في تعدي على كل القيم والأخلاق الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف منعت السلطات السعودية القطريين من دخول الحرم المكي الشريف متجاهلة القوانين الإلهية وذلك ضمن جملة إجرارات غير قانونية وتعسفية كثيرة بات من الصعب حصرها تقوم بها سلطات الدول التي تشن حملة شعواء على كافة المستويات ضد دولة قطر. فقد أعلن الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتفاع الشكاوى التي بلغت اللجنة من المتضررين من «الحصار الإنساني» إلى 764 مواطناً قطرياً، وسعودياً، وإماراتياً، وبحرينياً.
وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس إلى أن اللجنة ستقوم خلال هذه الأيام بالتعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون، جراء «الحصار الإنساني»، ممن لجؤوا إلى اللجنة الوطنية.. مؤكداً أن اللجنة ستكلف جمعية المحامين، ومجموعة من المحامين القطريين بتحضير ملفات القضايا، وفقاً لنظام الشكاوى القضائية.
وشدد المري على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتحركات دولية، تتضمن زيارة إلى بعض العواصم الأوروبية (لندن، جنيف، بروكسل) ابتداءً من اليوم الأحد، حيث ستلتقي بالعديد من المنظمات الدولية والشخصيات العالمية، كما ستجتمع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعض المقررين الخواص.
وأضاف أن اللجنة ستعقد موتمراً صحافياً في مقر الأمم المتحدة لاطلاع المجتمع الدولي بالتداعيات الحقوقية والإنسانية من جراء الحصار، كما ستعقد اللجنة ندوة في البرلمان الأوروبي، وسلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي ملفات الخارجية، وحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن اللجنة على تواصل يومي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تلقت اتصالاً هاتفياً بالأمس منه، وأخبر اللجنة بتحركات حثيثة للمفوضية من أجل معالجة الانتهاكات الناتجة عن الحصار، وقد قام المفوض السامي بالاجتماع بسفراء الدول الثلاث المقاطعة في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، وأطلعهم على تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومطلب اللجنة بسرعة التدخل، وقد أقر السفراء جميعهم بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي، وأن الخلاف السياسي لا ينبغي أن يؤثر على الوضع الاجتماعي.
مهلة للتباحث
وقال المري: «إن سفراء الدول الثلاث طلبوا من المفوض مهلة للتباحث مع دولهم حول الوضع، وسيعودون إلى عواصم بلدانهم، ونتوقع رداً خلال 24 ساعة، لتخفيف آثار الحصار».
ورداً على سؤال لـ «^» حول مدى إمكانية تجاوب الثلاث مع مطالب المفوض السامي، قال المري: «أنا أثق في الجهود التي يبذلها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي حال عدم تجاوب الدول الثلاث، فالمفوض السامي يدرك جيداً الإجراءات التي ينبغي القيام بها».
ولدى سرده لنماذج من الانتهاكات التي يتعرض لها القطريون، ومواطنو الدول الثلاث -منذ قطع العلاقات الدبلوماسية- كشف الدكتور المري عن منع قطريين من دخول الكعبة، وطرد مسلم من صحن الكعبة، قائلاً: «إن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في ممارسة الشعائر الدينية، الذي نصت عليه اتفاقيات حقوق الإنسان».
وقال المري: «إن ما يحدث لا يمكن تسميته سوى عقاب جماعي وجريمة دولية».
لافتاً إلى أن «اللجنة تلقت إلى الآن 764 شكوى، وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولا يمكن أن نقبل ذلك، ولا يمكن السكوت عليه، ومن الممكن أن أقص عليكم قصصاً مأساوية، لكن أترك لكم أنتم التواصل مع المتضررين مباشرة».
300 منظمة دولية وإقليمية
قال المري إن اللجنة خاطبت 300 منظمة دولية وإقليمية، وتم تزويدها بتقارير ومعلومات مفصلة عن أوضاع المتضررين، وتم الطلب منهم بسرعة التحرك لوقف الحصار.
وهناك تجاوب دولي حقوقي كبير من طرف المنظمات الدولية، حيث توالت اليبانات والنداءات الدولية، بسرعة التحرك لرفع الحظر، حيث أصدرت البارحة منظمة العفو الدولية بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه الانتهاكات الصارخة، من جراء الحصار، وجارٍ التنسيق معها لتحركات قانونية دولية. وقال إن اللجنة خاطبت منظمة هيومان رايتس وتش، وتم إرسال تقرير مفصل لها عن الانتهاكات، وأعطت بالأمس تصريحاً صحافياً مفاده أن ما حدث «ليس نزاعاً دبلوماسياً، بل هو حصار له تبعات باهظة». كما أنها ستقوم خلال هذه الأيام بإرسال وفد إلى قطر، للوقوف عن قرب على حالات المتضررين. كما أصدرت العديد من المنظمات العربية والدولية بيانات تنديد بهذا الحصار، وجارٍ إرسال النداءات والبيانات التنديدية.
مخاطبة رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي، ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، إلى جانب رئيس الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، وشددت على ضرروة تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية في رفع الحصار.
كما أجرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتصالاً هاتفياً مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، وطلبنا منهم سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الحاصلة على القطريين، ومواطني تلك الدول نتيجة الحصار، وقد أقروا جميعاً بالوضع الإنساني والحقوقي المأساوي، وننتظر منهم تحمل مسؤولياتهم في أسرع وقت.