الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان أن التعنت الشديد من قبل السعودية فيما يخص حق المواطنين القطريين في أداء فريضة الحج ، يفرض مزيدا من القيود التي لا تتفق والقوانين والمواثيق الدولية .
جاء ذلك في نداء عاجل وجهته المنظمة لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد ، بشأن التضييق والقيود التي تفرضها السعودية على الراغبين في الحج من دولة قطر .
وقالت المنظمة في ندائها ” انطلاقا من دورنا بالتصدي لانتهاكات حقوق الانسان التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة ، يجب اتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة تحافظ على حق المواطن القطري في ممارسة شعائره الدينية على الوجه المكفول له” .
وأوضحت المنظمة أنه “مع اقتراب موسم الحج وهذه الفريضة التي ينتظرها المسلم للآداء مرة واحدة في عمره ، ونتيجة للسيطرة الجغرافية للسعودية على مناطق تواجد هذه الشعائر ، فقد استغلتها الاستغلال غير المناسب وأقحمتها في الخلافات السياسية ، لبُعد لا يحتمل دخول السياسة فيه” .
وشددت المنظمة على أن السعودية باتخاذها لهذه الإجراءات التعسفية التي لا تستند لأي أساس أخلاقي أو قانوني ، تقوم بمنع الأبرياء الذين لا دخل لهم بكل هذه الخلافات السياسية من أداء شعائر دينهم ، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي ومواثيقه واتفاقياته والتي تستوجب المساءلة الدولية .
واستطرت قائلة ” باعتبار المملكة عضوا في مجلس حقوق الانسان المسئول عن حماية وتعزيز جميع حقوق الانسان في جميع انحاء العالم ، فإن عليها التزاما بتحقيق غاياته ، ومن ذلك الإلتزام بما أقرته المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على ” لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة” .
ووصفت المنظمة القيود التي تفرضها دول الحصار على دولة قطر من مقاطعات سياسية واقتصادية ، نالت من الحقوق الإنسانية للشعب القطري ، بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية المعنية.