أشعلت نسخة متداولة من قرار منسوب لجهات حكومية سعودية رفيعة، ويقضي بالسماح بتقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي وفنادق المملكة، جدلً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم السبت، وسط ردود فعل متباينة يميل غالبيتها لرفض الخطوة المزعومة.
ورغم احتواء نسخة القرار على الكثير من الأخطاء التي تشير لكونها مزورة، إلا أنها وجدت تداولًا وصدى كبيرين في المملكة قبل أن يتسابق عدد من المدونين السعوديين بجانب وسائل الإعلام المحلية للكشف عن زيف القرار المزعوم.
وقال عبدالله البرقاوي، نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” المحلية المقربة من دوائر الحكومة السعودية، إن ما يتم تداوله بشأن السماح بتقديم المشروبات الكحولية في المملكة “غير صحيح ويستهدف الإساءة للبلاد”.
وكتب البرقاوي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، حيث تم تداول صورة من القرار المزور على نطاق واسع: “مهم، الخطاب المتداول عن السماح للمطاعم والمقاهي بإمكانية تقديم المشروبات الكحولية .. مزوّر. جهات معادية تقوم بإنتاج مثل هذه الشائعات بهدف الإساءة وإثارة الرأي العام”.
عبدالله البرقاوي✔@albargawy
مهم
الخطاب المتداول عن السماح للمطاعم والمقاهي بامكانية تقديم المشروبات الكحولية .. مزوّر.
جهات معادية تقوم بانتاج مثل هذه الشائعات بهدف الإساءة واثارة الرأي العام.
وينص القرار المزور، على أن عدة وزارات ومؤسسات حكومية سعودية، وافقت على تقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي وفنادق المملكة، وقد تم إبلاغ تلك الجهات بالقرار الذي ينص على تخصيص أماكن منفصلة لتقديم المشروبات الكحولية.
ووفق النسخة المتداولة، فإن القرار الحكومي، هو جزء من قرار هيئة الترفيه الحكومية بالسماح بتقديم عروض فنية حية في المطاعم والمقاهي.
فهد بن نقاء@fahadsaoffical
تنوية
هناك خطاب المتداول عبر الواتس والقروبات ومواقع التواصل عن السماح للمطاعم والمقاهي بامكانية تقديم المشروبات الكحولية ! الخطاب .. مزوّر من قبل
جهات معادية تقوم بانتاج مثل هذه الشائعات بهدف الإساءة واثارة الرأي العام هذا الخطاب المزور#يحدث_الآن
وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي بمدينة الرياض، وأعلن فيه عن إستراتيجية عمل الهيئة الحكومية في الفترة المقبلة، أن الهيئة مستعدة لإصدار تراخيص العروض الحية في المقاهي والمطاعم لعزف الموسيقى والعروض الغنائية وألعاب الخفة والكوميديا.
ولم يذكر آل الشيخ حينها، أن التوجه الجديد يتضمن السماح بتقديم المشروبات الكحولية التي تحظر المملكة بيعها أو استيرادها أو تصنيعها بالاستناد للشريعة الإسلامية المطبقة في السعودية.