السياحة القطرية تحيل الحصار إلى التقاعد المبكر وتستعيد المبادرة

استئصال الزائدة الدودية الملتهبة من جسد الاقتصاد دليل عافية وتجدد

الاقتصاد الريعي زمن مضى والفكر السياحي لغة العصر في قطر ما بعد الحصار

الاستثمار في زمن الكوليرا مغامرة محسومة النجاح والميدان مكان الفصل

قطر تخرج الدود من الخل وتعيد تحديد النسب

98 ألف فرصة عمل في انتظار القطريين

 

الدوحة- بزنس كلاس 

لا أحد يستطيع الطعن بحقيقة أن دولة قطر تشكل إحدى الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم، وحتى في زمن الحصار، تسارعت الخطوات لتطوير البيئة السياحية، وزادت الدعوات لضخ المزيد من الاستثمارات السياحية في البلاد. ليأتي إعفاء مواطني 80 دولة، من تأشيرة الدخول إلى البلاد ورسومها، كخطوة استباقية لزيادة عدد السياح من جهة ورفع الإنفاق السياحي في السوق من جهة أخرى. لاسيما أن قطر تستهدف تحقيق إيرادات بنحو 18 مليار دولار خلال عام 2030 من القطاع السياحي. وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توليد 98 ألف فرصة عمل وتوفير أكثر من 63 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الـ13 المقبلة. وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 48.5 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في 2015 إلى 81.2 مليار ريال (22.3 مليار دولار) بحلول العام 2026. كل ذلك بالتزامن مع مساعي استثمار 45 مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، منها 2.3 مليار دولار لتطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

على رأس قائمة الأولويات

وتقول الهيئة العامة للسياحة إن ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة متميزة في تقديم منتجات سياحية عالية الجودة هو أحد الملامح الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. وقد حددت الاستراتيجية عدة قطاعات ذات أولوية تحظى قطر فيها بميزة تنافسية قوية، وهي: المشاريع التي تعني بالثقافة والتراث، الوسائل الترفيهية الحضرية والعائلية من مجالات التسوق والترفيه والمطاعم، وفرص فريدة للاسترخاء مناسبة للأفراد والعائلات. إضافة إلى فعاليات الأعمال، عبر الاستثمار بالمرافق والخدمات للاجتماعات والمؤتمرات. والمرافق المؤهلة لاستضافة الفاعليات الرياضية، خصوصاً مع استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

تحويل الأزمة إلى فرص

وتوثق المعطيات المنبثقة من الواقع الميداني  أن تداعيات الحصار الجائر على قطر تلاشت لتتحول الأزمة إلى فرص جاهزة للاقتناص، حيث أدى الحصار لانتعاش القطاع السياحي الذي شهد قرارات سريعة تعزز الانفتاح والمرونة والجاذبية السياحية أيضاً وقد تمثل ذلك بالتسريع بالقرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ولأن القطاع السياحي الآن يشهد نهضة كبرى ويسير بشكل أفضل مما توقعنا، يحق للمواطن أن يقول بأن الحصار لم يترك تأثيراً سلبياً بل على العكس كان دافعاً  للتقدم.

وحري التأكيد بأن قرار إعفاء 80 جنسية من التأشيرات يمثل إنجازاً لدولة قطر حيث تفوقت بذلك على دول المنطقة، ومن المؤكد أنه سيساهم في تعزيز الجاذبية السياحية لدولة قطر، بالتوازي مع القرارات المرنة في تطوير البنية التحتية السياحية عبر توفير باصات سياحية على مستوى عال، ومرشدين سياحيين وكوادر مؤهلة ومتخصصة، وإنشاء مراكز للمعلومات منتشرة في كافة البلد..

وتجدر الإشارة هنا إلى أن افتتاح الهيئة العامة للسياحة مكتباً سياحياً في العاصمة الصينية بكين سيعزز التدفقات السياحية الواردة من شرق آسيا إلى قطر، فالصين تعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياح في العالم ولا بد أن تتبع هذه الخطوة الهامة توفير وتجهيز البنية التحتية لاستقبال التدفقات السياحية الواردة من شرق آسيا.

ولابد من الإشارة في سياق موازٍ إلى أن المرشد السياحي القطري كفيل بأن يغير التجربة بأكملها بالنسبة لهم، غير أن هناك حاجة شديدة لاندماج الشباب القطري بشكل أكبر في هذا المجال.

شواطئ نادرة الحدوث

وبوجود شواطئ تمتد على مساحة 570 كليو متراً مربعاً، يأتي السؤال، ما نسبة الشواطئ المهيأة لاستقبال الأسر؟ وهي نادرة جداً، مثل شاطئ سيلين والذي يعد الأفضل رغم أنه غير مستغل بالشكل المطلوب وغير مجهز من ناحية توفير ،الخدمات الأساسية، المقاهي والمظلات، ولا ننكر أن البلدية تحسن من الخدمات ولكن لم يتم تطوير هذه الشواطئ بالشكل المطلوب بعد، وخصوصاً أنها تستقبل نسبة كبيرة من العمال يحولون دون استمتاع الأسر بهذا الشاطئ فلا بد من إيجاد آلية للتنظيم.

ولأهمية الترويج والدعاية أطلقت “الهيئة العامة للسياحة” و”بنك قطر للتنمية” مؤخراً حملة إعلامية تدعو الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص للمشاركة في الفعالية التي تهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي. وتستهدف الفعالية دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة وما تحظى به من جذور وتاريخ ثقافي، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة.

رحلات الدفع الرباعي

وترتبط المشاريع الستة بمجالات رحلات قوارب الداو والحافلات الفاخرة وتأجير سيارات الدفع الرباعي والسوق المنزلي ومعارض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات وشركات إدارة وجهات الفعاليات ومراكز حجز البطاقات والمعلومات المتحركة، وستبدأ عملية الشراء في أعقاب الفعالية لاختيار المطور المناسب لكل مشروع. وسيحصل المتقدمون من أصحاب العروض الناجحة على دعم “الهيئة العامة للسياحة” في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية، بالإضافة إلى أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وحضورهم بصورة أكبر على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمعارض السياحية العالمية في حال توفر الفرصة المناسبة. وسيحصل المستفيدون من خلال الحملة التعريفية على قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطوّلة من “بنك قطر للتنمية”.

إن تطور القطاع السياحي ركيزة رئيسية في نمو اقتصاد واحد من أسرع البلدان نمواً في قطاع الترفيه والأعمال والسياحة على المستوى العالمي، حيث تعمل الهيئة العامة للسياحة على قيادة تطور واستدامة قطاع السياحة بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطر من خلال تنفيذ برامج ذات تأثير كبير. والقطاع السياحي ونموه المضطرد رافد مهم لتحقيق اقتصاد متوازن يبتعد عن الاقتصاد الهيدروكربوني الريعي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وهنا تسعى البنوك إلى توفير الامكانات التي تدعم وتحفز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.