهذه الأمور باتت مؤثرة بصورة كبيرة في خريطة السياحة العالمية، والبحث عن الترفيه والاسترخاء بات مقصد الكثير من السياح حول العالم، وهو ما يمكن تحقيقه بصورة كبيرة في قطر، إن عمدت الدولة –بإمكاناتها– على إيجاده“.
وتابع:” الاعتماد على النفط لا بد أن يتراجع في الوقت الحالي، فأن نتخلى تدريجياً عن اعتمادنا على الصناعات النفطية، أفضل بكثير من أن نُجبر على هذا التوجه مع بدء نضوب النفط، وفي ظني أن السياحة هي المصدر الأمثل ليحل محل النفط، فالاستثمار في الخارج يمكن أن تكون له عوائد مالية عالية، ولكنه لن يحقق الأهداف المنشودة من عمل القطريين وغيرها من الأمور التي يعول عليها إن كان الاستثمار داخلياً“.
وأشار المنخس إلى أهمية العمل على ترويج اسم قطر كوجهة سياحية مثالية في الخارج، لافتاً إلى أن الجولات التي قامت بها الهيئة العامة للسياحة كان لها أثر كبير في التعريف بالسياحة القطرية.
وأوضح أن هيئة السياحة تحرص على العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل تمكين الشركاء المعنيين المحليين، وتعزيز إسهامهم في الجهود الوطنية الرامية للترويج لدولة قطر، كوجهة رائدة في فعاليات الأعمال، منوهاً إلى أن الهيئة العامة للسياحة تتعاون مع الاتحادات الدولية لتوفير برامج التدريب المهني، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة فيما يتعلق بالخبرة في هذا المجال.
جرس إنذار للخليج
وقالت أمل الشمري مؤسس مشروع احتضن الدوحة:” توجه قطر خلال المرحلة المقبلة منصب على الاقتصاد المعرفي وفي مقدمة مصادره السياحة، التي تعتمد بصورة أساسية على المعرفة والترفيه، خاصةً وأن تراجع أسعار النفط بنسب كبيرة كان جرس إنذار لدول الخليج بصورة عامة لتغيير توجهاتها في الاعتماد على هذا المصدر غير الدائم“.
وأضافت: “الاستثمار في الخارج يعد من التوجهات التي تحرص عليها قطر، ولكن يبقى للسياحة أهمية كبيرة كونها استثماراً داخلياً، وأظن أنها بديل مثالي للصناعات النفطية التي بدأت أسعارها في التراجع بصورة تدريجية“.
وأردفت:” فئة كبيرة لا تستوعب قدرة القطاع السياحي على أن يكون بديلاً للصناعات النفطية، ولكن ثمة تجارب كثيرة يمكن أن نسير على خطاها، ومنها ما هو خليجي، حيث استطاعت بعض الدول أن تزيد من مساهمة السياحة في اقتصاداتها“.
وأشارت مؤسس مشروع احتضن الدوحة، إلى أن الأجيال الجديدة باتت أكثر قابلية للعمل في السياحة، فالكثير منهم أصبح ملماً بقدرة السياحة على إفادة الاقتصاد القطري، ولكن القطاع يحتاج إلى المزيد من الدعم المعنوي للعاملين فيه، ليدركوا أن أعمالهم ذات أهمية كبيرة للدولة.
وأوضحت أن مشاركة القطريين في القطاع السياحي باتت أوسع، ومتطلبات العمل في هذا المجال لم تعد مشكلة كبيرة بالنسبة لأغلبهم، خاصةً مع إلمام الكثيرين باللغات الأجنبية، وشغف الشباب القطري بأن يكون سفيراً لبلده بكل السبل، ومنها العمل في السياحة.
وقالت أمل الشمري :” تضاعف اهتمام دولة قطر بالقطاع السياحي على نحو لافت، لاسيما بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة إقليمية لمنتديات السياسة والفكر والاقتصاد والإعلام فضلاً عن تنظيمها واستضافتها المستمرة للفعاليات البارزة إقليميا وعالمياً وسوى ذلك من فعاليات ومعارض دولية ومهرجانات تتطلب توفير خدمات سياحية متميزة لزائري قطر من شتى بقاع الأرض“.
أضافت أن الصناعة الفندقية في قطر شهدت تطوراً بارزاً لتلبية الاحتياجات السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات السفر والطيران، حيث أصبحت قطر من الدول الرائدة على صعيد العالم في توفير أفضل الخدمات السياحية على أسطولها الجوي الحديث.
مصدر اقتصادي متجدد
هذا وأكدت سارة سالم الأحبابي، على أن نهضة السياحة ستزيد من قوة الاقتصاد القطري، خاصةً مع حرص الحكومة القطرية على أن تكون للسياحة مساهمة أوسع خلال الفترة المقبلة، وعمل الجهات المعنية بصورة واسعة على تحقيق التنوع الاقتصادي، وهو ما تجلى من خلال المساهمات السياحية التي يتوقع أن تكون مؤثرة بصورة كبيرة في مسيرة القطاع.
ولفتت إلى أن الدولة مهتمة بتحسين البنى التحتية دعماً للقطاع السياحي، وأن هناك توسعاً كبيراً في طرح المشروعات السياحية، وأبرزها الفنادق والأماكن التراثية، فمؤسسة الحي الثقافي على سبيل المثال تستقبل الملايين سنوياً، مشددة على أن هذا التوجه ربما يتزايد مع إدراك الشعب لأهمية السياحة وتوجه أعداد أكبر للعمل فيها.
ونوهت الأحبابي أن قطر وضعت اسمها بقوة على خريطة السياحة العربية، وأن هذا الأمر يتوقع أن يتوسع مع الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه الدولة، والذي يبشر بالاستمرار على نفس المسار.
وأشارت إلى أهمية دعم القطاع السياحي من خلال المزيد من الخطط والمشروعات الخدمية، بما يسهل على رواد الأعمال العاملين في هذا القطاع جذب أعداد أكبر من السياح، وهذا سينعكس تدريجياً على البلاد من خلال عوائد أكبر.
وأعربت الأحبابي عن أملها أن يتم تشييد مدن ترفيهية كاملة في قطر، مشيرة إلى أن السياحة الترفيهية باتت مقصداً للكثير من السياح حول العالم، وأن بعضهم يسافر لوجهات بعيدة كونها متميزة في هذا المجال، وهو ما يجب أن تعيه الجهات المعنية في قطر، خاصةً في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها دولة قطر والتي يمكن فيها إعادة ترتيب الأوراق لتحتل السياحة المكانة التي تليق بها، والتي تجعلها بين القطاعات الأهم، فهي النفط الذي لا ينضب.
وقالت إن دولة قطر تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والغاز، وتؤدي السياحة دوراً محورياً ومتزايداً في تنويع اقتصاد البلاد، ما يجعلها بمثابة الدرع الواقي للبلاد من تقلبات أسعار النفط.
وأوضحت الأحبابي، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطر تسعى لمضاعفة عدد سياح الأعمال بحلول عام 2030 ثلاث مرات، والإسهام بمقدار النصف على الأقل في إيرادات الدولة من الإنفاق السياحي.