بدأت نتائج القرارات المتسرعة والظالمة بحصار قطر وقطع العلاقات معها بناء على تهم خلبية بالظهور في دول الحصار منذرة بتحول اقتصاديتاها نحو الأداء السلبي. فقد ذكرت مصادرة اقتصادية مطلعة بأن السعودية مرشحة لدفع ثمن باهظ لقراراتها المسترعة بشأن قطر ما قد ينعكس بشكل سلبي واضح على خطة الرياض لتنفيذ إصلحاتها الاقتصادية الموعودة. حيث ينذر الخلاف بين قطر وجيرانها العرب بتقويض إقبال المستثمرين على منطقة الخليج ككل وهو الأمر الذي ينعكس في إحتمال إرتفاع تكاليف الديون الحكومية وربما إبطاء وتيرة الإصلاحات الإقتصادية في السعودية.
وقالت بريجيت لوبريس رئيسة الديون الناشئة والعملات لدى ناتيكسس لإدارة الأصول في باريس، والتي تدير أصولاً بنحو 350 مليار يورو (392 مليار دولار) “كنا معتادين على منطقة يعمها الهدوء نسبيا والآن الصورة تغيرت.
“لسنا مستعدين بعد لزيادة انكشافنا على المنطقة، نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الأزمة قاصرة على قطر أم انها قد تمتد وتؤثر على دول أخرى أو إذا كانت الأزمة من الممكن أن تتفاقم”.
ومن بين المجالات الأبرز الديون السيادية، حيث من المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
الاحتفاظ بالريال القطري
وإلى الآن يبدو أن المستثمرين الأجانب مرتاحون للاحتفاظ بحيازاتهم من الأوراق المالية القطرية بسبب حجم الإحتياطي الذي تتمتع به البلاد والأصول التي بحوزة الصندوق السيادي “جهاز قطر للإستثمار”.
وزاد العائد على السندات السيادية الدولارية القطرية التي تستحق في 2026 بأكثر من 40 نقطة أساس بعد الحصار الذي تعرضت له قطر في الخامس من يونيو، لكنه تعافى بنحو 20 نقطة أساس منذ ذلك الحين.
وانتاب السندات السيادية لبقية دول مجلس التعاون الخليجي بعض الضعف في أعقاب الأزمة الدبلوماسية مباشرة لكنها عادت إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الأزمة.
بيد أن ماكس ولمان مدير المحافظ لدى أبردين لإدارة الأصول في لندن قال إن الحديث في السوق يجري عن أن الأزمة الدبلوماسية سيجرى حلها عبر الوساطة السياسية.
وأضاف “لكن إذا ما قامت دول مثل البحرين وسلطنة عمان أو حتى السعودية بطرح إصدارات هذه الأيام، أعتقد أنه ستكون هناك علاوة مخاطر طفيفة تتراوح بين 10 — 15 نقطة أساس في السوق الأولية إلى الثانوية بسبب الضبابية السياسية الحالية”. ثمة خطر آخر قد يكون محدقا بالإصلاحات الاقتصادية السعودية التي يعتمد الكثير منها على التدفقات النقدية القادمة من مستثمرين.