مندوبنا لدى الأمم المتحدة بجنيف
عام كامل من التدابير القسرية الإماراتية وثقتها قطر وحملتها للمحكمة
لجوء قطر لمحكمة العدل سلوك قانوني وحضاري
أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن الأسباب التي دفعت قطر الى اللجوء لمحكمة العدل الدولية في الشكوى المقدمة ضد دولة الإمارات جاءت استناداً الى الأسس والدفوعات القانونية لخرقها العديد من المواثيق الدولية خاصة المتصلة بحقوق الانسان ، نظراً للانتهاكات الجسيمة التي ظل يتعرض لها المواطنون القطريون منذ بداية الحصار العام الماضي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والتملك واجبارهم على مغادرة دول الحصار وتفكيك وتشتيت الأسر على أساس جنسيتهم القطرية أو على انتمائهم الى دولة قطر، كما صنفت هذه الاجراءات على أنها تدابير قسرية انفرادية تم اتخاذها على نحو تمييزي غير مقبول يتعارض بشدة مع العديد من اتفاقيات حقوق الانسان لاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري لسنة 1965م التي خالفت فيها الإمارات المواد (2 ـ 4 ـ 5ـ 6) من الاتفاقية وهي الاجراءات التي وثقتها دولة قطر .
وأشار السفير المنصوري الى أن قطر تقدمت بشكوى ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، استناداً الى نص المادة “136” من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أن ولاية المحكمة تشمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون على المحكمة كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مبيناً أن قطر والامارات موقعتان على اتفاقية القضاء على اشكال التمييز العنصري وعلى المادة “22” التي تنص على أنه في حال نشوب نزاع بين دولتين أو أكثر من الأطراف الأعضاء في المحكمة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتعذر تسويتها بالمفاوضات أو الاجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يحال النزاع بناء على طلب اي من الأطراف الى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى للتسوية .
واوضح سعادته بأن المحكمة سوف تنظر في شكوى دولة قطر في الفترة من 27 ـ 29 يونيو الجاري، وقد حددت المحكمة ثلاث جلسات مدتها ثلاث ساعات في اليوم الأول الاربعاء 27 يونيو الجاري لدولة قطر فيما خصصت ثلاث جلسات مدتها ثلاث ساعات في اليوم الثاني الخميس 28 يونيو الجاري لدولة الامارات، بالاضافة الى جلستين في اليوم الاخير الجمعة الموافق 29 يونيو الجاري مدتهما ساعة ونصف الساعة لكل دولة ليتاح للطرفين تقديم الدفوعات والوثائق والمستندات اللازمة، يشار الى انه تم تكليف د. محمد عبد العزيز الخليفي المستشار القانوني لسعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعميد كلية القانون بجامعة قطر وكيلاً لدولة قطر امام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد الإمارات .
واعتبر المندوب الدائم لدولة قطر السفير المنصوري ان لجوء قطر الى محكمة العدل الدولية يعتبر سلوكا قانونيا وحضاريا، تلجأ اليه الدول عندما يقع عليها ضرر جسيم نتيجة ارتكاب دولة أو عدة دول انتهاكات تخالف القانون الدولى والمعاهدات الدولية، لذلك لجأت قطر الى هذا الخيار القانوني لانصافها وجبر الضرر الفادح الذي تعرضت له من الإمارات وما انتهجته من اجراءات تمييزية وعنصرية، أضرت بدولة قطر والمقيمين فيها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
مؤكداً أن قطر لن تتوانى في الدفاع عن مواطنيها والمقيمين فيها ولها الحق الكامل في اللجوء ورفع الشكاوى أمام المنظمات والآليات الدولية. وردا على سؤال حول ما اذا كانت قطر تعتزم تقديم شكاوى تشمل بقية دول الحصار، أوضح السفير المنصوري أن دولة الامارات وقعت على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري وقبلت باختصاص المحكمة فهي ملزمة بالمثول أمامها وقبول قراراتها لكن بالمقابل ، السعودية ـ والبحرين ـ ومصر رغم انها قد وقعت على الاتفاقية لكنها لم تقبل باختصاص المحكمة وتحفظت عليه لذلك لا يمكن تقديم شكاوى ضد دول الحصار الثلاث الأخرى أمام المحكمة استناداً الى ذات الاتفاقية .