السياحة في قطر حائط صد متين وجواب مباشر عن أسئلة المستقبل

التوسع واقع لا يقبل الإنكار والمساحات تتسع باضطراد

الحصار زوبعة في فنجان وقطر تحول حلم المحاصرين إلى سراب

المزيد من التسهيلات مقابل المزيد من النمو ولا عزاء للمنتظرين

 

بزنس كلاس – سليم حسين

لم تأت قراءة “العرافين” في فنجان البيانات المتخصصة والتي تفيد بأن قطر تعد الأسرع نمواً في قطاع السياحة عربياً، متوقعة تحقيق إيرادات بنحو 18 مليار دولار، “عن عبث” فالبلد التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية بحلول 2030، هي على أبواب علامة فارقة على طريق تطوير صناعة السياحة وتنميتها مع شركاء يعملون من أجل استكشاف العناصر اللازمة لخلق تجربة سياحية جاذبة وقادرة على استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم.

ويمثل تسهيل الدخول إلى قطر عنصراً حاسماً ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، والتي تشهد مراجعة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص في ظل الاهتمام المتجدد الذي توليه قطر لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ضمن استراتيجية جديدة يتم بموجبها تمكين العديد من الشركات من تعزيز النمو في القطاع السياحي.

مؤشرات من أرض الواقع

\وبالاعتماد على التنبؤات والتوقعات فإن ثمة مؤشرات تدل على ارتفاع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في 2015 إلى 81.2 مليار ريال (22.3 مليار دولار) بحلول العام 2026. حيث تسعى قطر لاستثمار 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، منها 2.3 مليار دولار لتطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبحسب “ريد اكزيبشنز”، فإن قطر تعتبر الوجهة الأسرع نمواً في المنطقة، من حيث عدد الزائرين، بمتوسط نمو 11.5% على مدى السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة. ويبلغ عدد الغرف الفندقية في قطر حالياً 22.9 ألف غرفة، ومن المقرر أن يرتفع بنسبة 69% خلال الفترة المقبلة في ظل وجود 15.9 ألف غرفة قيد التخطيط.

فرص سانحة

طبعاً لا يختلف إثنان على أن قطر وجدت في الأوضاع الراهنة فرصة سانحة للتوسع في قطاع السياحة، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف جذب ملايين الوافدين الجدد، ما يشكل تحدياً جديداً لا يخلو من فوائد كبرى، على رأسها تنويع الدخل المحلي. وأعلنت كل من وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية أن قطر سوف تسمح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول، وذلك اعتباراً من الأربعاء.

ولن يتعين على مواطني تلك البلدان ممن يرغبون في زيارة قطر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول أو سداد رسوم؛ بل سوف يُمنحون مجاناً إعفاءً من التأشيرة لدى وصولهم إلى منفذ الدخول وتقديمهم جواز سفرٍ سارٍ لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وتذكرة سفر مؤكدة لمتابعة الرحلة أو تذكرة ذهاب وعودة.

وحسب جنسية الزائر، يكون الإعفاء من التأشيرة سارياً لمدة 180 يوماً من تاريخ الإصدار، ويُسمح بموجبه للزائر بقضاء 90 يوماً في قطر (إعفاء متعدد الدخول)؛ أو سارياً لمدة 30 يوماً من تاريخ الإصدار. ويَمنح الزائر الحق في قضاء مدة لا تتجاوز 30 يوماً في قطر مع إمكانية التقدم بطلب لتمديد الإعفاء 30 يوماً إضافياً (إعفاء متعدد الدخول).

دراسات وتطبيقات

وتفيد المعلومات أن هناك دراسات لتطبيق المزيد من التسهيلات في سياسة التأشيرات، مثل إعفاء حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت والإمارات)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنغن. و يتيح هذا الإعفاء للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل من السفر.

ومع أن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، يقول إن الإجراء الجديد يضع قطر على رأس الدول المنفتحة للسياحة في المنطقة، حيث إن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى قطر دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة، لا يخف رجال الأعمال والخبراء أن قطاع السياحة لم يتأثر بالحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر بفضل تنفيذ خطط تنموية رائدة بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة وشركائها في القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن عدم تأثر السياحة بالحصار يرجع إلى العديد من العوامل ولعل أبرزها، إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول، وتوسعات الخطوط القطرية في جميع الأسواق العالمية، و ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات ، وقالوا أن أسباب عدم تأثر السياحة بالحصار تشمل أيضا، مراجعة استراتيجية السياحة الوطنية، الطفرة الاقتصادية والتنموية في قطر، تنظيم مهرجانات ترفيهية وثقافية، استضافة أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية، تنشيط سياحة الترانزيت عبر مطار حمد، تمديد عرض باقة التوقف المجانية، بالإضافة إلى استضافة فعاليات يوم السياحة العالمي في سبتمبر الماضي. وأضافوا أن عروض وخصومات الناقلة الوطنية تلعب دوراً محورياً في تنشيط حركة السياحة والسفر إلى قطر، وأشاروا إلى أن الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومونديال 2022 استقطبت أعداد كبيرة من الكوادر الفنية والوفود الرياضية ما ساهم بدوره في تعزيز نتائج المرافق السياحية، منوهين إلى أن نتائج قطاع الضيافة فاقت التوقعات رغم الحصار. وبينوا أن ما تبثه وسائل أعلام دول الحصار عن تأثر القطاع السياحي عار تماماً عن الصحة ويستهدف التأثير على القطاع الذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدين أن دولة قطر تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع السياحي بما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي ويقلص الاعتماد على موارد النفط والغاز.

أن الحصار فشل في التأثير على الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن السياحة تمكنت من كسر الحصار عبر مجموعة من المبادرات الرائدة والتي يتمثل أبرزها في إعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول.

أوهام زائلة

إذا هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تبديد أحلام دول الحصار في التأثير على القطاع السياحي والتي تشمل، إبرام أبرز الصفقات الاقتصادية والرياضية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية، الطفرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومونديال 2022، عروض وخصومات الناقلة الوطنية، تطوير المرافق السياحية والتراثية والتاريخية، بالإضافة إلى مبادرة «+ قطر» والتي ساهمت في زيادة أعداد المسافرين العابرين بمعدل 34%.

بالعموم تمثل عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث تعتبر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد، لاسيما أن الهيئة العامة للسياحة تبذل جهوداً مثمرة لترسيخ حضور قطر على خريطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة، في وقت تبذل الخطوط القطرية جهوداً لتعزيز السياحة مع تسريع وتيرة خطط التوسع و تدشين رحلات إلى عددٍ من الوجهات الجديدة.