عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات شاباً في العشرين من العمر، هدد امرأة بنشر صور خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو حساب الواتساب بعد سرقة هاتفها المحمول، وقضت معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه .
وعاقبته بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة.
تفيد مدونات القضية انّ النيابة العامة احالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد والقذف، وانه حرض فتاة على القيام بأعمال غير مشروعة بطريق التهديد، وإلحاق الضرر بها .
تحكي الوقائع أنّ معلمة فقدت هاتفها المحمول قبل أشهر من الواقعة، وبحثت عنه كثيراً ولم تجده، وكان يحوي صوراً خاصة بها، ولم تتقدم ببلاغ وقتها.
وقد وردت إليها رسائل عبر حساب الواتساب بهاتفها النقال، وكان من رقم جوال لشخص يعمل سائقاً، وهددها بأنّ لديه صور خاصة بها، وافتضاح امرها أمام أسرتها .
طلبت المجني عليها من المتهم الابتعاد عن طريقها، ولكنه استمر في تهديدها، وإرسال رسائل سب وقذف ثم أرسل صورة من صورها المحفوظة لديه كوسيلة ضغط عليها، ولكنها رفضت ذلك.
وعندما زاد التهديد والسب، تمادى المتهم في ذلك، وهي تطالب بحقها القانوني ، وسحب كل الصور التي يحملها هاتفها الخاص.
ويواجه المتهم جريمة التحريض عن طريق التهديد ، وجريمة القذف والسب هو إسناد أي واقعة إلى شخص قاصدا خدش السمعة ، وان تلك الواقعة توجب عقابه وتمس شرفه أو كرامته وتعرضه لبغض الناس.
وورد تقرير تفريغ هاتف المتهم والمجني عليه على برنامج الواتساب ، واعترف بذلك ، لذلك تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادتين 325و330 من قانون العقوبات.
فالركن المادي لجريمة القذف قد تحقق بذكر الواقعة وإسنادها للمجني عليها عن طريق الكتابة عبر حساب الواتساب .
والمستقر قانونا أن جريمة القذف والسب والتهديد هي من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوافر بها القصد الجنائي العام ولا يشترط القانون القصد الجنائي الخاص.
ويتوافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة حيث أن المتهم أراد أن يحمل المجني عليها على إثبات أفعال غير مشروعة .
وقد استقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم حسب أقوال الشهود والمجني عليها وتبين من تفريغ محتويات الواتساب بجوال المتهم ، كما هدد المجني عليها بإلحاق الضرر بها عبر رسائل النصية .
وتقرر إدانته تحت طائلة المواد 1و296و297و325و330 من قانون العقوبات.
وبالتالي تكون الجرائم التي اقترفها المتهم قد وقعت لغرض واحد وهي مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقرر المحكمة اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بأشد عقوبة عملاً بنصيّ المادتين 84و85 من قانون العقوبات.
والمحكمة تضع في اعتبارها عند تقدير العقوبة سن المتهم وظروفه التي ساقتها التحقيقات ونوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع ، وتضع في حسبانها أنّ العقوبة أداة ردع لارتكاب الجريمة وهي أداة منع وتهديد قبل وقوعها.
وجاء في حيثيات الحكم انّ تقدير العقوبة للقاضي يؤسس على عناصر ، هي : عنصر العدالة لإرضاء الشعور الخاص للمتهم وللمجتمع ، وعنصر ملائمة العقاب للجريمة والظروف التي ارتكبت فيها ، وعنصر ملائمة العقوبة لسن المتهم ، إذ أنّ معاقبة مجرم محترف يختلف عن عقاب مجرم لأول مرة.