وكالات – بزنس كلاس:
قال الباحث الاقتصادي العراقي صباح نعوش، إن السياسة الضريبية السعودية تعاني من أزمة حقيقية تتجلى في تركيزها على الجانب المالي دون مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على مستوى المعيشة والاستثمارات والتشغيل.
ووسم عنوش النظام الضريبي السعودي بخمس سمات أساسية، وهي هبوط الأنشطة الاقتصادية نتيجة تزايد الرسوم على العمال الأجانب، وغلبة الضرائب على الاستهلاك أي تلك التي تقود مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانعدام العدالة في توزيع الأعباء بين السعوديين والأجانب، والحصيلة الضئيلة لكنها ترتفع سنويا، إذ في عام 2017 بلغت 97 مليار ريال أي 13.9% من الإيرادات العامة، بينما سترتفع العام الجاري لتبلغ 142 مليار ريال أي 18.1% من الإيرادات، ويفترض أن تتوالى هذه الزيادات في السنوات القادمة.
وتحت وطأة عجز الميزانية العامة المزمن – يتم التركيز على الجانب الحسابي للضرائب دون مراعاة العدالة في توزيع الأعباء العامة والاعتبارات الاقتصادية.
ووصف صباح نعوش في مقال نشرته الجزيرة نت، الرسوم المفروضة على الوافدين بالضريبة البدائية على الرؤوس لأنها تفرض على الوجود الآدمي ولا علاقة لها بالمقدرة المالية، بل إنها غرامة تحت عنوان الرسوم، تفرضها السعودية لسهولة تطبيقها من الناحية الإدارية، إذ لا تتطلب آليات معقدة، بل يكفي الوجود الآدمي لربطها.
وقطع بأن التداعيات السلبية لزيادة الرسوم تتناسب طرديا مع عدد العمال الأجانب العاملين في الشركة، فكلما زاد عددهم تفاقمت المشاكل. ولن تسهم زيادة الرسوم على الوافدين، بحسب الكاتب، في تحقيق رؤية السعودية 2030 لأنها تخلق مشاكل اقتصادية خطيرة لشركات القطاع الخاص وتزيد معدل البطال، كما ستؤثر تأثيراً كبيراً على حصيلة الضرائب الأخرى المطبقة، وبالتالي تهبط الإيرادات العامة فيزداد العجز المالي.
وأضاف: «على خلاف التنظيم الحديث للضرائب، تعتمد السعودية على الجنسية في ربط ضرائبها المباشرة. فهي تفرض ضريبة الدخل والأرباح على الأجانب المقيمين وعلى الشركات المملوكة لغير السعوديين المسجلة في المملكة، ولا يخضع لها السعوديون إطلاقا، كما لا تفرق هذه الضريبة بين الأفراد والشركات في أسعارها. الجميع يدفع 20%، ولا توجد إعفاءات للحد الأدنى من الدخل الضروري للمعيشة، ولا تعتد الضريبة السعودية بالأعباء العائلية، فالأعزب كالمتزوج، ويستوي من له ومن ليس له أطفال»، وقال «يتوقع السعوديون ارتفاعا سنويا بمبلغ مليار ريال، لكن صحة هذا التقدير غير أكيدة نتيجة الرسوم المفروضة على الوافدين، إذ إن تناقص عددهم سيفضي بالضرورة إلى تقلص وعاء هذه الضريبة وبالتالي إلى هبوط حصيلتها».